قال رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ: “يرصد الغرب الأوروبي والأميركي ومعه المملكة العربية السعودية ظاهرة الفساد في لبنان وتورّط مسؤولين في الدولة . وتنشط جهات ديبلوماسية وأمنية غربية في جمع المعلومات حول مصدر الثروات وحول نشاط مافيات متعددة في مجالات كثيرة وخصوصا في مجال تبييض الأموال والتجارة بأعضاء البشر وخطف الأطفال وتهريب المخدرات. أي أن الغرب يعمل حاليا لمرحلة قادمة تستوحي سؤال من أين لك هذا؟ ويجد تلازما وتداخلا بين مسار التفاوض ومسار بناء الدولة وفقا للقواعد التي رسمها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والتي تناولت الإصلاح السياسي والإداري والإعلام وإصلاح القضاء وتفعيل مؤسسات الدولة ومواجهة الفساد ومعالجة أموال المودعين والدور المرتقب في المجتمع الأهلي للفعاليات الفكرية والثقافية والإعلامية والجمعيات والنخب والنقابات في تكوين “الحاملة الإجتماعية” للتغيير وفي ترجمة خطاب القسم إلى ممارسة وتطبيق على الأرض وفي المحافظات. وبهذا المعنى التوجه الغربي والسعودي هذا يلقى تجاوبا عند قاعدة عريضة من اللبنانيين خصوصا وأنه يربط التوجه إلى منح لبنان قروضا وإعادة للإعمار فيه وبناء الدولة وفقا لقواعد جديدة سيّما وأنه تبيّن أن هناك توجها سعوديا جديدا وإيجابيا نحو لبنان بقناعة من ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان الذي يتجاوب مع ما قامت به المؤسسة العسكرية والأمنية من ضبط ملحوظ للمخدرات ومن تبييض الأموال ومن عمليات خطف. كما أن ولي العهد يلمس جدية قائد الجيش العماد رودولف هيكل في التدابير التي يتخذها بتنفيذ القرار بحصرية السلاح في جنوب الليطاني. ومن هنا ثمة اهتمام سعودي خاص بلبنان في ظل علاقة ثقة مع الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام. والملاحظ أن ثمة اهتمام سعودي خاص بلبنان علما بأن هناك جهات دولية خارجية تسعى إلى “إشغال ” المملكة بأمور أخرى وجانبية لصرف أنظارها عن لبنان وسوريا”.
أضاف: “من الواضح أن “المايسترو الأميركي” هو الذي يدير الأمور في المنطقة ولا اعتراض على هذه الإدارة من الدول العربية. غير أن العائق هو اسرائيل التي تريد توسيع جغرافيتها في سوريا ولبنان ومعه نفوذها الاقليمي السياسي والأمني والإقتصادي. وإلى أن تعالج واشنطن هذا “العائق الاسرائيلي” فإن لبنان لن يكون في عافية قريبة. وأن حجم التسهيلات له يبقى محدودا مع الإبقاء على الضغوط والضربات العسكرية علما بأن السفير الأميركي ميشال عيسى مقتنع إلى حد بعيد بتجاوب الدولة اللبنانية مع المطالب الأميركية ومساعيها إلى “المخارج الممكنة”. أما نقطة الضعف اللبنانية التي هي أخطر من ظاهرة الفساد فتتمثل بالإنقسامات الطوائفية وارتفاع منسوب الإشتباك الذي يسيء عمليا إلى التوجه الرسمي بموقف موحّد “لورقة التفاوض”. والمحسوم في هذا الشأن أن المستفيد الأول في هذا “الإشتباك” هو اسرائيل التي لها مصلحة حقيقية في تغذيته عبر توسيع دائرة الشكوك. وفي هذا السياق فإن الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون مدرك لهذا الأمر ويحاول تطويقه في الداخل اللبناني وفي تهميش دور “الوشاة” في الخارج وتحديدا في الولايات المتحدة الأميركية. ويعتمد في هذا المجال على كون البابا لاون الرابع عشر متمسك بالتنوّع والتعدّد اللبناني في إطار دولة مركزية لا مكان فيها للكانتونات والدويلات الطائفية التي تراهن على خطاب الكراهية وإلغاء الآخر أو استعدائه”.
وختم: “مع ذلك تبرز حاجة موضوعية مستجدة للمؤسسة العسكرية اللبنانية وقائدها من جانب الولايات المتحدة الاميركية لأسباب عديدة منها التوتر في علاقة شريكيها تركيا واسرائيل في سوريا. وهو توتر يستتبع نزاعات عسكرية وسياسية على مناطق النفوذ هذا أولا. وثانيا النشاط العسكري لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) واعتباره أن السلطة السورية الحالية “خرجت على الشريعة الإسلامية” بانضمامها إلى التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية في مواجهتها. وثالثا “الخلايا النائمة لداعش” في لبنان والمنتشرة في الشمال اللبناني وفي مناطق حدودية مع سوريا وفي بيروت والموصولة قياديا بتنظيم الدولة الإسلامية. وكل ذلك يفترض دورا مركزيا للجيش اللبناني بالتعاون مع واشنطن إضافة إلى دور ملحوظ في هذا السياق للسفارة الأميركية في لبنان وللسفير ميشال عيسى. وهذا يعني عمليا أن توازن واشنطن بين اسرائيل ولبنان في لجنة الميكانيزم مع الأخذ في الإعتبار للتحفظات اللبنانية في المجال السياسي في المرحلة الراهنة والقريبة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام