أظهرت إحصاءات حديثة لوزارة العدل الألمانية أن أكثر من 32 ألف منزل تم إخلاؤه قسرياً في ألمانيا خلال عام 2024، بزيادة تجاوزت ألفي حالة مقارنة بعام 2023، وسط تحذيرات من ارتفاع عدد المتضررين بسبب الفقر الإسكاني.
وجاءت ولاية شمال الراين-ويستفاليا في مقدمة الولايات من حيث حالات الإخلاء (10 آلاف و118 حالة)، تلتها بافاريا (2979 حالة)، وسكسونيا السفلى (2639 حالة)، وسكسونيا (2367 حالة). بينما شهدت ولايات براندنبورج وبريمن وهيسن وتورينجين تراجعاً طفيفاً مقارنة بالعام السابق.
وأشارت خبيرة شؤون الإيجارات وحماية المستأجرين في حزب “اليسار”، كارين لاي، إلى أن هذه الأرقام تمثل “كارثة اجتماعية”، مطالبة بـ”حظر الإخلاء المؤدي للتشرد” وزيادة عدد المساكن الاجتماعية وتحسين حماية المستأجرين، مع اقتراح فرض حظر كامل على الإخلاء للأشخاص فوق 70 عاماً.
وتعود غالبية حالات فقدان المسكن إلى تراكم الإيجارات، وسط ارتفاع عام بنسبة 50% على مستوى البلاد خلال العقد الماضي.
كما كشف تقرير الجمعية الألمانية للرعاية المتكافئة عن ارتفاع نسبة الفقر الإسكاني إلى 3.22% من السكان (حوالي 4.18 مليون شخص)، مع ارتفاع النسبة إلى 31% بين الشباب حتى 25 عاماً و29% بين كبار السن فوق 65 عاماً، ما يسلط الضوء على تفاقم أزمة السكن في ألمانيا.
المصدر: وزارة العدل الألمانية