شارك الصوماليون في العاصمة مقديشو الكبرى، الخميس، في انتخابات محلية مباشرة تُنظَّم للمرة الأولى منذ نحو ستين عاماً، وسط تدابير أمنية واسعة اتخذتها السلطات تحسّباً لأي هجمات، في مدينة لا تزال تواجه تهديدات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأعلنت الحكومة الصومالية نشر أكثر من عشرة آلاف عنصر أمني في العاصمة، في إطار خطة تهدف إلى تأمين العملية الانتخابية. وأكدت السلطات أن الوضع الأمني في مقديشو تحسّن بشكل ملحوظ، رغم استمرار الاشتباكات في مناطق تبعد نحو 60 كيلومتراً عن المدينة.
وأفادت الجهات الرسمية بأن الهجمات تراجعت بنسبة 86 في المئة، بفضل تعزيز نقاط التفتيش، وزيادة كاميرات المراقبة، وانتشار عناصر أمنية بالزي المدني. ومع ذلك، شهدت العاصمة خلال الأشهر الستة الماضية محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكب الرئيس، إضافة إلى قصف قرب المطار، وهجوم على مركز احتجاز.
وقال مسؤول في الشرطة، معلم مهدي، إن “الأمن مضمون بنسبة 100 في المئة”، داعياً المواطنين إلى الثقة بقوات الأمن.
وتُعد هذه الانتخابات اختباراً مهماً قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2026 لاختيار خلف للرئيس حسن شيخ محمود، الذي أدلى بصوته في المسرح الوطني، معتبراً أن ما يجري “يمثل مستقبل الشعب الصومالي الذي يسير في الاتجاه الصحيح”، وداعياً المواطنين إلى “اتباع نهج الديموقراطية”.
في المقابل، قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات، إذ أعلن رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، القيادي في ائتلاف “مستقبل الصومال”، أنه لا يعتبر الاقتراع ولا نتائجه “شرعية”، معتبراً أن العملية “دبّرها حزب واحد بهدف تمديد غير مقبول في السلطة”.
وتقاطع هذا الموقف مع آراء عدد من المواطنين الذين امتنعوا عن التصويت، بينهم محمد ياري، الذي قال إن العملية الانتخابية “ليست جامعة”.
وبحسب لجنة الانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 400 ألف شخص من أصل أكثر من مليوني نسمة في المنطقة، ويتنافس 1600 مرشح على 390 مقعداً في المجالس المحلية.
ويُذكر أن نظام الاقتراع المباشر أُلغي في الصومال بعد تولي الرئيس محمد سياد بري السلطة عام 1969، ومنذ سقوط نظامه عام 1991، اعتمدت البلاد نظاماً سياسياً قائماً على البنية القبلية والعشائرية.
في المقابل، يُطبّق حق الاقتراع العام في منطقة أرض الصومال التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991 من دون اعتراف دولي، كما أجرت ولاية بونتلاند الشمالية انتخابات محلية بالاقتراع العام في أيار/مايو 2023، قبل أن تتراجع عنها لاحقاً.
وكانت الحكومة الفدرالية قد وافقت في آب/أغسطس 2024 على العودة إلى الاقتراع المباشر، في خطوة ينظر إليها منتقدون على أنها تهدف إلى إطالة ولاية الرئيس الحالي. ومع اقتراب استحقاق 2026، لا يزال الخلاف قائماً حول آلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فيما تلوّح المعارضة بتنظيم عملية موازية في حال إصرار الحكومة على المضي بالاقتراع المباشر.
المصدر: أ.ف.ب.