شدّد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني على أن “حركة أمل كانت وستبقى حركةً وطنيةً جامعة، نشأت من رحم المعاناة اللبنانية لتكون في خدمة لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه، بلا تمييز أو إقصاء”.
وقال الفوعاني إن “حركة أمل أدّت دورًا محوريًا في تثبيت معادلة الوطن المقاوم بالدولة، وفي حماية السلم الأهلي، وفي مواجهة كل المشاريع التي حاولت تفكيك لبنان أو ضرب وحدته الوطنية”، وشدّد على أن “خيار الحركة كان دائمًا الانحياز إلى الناس، وإلى الدولة القوية العادلة، وإلى الحوار كسبيل لحلّ الخلافات الداخلية، بالتوازي مع الجهوزية الكاملة للدفاع عن لبنان في وجه الاعتداءات”.
وفي ما يتصل بالعدوان الإسرائيلي، أكّد الفوعاني أن “مواجهة هذا العدوان لا تكون إلا بمزيد من التماسك الداخلي، وتعزيز الوحدة الوطنية، وحماية العيش المشترك، وتفعيل الحوار بين جميع اللبنانيين كمدخل أساسي للخروج من الأزمات وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات”.
وأشار الفوعاني إلى أن “إسرائيل لا تقيم أي وزن للجنة الميكانيزم ولا لآليات المتابعة المعتمدة، بل تتعمّد تحدّيها علنًا عبر استمرار الخروقات والاعتداءات، في مقابل التزام واضح من جانب لبنان بكل ما طُلب منه، وتعاون كامل مع هذه اللجنة، ما يكشف حجم الكيل بمكيالين، ويؤكّد مجددًا أن العدو لا يحترم القرارات الدولية ولا المساعي الدبلوماسية، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في لجم هذا التفلّت وحماية لبنان وسيادته”.
وتطرّق الفوعاني إلى جلسة مجلس النواب الأخيرة وسلسلة التشريعات التي أُقرّت، ولفت إلى أن “انتظام العمل التشريعي يشكّل حاجة وطنية ودستورية لا تحتمل التعطيل”، وقال إن “انعقاد هذه الجلسة لا يأتي في إطار تسجيل المواقف أو توجيه الرسائل لأي جهة، بل يندرج ضمن الواجب الدستوري الطبيعي لضمان استمرارية التشريع وانتظام عمل المؤسسات، فيما جاء الغياب عنها من دون مبرّرات موضوعية، في وقت تتقدّم فيه أولويات الناس على أي اعتبارات أخرى”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام