اعتبر تجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت في بيان ان “مسلسل تضييع الوقت في ملف القرار الظنّي لا يزال مستمرًا، تحت عناوين متعددة وذرائع واهية، في ظل الفراغ القائم، ما يؤكد أن الحقيقة ما زالت رهينة المماطلة والتسويف”.
واضاف “تكشّفت بوضوح مسرحية وزير العدل الأخيرة، المرتبطة برفع منع السفر عن القاضي طارق البيطار، ليبقى المشهد على حاله، وكأننا أمام إعادة إنتاج للفشل نفسه: لا تقدّم في التحقيق ولا مساءلة ولا عدالة، فقط دوران في الحلقة المفرغة”.
واعتبر البيان “إن عدم تعاون الدول المعنية مع التحقيق اللبناني، بدءًا من ملف الأقمار الصناعية وصولًا إلى ملف مالك الباخرة، يوضح لكل ذي عقل سليم أن ما نواجهه هو مؤامرة خارجية في الأساس، وإن جرى تنفيذها أو تغطيتها بأدوات داخلية.”
وقال “من المثير للسخرية ما سُمّي صدفةً، من لقاء جمع القاضي البيطار بأحد الصحافيين فور خروجه من التحقيق المفترض، وما تبعه من حوار نُشر في بعض وسائل الإعلام، يوحي زورًا بالحرص على سرية التحقيق، في حين أن مضمونه سبق أن سُرّب من داخل مكتبه، ونُشر في صحف فرنسية وعلى شاشات إعلامية محلية، وقد أكّد القاضي البيطار بنفسه صحة هذا المضمون في اتصال مباشر معنا”.
ووضع التجمع “كل ما سبق في خانة المماطلة والاستعراض الشعبوي الذي دأب عليه هذا القاضي، وإن كان له من “إنجاز” يُذكر، فهو تفلّته من منع السفر، بمساعدة مباشرة من وزير العدل، بدلًا من وضعه موضع المساءلة والمحاسبة”.
تجمّع أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت اكد “تمسّكه بالحقيقة الكاملة غير المجتزأة، وبقضاء نزيه مستقل فعليًا لا شكليًا، يحمّل الدولة اللبنانية بكامل أركانها مسؤولية تعطيل العدالة، وجدّد رفضه المطلق لأي محاولة لتضييع حقوق الضحايا أو المتاجرة بآلامهم. ” واكد ان “العدالة لا تُستعرض، والحقيقة لا تُدار بالإعلام، ودماء شهدائنا لن تكون ورقة في بازار السياسة”.