شكرت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، الموظفين الذين أثبتوا مجدداً التزاماً راسخاً بالإضرابات والتحركات، معتبرة أن هذا الالتزام “شكّل الداعم الأساسي لمسار نضالي طويل بدأت تظهر ثماره، عبر إلغاء شروط بدل المثابرة بموجب تعميم رئاسة مجلس الوزراء، بعد سلسلة مراجعات ومطالبة حثيثة قامت بها الرابطة”.
وأكدت الرابطة أن ملف الرواتب والأجور يبقى العقدة الأساسية، مشددة على أن “تحسين الرواتب هو المدخل الفعلي لإعادة انتظام عمل الإدارة العامة ومنع تفريغها من كفاءاتها”، كاشفة أنّها وبالتنسيق مع تجمّع روابط القطاع العام—طرحت بشكل واضح اعتماد حدّ أدنى يعيد 50% من قيمة الرواتب كما كانت عام 2019 ابتداءً من مطلع 2026، أي بما يعادل رفع الأجور 17 ضعفاً، إضافة إلى زيادة دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر.
وأضافت أنّ السلطة ما زالت تعتمد “أسلوب المراوغة والتهرّب، كما ظهر في اللقاء الأخير مع وزير المال”، معتبرة أنّها تُغرق الوعود في العموميات وتغلق الأبواب أمام أي نقاش جدّي، “وكأنها تدفن رأسها في الرمال هرباً من مسؤولياتها”، فيما يعاني الموظفون من واقع معيشي كارثي.
وانتقدت الرابطة ما وصفته بـ”المشاريع الوهمية”، ومن بينها مشروع مجلس الخدمة المدنية الذي يمتد لخمس سنوات “من دون وضوح في آلية إطلاقه أو إمكان تنفيذه، وكأن الموظف قادر على الانتظار فيما راتبه لا يكفي لسدّ أبسط مقومات الحياة”.
وبناءً على هذا التعنّت، أعلنت الرابطة التوقّف عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من الأربعاء 10 كانون الأول، مطالبة السلطة بالتعامل مع ملف الرواتب والأجور بجدية وواقعية بعيداً عن المماطلة.
وختمت بالتأكيد على وقوفها الكامل إلى جانب الموظفين، محذّرة من أي إجراءات عقابية قد تتخذ ضدهم، ومشددة أن “أي ملاحقة لن تزيدها إلا إصراراً على الدفاع عن الموظف وحقوقه حتى النهاية”
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام