أصدرت “جمعية المستهلك” بيانًا شديد اللهجة انتقدت فيه مشروع الحكومة لمعالجة الفجوة المالية، معتبرة أن المشروع يخالف الالتزامات المعلنة ويحمّل المودعين العبء الأكبر للأزمة المالية، بينما يحمي المصارف ويعيد إنتاج النظام المالي ذاته.
وأكدت الجمعية أن المشروع يكرس النمط الاقتصادي والسياسي نفسه الذي أدى إلى سلسلة انهيارات مالية واجتماعية وأمنية وأخلاقية، معتبرة أن الحكومة الحالية لم تقدم أي إصلاحات فعلية، ولم تُحاسب أي مسؤول عن الأزمات المتعاقبة، مشيرة إلى أن المواطنين لم يشهدوا تغيّرًا في عمل المصارف أو الكهرباء أو المياه أو الصحة أو التعليم أو النقل، ولا في التعيينات الإدارية التي لا تختلف عن المحاصصة السابقة.
ورأت الجمعية أن مشروع الحكومة يخفي الحلول التي تتوافق مع مصالح المصارف، ولا يتضمن أي محاسبة عن اختفاء ما بين 30 و50 مليار دولار، سواء على مستوى المصارف أو المصرف المركزي أو السياسيين، فيما يُلقى العبء الأكبر على المودعين، مخالِفًا القوانين المحلية والدولية.
كما اعتبرت أن المشروع يشرعن نهب الودائع، ولن يعيد الثقة بالسلطة أو بالمصارف، بل سيكرس مبدأ عدم المحاسبة ويؤدي إلى استمرار الفساد والانهيار الشامل، مبيّنة أنه سيدفع غالبية الشعب اللبناني نحو الفقر، ويؤثر على الشباب في الهجرة واليأس وعدم القدرة على الزواج والسكن، ويدفعهم نحو الانحراف الاجتماعي والأخلاقي.
وختمت الجمعية بيانها مؤكدة أن الحكومة والمجلس النيابي ملزمون بتحمل مسؤولياتهم، مطالبة إياهم إما بتصحيح المسار أو الرحيل، معتبرة أن المواطن الغارق بالأزمات يستحق قانونًا عادلًا يعيد حقوقه ووديعاته ويحمي مستقبله الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: الوكالة الوطنية