أعفت الحكومة العراقية عدداً من المسؤولين المعنيين، وقررت تدوير آخرين، استناداً إلى توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بشأن ما ورد في جريدة الوقائع العراقية بعددها (4848) الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025).
وتضمنت التوصيات عقوبات إدارية شملت إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين.
وترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخمسين لمجلس الوزراء، التي جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
وواصل مجلس الوزراء النظر في جدول أعماله، حيث أقرّ توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بإجراءات تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، التي جرى إقرارها يوم أمس الاثنين، وذلك ضمن إجراءات الحكومة في مجال الإصلاحين الاقتصادي والإداري.
وكانت جريدة الوقائع العراقية قد أدرجت، الشهر الماضي، في عددها رقم (4847)، حزب الله اللبناني وأنصار الله على قوائم الإرهاب.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجّه بإجراء تحقيق عاجل بشأن القرار، وأفاد بيان صادر عن مكتبه الإعلامي بأنه وجّه أيضاً بتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين عمّا ورد من خطأ في قرار «لجنة تجميد أموال الإرهابيين»، مؤكداً أن ما ورد فيه من نصوص «عكس مواقف غير حقيقية»، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال، بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة الإرهابيين.
المصدر: المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي