صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وُصفت بـ «التصعيد الخطير» واعتُبرت خرقًا فاضحًا للقرارات الشرعية الدولية، وسط تحذيرات من تداعيات سياسية وأمنية واسعة على المنطقة.
ويأتي القرار امتدادًا لسياسة استيطانية ممنهجة تعتمد تاريخيًا على دعم مالي وسياسي خارجي، تقودها مؤسسات صهيونية لعبت دورًا محوريًا في تمويل الهجرة اليهودية وبناء المستوطنات، أبرزها صندوق كيرين هايسود الذي تأسس عام 1920 ليكون الذراع المالي للحركة الصهيونية.
ووفق معطيات تاريخية، موّل الصندوق منذ نشأته هجرة ملايين اليهود إلى فلسطين المحتلة، وأسهم في إنشاء مئات المستوطنات والبنى التحتية التي شكّلت نواة الكيان الإسرائيلي، مستندًا إلى تبرعات من يهود ومسيحيين حول العالم.
وتشير تقارير «إسرائيلية» إلى أن الصندوق كثّف خلال حرب الإبادة على قطاع غزة جمع التبرعات، حيث حصد مئات الملايين من الدولارات تحت عناوين إنسانية وتنموية، في وقت تؤكد فيه معطيات حقوقية أن هذه الأموال تسهم عمليًا في دعم الاستيطان وتعزيز الاحتلال.
ويعيش اليوم نحو 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفًا في شرقي القدس، في ظل اعتداءات يومية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا، بينما يحذر مراقبون من أن تسارع وتيرة الاستيطان يقوّض نهائيًا أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
المصدر: وكالة الأناضول