صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل بيان أكد فيه حرص الوزارة الكامل على تطبيق أعلى معايير الرقابة والإشراف في تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل شبكة الطرق، بما يضمن جودة الأشغال المنفذة وحسن استخدام المال العام.
وأوضح البيان أن الوزارة تشدد على عدم صرف أي مستحقات للمقاولين قبل التأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة بالكامل، ووفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة، وبعد استكمال جميع مراحل الكشف الفني والتدقيق اللازم، سواء من قبل المكاتب الاستشارية المكلّفة أو أجهزة الإدارة المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياستها الرامية إلى تشديد الرقابة وضمان سلامة الطرق وجودة الأشغال المنفذة، مشددة على أن أي خلل في التنفيذ يعرّض المتعهد للإجراءات القانونية اللازمة، بدءاً من التغريم ومصادرة الكفالة، وصولاً إلى الإقصاء عن المشاركة في التلزيمات، فضلاً عن مساءلة الموظف المسؤول واتخاذ التدابير المسلكية بحقه وفق الأصول المرعية الإجراء.
المصدر: وزارة الأشغال