بعد ثلاث جلسات من الدرس والنقاش، أقرّ مجلس الوزراء قانون الفجوة المالية بموافقة ثلاثة عشر وزيرًا، مقابل معارضة وزراء الثنائي الوطني وعدد من الوزراء الآخرين، على أن يُحال القانون إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
تقرير حسين عواد
المصدر: موقع المنار