استكمل مجلس الوزراء اللبناني الثلاثاء في جلسته التي عقدت في السراي الحكومي البحث في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت إلى قرابة الساعة السابعة والربع، قال وزير الإعلام بول مرقص: «إلحاقًا لتصريحنا الذي أدلينا به ظهرًا، والذي قلنا فيه إننا نستكمل النقاشات بعد الظهر، دخلنا في المواد تباعًا أكثر وأكثر، حيث تأخذ كل مادة من المواد نقاشات مستفيضة، ويتم إدخال تعديلات عليها. النقاش غنيّ ومتبادل، يشارك فيه الوزراء جميعًا، وأبرز الخلاصات تظهر عندما نتكلم في المواد، لأننا لا نتكلم تقنيًا الآن، خصوصًا أننا لم ننجز مشروع القانون، بل أصبحنا في المادة الثامنة، وحتى هذه المادة هناك بعض الفقرات فيها بحاجة إلى إعادة درس».
وقال مرقص إن «أبرز الخلاصات هي حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان، وتوسيع المشمولين بدائرة التحويلات لكي تشمل الوزراء العاملين في الحقبة المذكورة لهذه التحويلات، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في مصرف لبنان، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء المجلس المركزي».
وأضاف مرقص: «أما في ما خصّ التسديد بالنسبة للمودعين، فقد تقرر ألا يقل عن 1500 دولار شهريًا، مع تحرير عدد كبير من الحسابات خلال بضعة أشهر، وحفظ مسألة التدقيق الجنائي، والرجوع بالمكافآت والأرباح المفرطة التي كانت توزعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف عام 2016، والتي سُحبت أو حُوّلت إلى الخارج، إضافة إلى تعديلات أخرى طالت مواد مشروع القانون. وأقول مرة أخرى إن النقاش فيه لا يزال مستمرًا، وقد وصلنا إلى المادة الثامنة، وسنتابع البحث في جلسة تُعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة، وعندها سنجيب على أسئلتكم بعد الانتهاء من مناقشة كامل مواد مشروع القانون».
وأوضح مرقص: «هذا اختصار كلي لما حصل، فهذه الخلاصات عامة ولا تعكس التعديلات التي أُدخلت على المواد، إذ إن الأمر يحتاج إلى صياغة دقيقة، لكننا نتحدث بشكل عام لتكوين فكرة عن عملنا بعد جلسة استمرت تسع ساعات».
تفاصيل جلسة قبل ظهر الثلاثاء:
وبعد الظهر، توقفت الجلسة لأخذ استراحة بعض الوقت ثم استؤنفت. وتحدث وزير الإعلام بول مرقص إلى الصحافيين عن مجريات الجلسة وقال :”عقد مجلس الوزراء استكمالا لجلسته أمس جلسة اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء بغياب وزير الخارجيه والمغتربين يوسف رجي ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي”.
اضاف “في الجزء الأول من الجلسة كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بالقانون، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون. والهاجس هو كسب ثقة المواطنين وليس فقط كسب ثقة المجتمع الدولي على أهمبته وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها، وهذا رهان محسوب وليس مجازفة، كما تم الاتفاق عليه في الجلسة نتيجة درس هذه الأرقام بطريقة محسوبة، وكان هنالك نقاش صريح أيضا بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما وهذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة، وهذا القانون نعتبره من أهم القوانين منذ وضع قانون النقد والتسليف في اوائل ستينات القرن الماضي لذلك نحن نأخذ هذا الوقت لحسن دراسته، وأتممنا المادة الرابعة منه وسنلج الى المادة الخامسة بعد الإستراحة.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته بعد ظهر أمس في القصر الجمهوري عددا من بنود المشروع، كما أقر تعيين رئيس وأعضاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ايدال.
رسالة سابقة لمراسلتنا زينب ناجي.
المصدر: موقع المنار
