أصدرت نقابة المهندسين في بيروت بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء المسودة شبه النهائية لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المرتقب مناقشته في مجلس الوزراء، معتبرة أن المشروع لا يشكل تشريعًا إصلاحيًا، بل يؤسس لإدارة الانهيار المالي وتوزيع خسائره بشكل غير عادل على المودعين والقطاعات المنتجة، دون أي حماية صريحة لودائع النقابات المهنية.
واعتبرت النقابة أن المشروع يمنح إعفاء شبه كامل وغير مبرر للدولة والمصرف المركزي عن مسؤولياتهما المباشرة عن السياسات المالية والنقدية الخاطئة التي أدت إلى الانهيار، ويتغاضى عن التزام الخزينة العامة بالمساهمة في تغطية الخسائر، بما يخالف مبادئ العدالة والمحاسبة ويحوّل واجبًا قانونيًا إلى خيار سياسي، ما يضعف أسس الدولة القانونية والمؤسساتية.
وأضافت النقابة أن المشروع يغفل محاسبة المصارف التي راكمت أرباحًا طائلة على مدى سنوات من خلال مخاطر مالية، وسعت عند وقوع الأزمة إلى تحميل المودعين خسائرها بدلًا من تحمّل تبعات قراراتها الاستثمارية، في حين يسعى القانون إلى معاقبة المودعين بذريعة استفادتهم من فوائد ناجمة عن السياسات النقدية الخاطئة، متجاهلًا استفادة المصارف وأصحابها من تلك السياسات.
وأشارت النقابة إلى أن المشروع يهدد أموال النقابات المهنية والودائع الخاصة بها، ويحوّلها إلى أدوات مالية طويلة الأجل مدعومة بأصول غير واضحة القيمة أو الإيرادات، ما يشكّل خطرًا مباشرًا على الحقوق المكتسبة واستمرارية الصناديق التقاعدية والضمانات الاجتماعية، التي تعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والمهني.
وحذرت النقابة من إقرار المشروع بصيغته الحالية، معتبرة أنه يحمل مخاطر جدية لتصفية الودائع وضرب حقوق النقابات المهنية تحت عناوين إصلاحية شكلية. وأكدت أنها لن تدخر أي وسيلة قانونية أو نقابية مشروعة للتعبير عن رفضها القاطع للمشروع، والعمل على استرداد كامل أموالها وأموال منتسبيها وحماية حقوقهم المكتسبة.
المصدر: الوكالة الوطنية