رأى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أنه “لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي”، موضحًا أن “هناك توجّهًا لإعادة فتح المهل، ما يعني تأجيلاً تقنيًا للانتخابات في جميع الأحوال”.
وجاء كلامه بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، حيث أعلن أنه جرى “نقاش الاستحقاق النيابي والعوائق الحالية التي تعترضه”، مشددًا على أن “المناكفات والتحدّي لا يؤدّيان إلى إجراء انتخابات نيابية”.
كما أوضح بوصعب أن “الكلام عن تعيين سفراء غير السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزم هو كلام إعلامي، ولم تحصل أي مطالبة بإضافة أسماء أخرى”، معتبرًا أن “عمل رئيس الجمهورية مع لجنة الميكانيزم عبر السفير سيمون كرم مطمئن ومريح، وأكثر من جيّد”.
وذكرت معلومات صحافية خلال الأيام الماضية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ الرئيس جوزيف عون ومسؤولين آخرين معارضته تأجيل الانتخابات النيابية من أيار/مايو المقبل إلى فصل الصيف، معتبرًا أن التأجيل لأسباب تقنية غير مقنع، وأن في إمكان الحكومة إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد.
وكشفت التقارير أن الرئيسين عون ونواف سلام عرضا تسوية لمسألة تصويت المغتربين تقضي بتأجيل الانتخابات إلى منتصف الصيف، بما يسمح للمغتربين بالحضور إلى لبنان أثناء العطلة للمشاركة في التصويت، في وقت تشير المعطيات إلى أن بري ليس في وارد السماح بتعديل القانون مرة جديدة كما حصل في الدورة الماضية.
وتُعقد، يوم غدٍ الخميس، جلسة عامة في مجلس النواب اللبناني لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول/سبتمبر 2025، ومنها مشروع قانون يقضي بإعطاء مساعدة مالية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، باستثناء العسكريين الذين يتقاضون مثل هذه المساعدة منذ أشهر، سواء أكانوا في الخدمة (4 ملايين ليرة شهريًا) أو من المتقاعدين (12 مليون ليرة شهريًا).
وخرجت دعوات من أطراف سياسية، إلى تعطيل جلسة مجلس النواب وتأخير إقرار قوانين ملحّة تصب في مصلحة البلد والمواطنين، كما جرى في الجلستين السابقتين، وذلك احتجاجًا على عدم إدراج الرئيس نبيه بري مشروع قانون معجّل مكرّر يتعلق بتعديل قانون الانتخابات بما يتيح للمغتربين الاقتراع للنواب الـ128 في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في أيار/مايو 2026.
المصدر: الوكالة الوطنية + جريدة الأخبار