تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 8-12-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الأخبار:
إسرائيل تعود إلى التصعيد: لنستغل غضب ترامب ونضرب | هل صحيح أن مهمة كرم محددة بمهلة زمنية؟
بينما ينتظر المسؤولون في لبنان أن تبادر الولايات المتحدة باتخاذ خطوة تلزم إسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار، لا يزال النقاش محتدماً حول الهدف من تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني إلى اجتماعات الـ«ميكانيزم». وفي ظل الحملة السياسية الرافضة لهذه الخطوة، يردّ الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد أمام لبنان حالياً، وبأن تعيين كرم يعكس التزام لبنان بالقيام بكل ما يلزم لتحقيق وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.
وهو موقف يلاقيه الرئيس نبيه بري الذي لا ينأى بنفسه عن فكرة ضم مدني إلى وفد التفاوض. إلا أنه حرص خلال الأيام الماضية على تسريب معلومات تركز على أنه لم يكن شريكاً في هذا الاختيار، وعلى إطلاق مواقف تحدّد دور كرم مع الامتناع عن تحديد موعد لاستقباله. وهو كرر خلال عطلة نهاية الأسبوع أن مهمة كرم «محصورة في التوصل إلى آلية تلزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق». ونُقل عنه قوله أمام زواره: «مهمة كرم ليست مفتوحة، ومن المفترض أن تصل خلال أسابيع إلى نتائج واضحة، وأن تبادر الولايات المتحدة إلى إقناع إسرائيل بالالتزام بالاتفاق عبر وقف الاعتداءات، وإطلاق سراح الأسرى، والانسحاب من المناطق المحتلة». وخلص إلى أنه «في حال لم تتحقق هذه الأمور، فإن المفاوضات لن يكون لها أي معنى بعد ذلك».
وربما يهدف موقف بري، جزئياً، إلى الرد على الانتقادات التي وُجهت إليه لموافقته على ضم مدني إلى الوفد، من دون أي ضمانات في المقابل بأن إسرائيل ستلتزم بالاتفاق. والحال نفسها تنطبق على عون وسلام اللذين يعتبران أن القرار يهدف إلى «إلقاء الحجة على الأميركيين والإسرائيليين وكل الوسطاء»، وأنه في حال لم تُلزم إسرائيل تنفيذ الاتفاق، قد يواجه الجيش اللبناني صعوبة في مواصلة مهمة حصر السلاح، ليس فقط شمال نهر الليطاني، بل أيضاً في جنوبه. وهو ما أكده قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، أمام وفد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إذ عرض أمامهم المهام الكبيرة التي نفذها الجيش منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، رغم استمرار إسرائيل في عرقلة عمله ومنعه من بسط سلطته على كامل المناطق الحدودية، إضافة إلى استمرار الغارات وعمليات الاغتيال وتوسيع نقاط الاحتلال.
وبعد لقائه الرئيس برّي، مساء أمس، قال النائب السابق وليد جنبلاط،: «نحن مع تعزيز الجيش ومع الإجراءات التي يقوم بها في جنوب الليطاني، في ما يتعلّق بحصر السلاح وسيادة الدولة على أرض الجنوب ومن ثمّ تعميم الأمر على كامل الأراضي اللبنانية». وأضاف: «لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار، وسيمون كرم، مفاوض محنّك ونحن نفاوض تحت شعار الانسحاب ووقف النار، ونتمسّك بالهدنة. صحيح أن ظروف الهدنة بين الماضي واليوم اختلفت، فالتطور السياسي العسكري والإلكتروني اطاح بكل شيء، لكن هناك مبادئ عامة نتمسك بها هي الارض والسيادة». وشدد على ان «الجيش اللبناني يريد مساعدات، ونحن بحاجة الى مزيد من الجنود في الجنوب وعلى الحدود مع سوريا خصوصاً، لأن الجنوب سيكون خاليا من القوة الدولية».
النقاش في كيان العدو يتركز على سبل مواجهة خطوات حزب الله العسكرية وكيفية تجنب أي ضغوط أميركية لمنع الحرب
في المقابل، لا يبدو أن هناك من يهتم في إسرائيل أساساً بعمل «الميكانيزم». فإلى تجاهل حكومة العدو وقادته للأمر، تستمر تسريبات جيش الاحتلال في الإعلام العبري عن «أيام مواجهة مقبلة مع لبنان»، ما يناقض الانطباعات التي حاول الأميركيون والفرنسيون وبعض العرب إشاعتها بعد قرار لبنان تعيين كرم رئيساً للوفد اللبناني إلى المفاوضات.
وفي آخر التسريبات، نقل الصحافي المقرب من المؤسسة الأمنية في الكيان، أمير بوحبوط، في موقع «واللا»، أن جيش الاحتلال «يستعد لتصعيد على الجبهة الشمالية في ظل سباق التسلح مع حزب الله». وأضاف أن «مصادر أمنية تقدّر أن التدهور الأمني قد يستمر لأكثر من بضعة أيام، وأن الحكومة اللبنانية أضاعت الفرصة التي أتاحتها إنجازات الجيش الإسرائيلي لنزع سلاح حزب الله». بل «على العكس، فقد حوّلت إيران مئات الملايين من الدولارات بطرق مختلفة لدعم تسلح الحزب، ودعم عملية التدريب والتوجيه، ودفع رواتب عناصره النظاميين والاحتياطيين».
وبحسب التقرير نفسه، فإن المؤسسة الأمنية في إسرائيل توصلت إلى قناعة بأن «الجيش اللبناني غير قادر فعلياً على فرض سيطرته على حزب الله»، وأن عناصره «واصلوا عملياتهم الميدانية رغم الغارات الجوية الإسرائيلية ومقتل أكثر من 350 عنصراً». وأشار إلى أن الحزب «يواصل تهريب أنواع مختلفة من الصواريخ، والصواريخ المضادة للدبابات، وأجزاء من الطائرات المسيّرة التي تضررت خلال المواجهات مع إسرائيل، ويعمل على بناء مواقع ومعسكرات ومقرات، مع نقل بعض أنشطته إلى مناطق تحت الأرض».
وفي تقدير إضافي لافت، نقل الصحافي نفسه عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن «وحدة النخبة التابعة لحزب الله، رغم تلقيها ضربات موجعة، لا تزال قادرة على تنفيذ محاولات تسلل، خصوصاً في القطاع الغربي». وأضاف أن «اغتيال رئيس أركان حزب الله، علي الطبطبائي، كان من المفترض أن يضع قيادة الحزب على شفا مأزق جديد، إلا أن حزب الله يبدو مصمّماً على إعادة بناء قوته العسكرية». وختم بوحبوط نقلاً عن المصادر العسكرية أن «إسرائيل لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي بينما يعزز حزب الله قوته العسكرية ويتسبب في تآكل إنجازات الجيش الإسرائيلي».
التسريبات نفسها تتداولها أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية، لكن مقالة لأيال زيسر في «يسرائيل اليوم» لفتت الانتباه إلى أن الولايات المتحدة، التي طالبت إسرائيل بوقف العمل ضد السلطة الجديدة في سوريا، تبدو قلقة من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. وتشير المقالة إلى أن واشنطن كانت وراء قرار تعيين مدنيين في وفدي المفاوضات الإسرائيلي واللبناني، «ما يشير إلى اختراق ديبلوماسي قد يُبطئ وربما يُجمّد السباق نحو مواجهة عسكرية بين الطرفين». وأضافت أن إسرائيل «تستغل فرصة قائمة بسبب غضب إدارة الرئيس دونالد ترامب من المسؤولين اللبنانيين الذين لا يسارعون إلى الامتثال لإملاءاته، ولا يفككون سلاح حزب الله، ما يمنح إسرائيل ضوءاً أخضر للعمل في لبنان».
كما ورد في التسريبات، قول «مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى» إن «نزع سلاح حزب الله غير منصوص عليه في الاتفاق، وبالتالي لا جدوى من الاستمرار فيه. سنصعّد، وسنقرّر متى نتخذ القرار وفق مصلحتنا».
تحرير 70 ألف متر مربّع من الأملاك البحرية: الحكومات المتعاقبة متورّطة… وحكومة سلام أيضاً!
قبل نحو شهرين، اتّخذ القضاء خطوةً نوعيةً في ملف التعدّيات على الأملاك البحرية، إذ أصدر مجلس شورى الدولة في 23 تشرين الأول 2025 قراراً قضى بإبطال مرسوم إشغال الأملاك البحرية في شاطئ زوق مصبح (المرسوم 3248) البالغة مساحتها قرابة 70 ألف متر مربّع. القرار صدر عن الهيئة المكوّنة من الرئيسة فاطمة الصايغ عويدات والمستشارتين هندي زعيتر وأسمهان الخوري، بناءً على دعوى جمعيتَي «الخط الأخضر» و«نحن» بالتعاون مع «المفكّرة القانونية». ومن المُفترض أن تنفّذ وزارة الأشغال هذا القرار، بإخلاء هذه المساحة وإعادتها ملكاً عاماً بحرياً مُتاحاً لعامّة الشعب، كما كانت عليه قبل المرسوم.
مع العلم أن الوزارة هي جزء من المشكلة؛ فعلى مرّ السنين عمدت إلى «بيع» الملك العام (مجاناً) عبر استصدار مئات رخص الاستثمار والصيانة لصالح المعتدين على البحر وتجديدها سنوياً ليتمكّنوا من التمادي في تعدّياتهم و«تبليط البحر» حرفياً، من دون أي رقابة أو محاسبة. كذلك، كان للحكومات المتعاقبة دورٌ لا يقلّ سوءاً في تشريع التعدّيات، لأجلِ إيرادات لا تكاد تُذكر، مقابل أرباح بملايين الدولارات للمتعهّد. وأبرز هذه التعدّيات ما قوننته حكومة سعد الحريري في 6 حزيران 2018، في المرسوم 3248، الذي منح شركة «دريم باي ذي سي ش.م.ل» (Dream by the Sea S.A.L) حق استثمار 70 ألف متر مربّع في منطقة زوق مصبح، ما أتاح لها ردم قرابة نصف المساحة وإنشاء مرفأ خاص للمراكب السياحية ومطعم ونادٍ صحيّ وجسر فوق سطح المياه وحدائق ورصيف صيانة للمراكب.
هذا المرسوم هو الذي أبطله مجلس الشورى أخيراً، مع العلم أن المساهِم الأكبر في هذه الشركة ليس سوى المقاول داني خوري وزوجته (890 سهماً) مقابل 100 سهم للمحامي مارك حبقة (وكيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومحطة «أم تي في» وغالبية الطبقة السياسية في البلد).
حكومة سلام متواطئة أيضاً
إلى جانب تحرير أملاك بحرية، تكمن أهمية هذا القرار في منح الجمعيات البيئية التي تُعنى بالملك العام صفة للطعن في كل الملفات المشابهة، خلافاً لقرار سابق أصدره مجلس الشورى نفسه في عام 2021 اعتبر فيه أن هذه الجمعيات لا تحمل صفة أو مصلحة مباشرة للطعن. ويتوجّب الآن على الحكومة الحالية مراجعة كل المراسيم السابقة عملاً بمبدأ المساواة أمام القانون، كما المساواة في تطبيقه. فبموازاة مرسوم مَنَحَ جزءاً من شاطى زوق مصبح لخوري لاستثماره، صدر في الجلسة عينها وفي التاريخ عينه المرسوم 3247، الذي منح «شركة الهبة العقارية» التي يُعدّ المقاول جهاد العرب أبرز المساهمين فيها، حق استثمار قرابة 70 ألف متر مربّع من الأملاك البحرية في منطقة الناعمة وأتاح له ردم البحر وبناء مرفأ سياحي ومطعم ونادٍ وحديقة وأمورٍ أخرى.
لكن، لدى طعن جمعيتَي «الخط الأخضر» و«نحن» في المرسوم بالطريقة نفسها التي طعنتا بها بمرسوم زوق مصبح، أي انطلاقاً من مخالفة المرسوم لشروط أساسية في القرار 144/س (الصادر في 10/6/1925 والخاص بالأملاك العمومية)، وفي المرسوم 4810 (الصادر في 24/06/1966، والمتعلّق بإعطاء رخص إشغال الأملاك العامة البحرية)، فضلاً عن إخلالهما بواجب تأمين تواصل الشاطئ ووحدته، ردّ مجلس الشورى الطعن، إذ اعتبر رئيس الغرفة الثانية طلال بيضون ومستشاره سميح مداح أنه «لا وجود لأي صفة أو مصلحة مباشرة للجمعيّات البيئيّة في تقديم الطعن».
ارتفعت المساحة البحرية المُتعدَّى عليها إلى 6.1 ملايين متر مربّع، و87% من 77 مرسوم ترخيص مُخالِفة للشروط
الأمر الذي جرّد الجمعيات البيئية والمدافعة عن الحق العام من صفتها في حماية الملك العام والدفاع عنه مقابل منح المعتدين عليه حصانة قضائية. وبنتيجة هذا القرار، يستمر العرب في أعماله على شاطئ الناعمة، رغم أن وضعه مشابه لوضع خوري في الزوق، وقد صدر مرسومهما باعتماد الشروط نفسها والمساحة نفسها مراعاةً للمحاصصة الطائفية. مع العلم أن العرب وخوري ليسا وحدَهما المستفيديْن من استثمار الأملاك العامة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، إذ تشير المعلومات إلى صدور 77 مرسوماً بعد الحرب، 87% منها لمنتجعات خاصة مخالِفة للشروط ومن دون أي خرائط أو أثر بيئي، ما يوجب إزالتها فوراً وفقاً للقانون، مقابل 13% فقط لصالح الدولة.
غير أن أيّ وزير أو حكومة لم يتجرّآ على سحب رخص المخالفين، بل دأبا على التواطؤ مع المعتدين ضد مصلحة الدولة والمواطن، إذ كانت الحكومات تعفيهم من الضرائب أو تتهاون في استحصال الرسوم المتوجّبة عليهم، ما فوّت على خرينة الدولة مليارات الدولارات. هكذا، ساهمت السلطة السياسية في ارتفاع المساحة الإجمالية للتعدّيات إلى 6.1 ملايين متر مربّع بحسب المسح الأخير الذي أجرته جمعية «نحن» في عام 2022. وباتت وزارة الأشغال تستخدم بدعة تُسمى «رخص صيانة» بهدف منح غطاء قانوني للمخالفات، أو بالأحرى منح المعتدي على الأملاك العامة ترخيصاً لصيانة هذه التعدّيات! وأيضاً غالباً ما يلجأ الوزير إلى التلطّي وراء هذه الرخص كوسيلة تحايل لتشريع مخالفات جديدة. الأمر الذي يجعل الوزير والحكومة برمّتها شركاء في مخالفة القانون وسرقة الملك العام.
وحتى حكومة نواف سلام التي تحمل لواء بناء الدولة والمؤسسات وتطبيق القانون، تواطأت كسابقاتها مع حيتان الشاطئ وناهبي الأملاك العامة، فكانت النتيجة انخفاض الإيرادات المتوقّعة من تسويات المخالفات بنسبة 60% في موازنة 2026، أي من 30 مليون دولار في عام 2025 إلى 12 مليون دولار في عام 2026. وفي محاولة لحفظ ماء الوجه، حاولت حكومة سلام القيام بإجراء شكلي، عبر استعادة التخمينات الواردة في المرسوم 2023، وحسم 30% منها، من دون أن ترفق بمرسومها الصادر في 19 أيلول الماضي، أي أسباب موجبة تبرّر فيها هذا الحسم، سوى أنه مبنيّ على تخمينات منخفضة لسعر المتر المتاخم للشاطئ.
مع العلم أن مجلس الشورى أبطل مراسيم سابقة تقضي برفع قيمة التخمينات. وهو ما لا يمكن تفسيره إلّا رضوخاً لأصحاب التعدّيات واستمراراً لنهج ميليشيَوِيّ يعتبر الشاطئ والملك العام ملكية شخصية يتصرف بها كما يشاء ووفق مصالح فئة ضيقة، لا مساحة عامة يكفلها القانون لكل المواطنين.
البناء:
واشنطن تصدر استراتيجية الأمن القومي: الانكفاء من كل العالم إلى الأميركيتين
دمشق بعد عام على إسقاط نظام الأسد أشد انكشافاً أمام «إسرائيل» وضعفاً في وحدتها
جنبلاط بعد لقاء بري: لا ننسى الأطماع في الليطاني ولا نقبل التفاوض تحت النار
أصدرت واشنطن استراتيجية الأمن القومي التي عبرت عن حصيلة اختبارات التجارب العسكرية والسياسية والاقتصادية الأميركية، على جبهات الشرق الأوسط وأوكرانيا والصين، حيث تقترب الهزيمة الأوكرانية والأوروبية أمام روسيا، فتغير توصيف روسيا من عدو تلتزم أميركا بمواجهته، الى السعي لتسوية سلمية للحرب الأوكرانية، وحيث تغيب الانتقادات للوضع الداخلي في روسيا والصين نال أوروبا نقد كثير واتهم بتضييع الهوية الغربية، والتهاون أمام صعود اليمين وتراجع الحريات وحقوق الإنسان، بينما للشرق الأوسط نص صريح على رفض الانخراط في الحروب، والسعي لصناعة الاستقرار، ولم تنل «إسرائيل» مكانة الحليف الاستراتيجي الذي كان يتم التذكير به في كل وثيقة مماثلة باعتبار مواجهة إيران وقوى المقاومة اولوية أميركية والتطبيع مع «إسرائيل» معيار التحالف مع أميركا، بينما على جبهة الصين فظهر خطاب متوازن يسعى لتنظيم المنافسة الاقتصادية، وظهرت أولوية الداخل الأميركي والجوار الأميركي المباشر، على أي اهتمامات أخرى في مفهوم الأمن القومي.
في سورية والمنطقة نقاش بمناسبة مرور سنة على سقوط النظام السوري السابق وسيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم، وسط حملات إعلامية ضخمة سيطرت على بث الفضائيات العربية عن إنجازات النظام الجديد، والإنجازات هي نيل نصف الجوائز التي سبق وعرض ضعفها على النظام السابق إذا قبل بتقديم نصف ما قدّمه النظام الجديد في الخروج من الصراع مع «إسرائيل» أو التخلي عن محور المقاومة، سواء جائزة رفع العقوبات التي علّقت فقط، أو جائزة العلاقات الدبلوماسية التي قطعت كما فرض العقوبات لأن النظام السابق رفض إغلاق سورية أمام قوى المقاومة، بما في ذلك من كان صديقاً لجبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام، كما صار اسمها، كما رفض القبول بالتفاوض على أقلّ من استعادة الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران، بينما يفاوض النظام الجديد على اتفاق يعود بالوضع إلى ما قبل إسقاط النظام السابق، بعدما صار الإسرائيلي يجرؤ على التجول بحرية في الأراضي السورية وقصف ما يشاء من داخل الأجواء السورية بعدما دمرت كل القدرات العسكرية السورية، وصار الشعار لن ننجر إلى الرد بعدما كان الحديث عن الرد في الزمان والمكان المناسبين يثير السخرية.
في لبنان، تحدث النائب السابق وليد جنبلاط بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري برفقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط والنائب السابق غازي العريضي، وقال جنبلاط «لا ننسى المطامع القديمة في مياه الليطاني وغير الليطاني لا ننسى في النهاية هذه الذاكرة». وأضاف: «لا نستطيع أن نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار ونحن نفاوض تحت شعار الانسحاب، وتثبيت وقف إطلاق النار، وعودة أهل الجنوب إلى قراهم»، وختم بالقول «نتمسك بالهدنة، ثم نعود إلى الأسس التي انطلقنا منها، تذكروا في القمة العربية التي عقدت في بيروت 2002 ماذا قلنا آنذاك؟ أو ماذا قال العرب آنذاك؟ وماذا يقول العرب حتى هذه اللحظة؟ الأرض مقابل السلام».
تتكثّف الضغوط الأميركية على «إسرائيل» لدفعها نحو اعتماد المسار الدبلوماسي بدل الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة على الحدود اللبنانية. فخطوة التفاوض، في هذا التوقيت، تُعدّ بحسب واشنطن حمايةً للبنان وتماشياً مع رغبة المجتمع الدولي في ضبط الإيقاع العسكري والحدّ من احتمالات التدهور. غير أنّ ثغرة الموقف اللبناني تكمن في أنّ هذا التفاوض يُجرى تحت النار، ما يمنح «إسرائيل» هامشاً واسعاً لتوسيع مطالبها وفرض شروط تتجاوز سقوف النقاش السابقة، مستفيدةً من الضبابية السياسيّة والضغط الميداني لانتزاع تنازلات إضافية.
نقل عن الموفد الأميركي توم بارّاك قولُه إنّه «ليس من الضَّروري نزع سلاح الحزب. الهدف أن نمنعَه من استعماله»، لافتًا إلى وجوب أن «يكون هناك حوارٌ مباشر بين لبنان و»إسرائيل»، غير حوار الـ»ميكانيزم»»، مشيرًا إلى أنّ «سفيرنا عيسى سيقوم بالمهمَّة» في هذا الإطار.
ونشرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» تقريرًا موسّعًا عن رسالةٍ مصوّرة للسفير الإسرائيليّ في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، موجّهة إلى مَن وصفهم بـ«صُنّاع القرار والرأي العام» في بيروت، معتبرًا أنّ أمام لبنان «فرصةً تاريخيّة» لإعادة تموضعه في خريطة المنطقة.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، ربط السفير بين أيّ مسار تطبيع محتمل و»التطبيق الكامل لبنود وقف إطلاق النار» على الحدود، مع تركيز خاص على «إخلاء جنوب لبنان من مقاتلي حزب الله»، استنادًا إلى اتفاق الهدنة للعام 2024. وتضيف «تايمز أوف إسرائيل» أنّ لايتر تحدّث في رسالته عن إمكان انتقال لبنان، في حال تحقيق هذه الشروط، إلى مرحلة «الاستقرار وجذب الاستثمارات» عبر مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والسياحة، مقدِّمًا هذا الطرح على أنّه جزء من مناخ «اتفاقات أبراهام» التي وقّعتها دول عربية أخرى مع «إسرائيل».
وبينما يصل اليوم إلى بيروت الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لإجراء جولة محادثات جديدة مع المسؤولين اللبنانيين، وليضعهم في اقتراح تعيين سفير سابق لبلاده في بيروت، رئيساً للوفد الفرنسي في لجنة الميكانيزم على أن تقيم السفارة الفرنسية مساء غد عشاءً في قصر الصنوبر يجمع عدداً من الفاعليات السياسية يتقدّمهم رئيس الحكومة نواف سلام، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون غداً وبعد غد، سلطنة عُمان بدعوة من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان. ويضمّ الوفد الرسمي المرافق عدداً من الوزراء. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين لبنان وسلطنة عُمان. وسيتم خلال هذه الزيارة «التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يُسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية».
وفيما بدأت التحضيرات لزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بيروت خلال الأيام المقبلة أكّد وزير الخارجيّة المصري بدر عبد العاطي أنّ «مصر تعمل مع جميع الأطراف اللبنانيّة والإقليميّة والدوليّة على خفض التصعيد في لبنان»، في إشارةٍ إلى محاولة القاهرة التموضع كوسيطٍ بين الضغوط الأميركيّة والغربيّة من جهة، والهواجس اللبنانيّة والإقليميّة من جهةٍ أخرى.
أكّد متحدّث وزارة الخارجيّة الإيرانيّة أنّه «لا يوجد أيّ تدخّلٍ من إيران في لبنان»، مشيرًا إلى أنّ «حزب الله مؤسّسةٌ راسخةٌ في المجتمع اللبناني، وهو الجهة التي تتّخذ قرارها بشأن سلاحها في شكلٍ مستقلّ». وربط المتحدّث الموقف الإيرانيّ بملفّه النوويّ أيضًا، فأوضح أنّ «طهران على تواصلٍ مباشرٍ ومستمرٍّ مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّيّة»، لافتًا إلى أنّه «لا تجرى أيّ مفاوضاتٍ خاصّةٍ معها في الوقت الراهن».
وصرَّح قائد قوّات «اليونيفيل» للقناة الإسرائيلية «12» بأنّه «ليس لدينا أيُّ دليلٍ على أنّ حزب الله يُعيد تأهيل نفسه جنوب الليطاني»، موضحًا أنّ مهمَّة القوّات الدوليَّة «هي دعم الجيش اللبناني لتهيئة الظروف التي تتيح له السَّيطرة على جنوب لبنان»، مضيفًا في الوقت نفسه أنّ «»إسرائيل» تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بشكلٍ صارخ».
واستقبل رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيسَ السّابق للحزب التقدّميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط، حيث جرى البحث في تطوّرات الأوضاع العامة والمستجدّات السياسيّة في لبنان والمنطقة، ولا سيّما ملفّ الجنوب ومسار التفاوض. وبعد اللّقاء، قال جنبلاط إنّهم «يُواكِبون ما يجري من تطوّرات»، مجدِّدًا تأكيده أنّ «التفاوض، وبشتى المجالات ومع شتّى الدّول، مشروع، لكن لا نستطيع أن نقبَل بأن يكون التفاوض تحت النار»، مضيفًا: «نُفاوِض تحت شعار الانسحاب، وقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار، وعودة أهل الجنوب إلى قراهم».
وأشاد جنبلاط بتعيين السفير سيمون كرم رئيسًا للوفد اللبنانيّ المفاوِض، معتبرًا أنّه «يتمتّع بصفاتٍ أخلاقيّة وسياسيّة معروفة وجيّدة، وهو مفاوضٌ مُحنَّك»، مشيرًا في المقابل إلى أنّ «المعاهدة التي ترعى العلاقات بيننا وبين «إسرائيل» هي معاهدة الهدنة التي نتمسّك بها، بالرغم من اختلاف الظروف بين هدنة عام 1949 واليوم، بعدما أطاح التطوّر السياسيّ والعسكريّ والإلكترونيّ بكلّ قواعد الماضي»، لكنّه شدّد على أنّ «المبادئ العامّة تبقى ثابتة، وفي مقدّمها الأرض والسيادة».
وأضاف جنبلاط: «عندما نقول الأرض، فنحن نقصدها من فوقها ومن تحتها»، لافتًا إلى «المطامع القديمة في مياه الليطاني وغير الليطاني»، ومؤكّدًا أنّه «لا يجوز أن ننسى هذه الذاكرة». ووصف اللّقاء مع برّي بأنّه «لقاءٌ وديّ وحارّ، كالعادة، مع الرئيس الصديق الحليف التاريخيّ الأستاذ نبيه برّي».
وردًّا على سؤال حول إصرار «إسرائيل» على التطبيع وحديثها عن علاقاتٍ اقتصاديّة، قال جنبلاط: «فليسمحوا لي، لقد صدر تصريح من قِبَل السفير الإسرائيلي في واشنطن تحدّث فيه عن التطبيع. كلا، نتمسّك بالهدنة، ثم نعود إلى الأسس التي انطلقنا منها، تذكّروا القمّة العربيّة التي عُقِدت في بيروت عام 2002، ماذا قلنا آنذاك؟ وماذا قال العرب حتى هذه اللحظة؟ الأرض مقابل السّلام».
وفي ما يتعلّق بحصر السلاح بيد الدولة واستمرار الاعتداءات الإسرائيليّة، أكّد جنبلاط: «نحن مع تعزيز الجيش اللبناني ومع الإجراءات التي يقوم بها في الجنوب، جنوب الليطاني، في ما يتعلّق بحصر السلاح وبسيادة الدولة على أرض الجنوب، ثمّ لاحقًا مع تعميم هذا الأمر على كلّ الأراضي اللبنانيّة»، سائلًا في المقابل: «أين هي المساعدات للجيش اللبناني؟».
وأوضح جنبلاط أنّ «دولةً واحدة فقط، أعتقد قطر، تقدّم بعض المساعدات الماليّة»، مشيرًا إلى «الحاجة إلى مساعدات تسمح بالتطويع، لأنّنا بحاجة إلى مزيدٍ من الجنود، للجنوب وللحدود اللبنانيّة السوريّة أو لقسمٍ منها»، ومحذِّرًا من أنّه «بعد عامٍ سيكون الجنوب خاليًا من القوّات الدوليّة، ما يستدعي دعمًا أكبر للمؤسّسة العسكريّة».
وأكّد رئيسُ الحكومةِ نواف سلام أنّ «»إسرائيل» لم تلتزم باتّفاق وقف إطلاق النار، وهي تشنّ حربَ استنزاف، وبالتالي لسنا في وضعيّة سلام»، مشيرًا إلى أنّ «الاعتداءات الإسرائيليّة المتواصلة تُبقي الجبهة مفتوحة رغم الحديث عن تهدئة».
ولفت سلام، في كلمةٍ له من «منتدى الدوحة»، إلى أنّ «خطوة ضمّ دبلوماسيٍّ سابقٍ إلى اللجنة خطوةٌ مُحصَّنة سياسيًّا وتحظى بمظلّة وطنيّة»، موضحًا أنّ «الخطّة التي قدّمها الجيش اللبناني للحكومة ستُفضي إلى حصر السلاح بشكلٍ كامل بيد الدولة».
وأشار إلى أنّ «البيان الوزاري أعاد التذكير بالتزام لبنان بالقرار 1701 واتّفاق وقف الأعمال العدائيّة»، معتبرًا أنّ «هذا الالتزام يشكّل الإطار القانوني والسياسي لتحصين الموقف اللبناني في مواجهة الخروقات».
وشدّد سلام على أنّه «لم يتمّ إطلاق أيّ صاروخ من لبنان، بينما «إسرائيل» مستمرّة في الاعتداءات»، داعيًا «حزب الله إلى الالتزام باتّفاق وقف الأعمال العدائيّة»، ومؤكّدًا في الوقت نفسه أنّه «لا جدوى من الوجود الإسرائيلي في النقاط الخمس من الناحية الأمنيّة أو الاستراتيجيّة».
وأوضح أنّه «كان من المفترض أن تنسحب «إسرائيل» قبل عشرة أشهر من كامل الأراضي اللبنانيّة التي احتلّتها، ولكنّها لم تفعل ذلك حتّى الآن»، لافتًا إلى أنّ «ما يتمّ النقاش بشأنه يجري عبر الآليّة الخماسيّة لمراقبة تطبيق الاتّفاق».
وعن علاقته برئيس الجمهوريّة ميشال عون، قال سلام: «نمشي في الاتّجاه ذاته، وكلانا يريد حصر السلاح بيد الدولة»، مشدّدًا على أنّ «توحيد الموقف الداخلي يعزّز قدرة لبنان على فرض احترام سيادته».
وبشأن الاستحقاق النيابي، أكّد سلام أنّ الحكومة «ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها، كما حصل في ما يتعلّق بالانتخابات البلديّة»، معتبرًا أنّ «تجديد الحياة الديموقراطيّة جزء أساسي من استعادة ثقة اللبنانيّين بالدولة».
وفي الملفّ المالي، كشف سلام أنّه «وقبل نهاية الشهر الحالي، سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة الماليّة الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيّين، وبعدها سيُحال إلى مجلس النوّاب» لإقراره، في محاولةٍ لوضع مسارٍ تشريعيّ لمعالجة الأزمة الماليّة والمصرفيّة المستمرّة.
وعلى هامش المنتدى، التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في الدوحة وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع في لبنان، إضافة إلى مناقشة التطوّرات في سورية والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكّد نائبُ رئيسِ الوزراء طارق متري، أنّ أيَّ حربٍ قد تندلع في جنوب لبنان «ستكون من طرفٍ واحد، هو «إسرائيل»»، مشدِّدًا على أنّ «أولوية الدولة اللبنانية هي وقف العمليات العدائية الإسرائيلية وانسحابها من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى بسط سلطة الدولة على كامل ترابها».
وأوضح متري أنّ «اللبنانيين لا يرغبون في حربٍ أهلية»، لافتًا إلى أنّ «الدولة تستخدم كلَّ الوسائل الممكنة لتجنّب أيّ انزلاق داخلي، والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي».
وفي ما يتعلّق بالعلاقة مع دمشق، اعتبر متري أنّها «اليوم أفضل ممّا كانت عليه منذ خمسة عقود»، مشيرًا إلى أنّها «تقوم على الاحترام المتبادل والثقة»، ومؤكّدًا أنّ «سورية، للمرّة الأولى، لا تسعى للهيمنة على لبنان أو التدخّل في شؤونه الداخلية».
كما شدّد على أنّ «التعاون القائم بين بيروت ودمشق سمح بتحقيق مستوى غير مسبوق من ضبط الحدود المشتركة»، معتبرًا أنّ هذا التعاون «يخدم مصلحة البلدين، ويشكّل عنصرًا أساسيًا في حماية الاستقرار الأمني على جانبي الحدود».
اللواء:
ترامب يتدخَّل لمنع التصعيد: على إسرائيل اعتماد الدبلوماسية مع لبنان
أمير قطر يَعِدْ سلام بحزمة مساعدات.. ولودريان يلتقي عون قبل سفره إلى مسقط
بانتظار يوم الجمعة المقبل، حيث تعود «الميكانيزم» للاجتماع، وسط تفاؤل بتحقيق تقدم، بعد ما رُسمت الحدود الممكنة لحركة التفاوض بمشاركة السفير سيمون كرم، الذي لاقى اختياره دعماً قوياً، عبر الكلام الذي صدر عن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بعد لقاء الرئيس نبيه بري في عين التينة.
وبالتزامن تتزخَّم الحركة الدبلوماسية بزيارات مرتقبة الى بيروت، يستهلها اليوم وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان.
وثمة رهان على مهمة الموفد الفرنسي الذي يلتقي كبار المسؤولين وشخصيات أخرى، لتفعيل عمل الميكانيزم، فضلاً عن اطلاع المسؤولين عن مصير انعقاد مؤتمرَيْ دعم الجيش والتعافي في لبنان.
ويلتقي لودريان الرئيس جوزف عون عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، على أن يلتقي وزير الخارجية يوسف رجي عند الساعة العاشرة صباحاً، ومتابعة ما قامت به بعثة مجلس الامن وما حققه الجيش اللبناني من انجازات جنوب نهر الليطاني..
ومن المتوقع أن تقيم السفارة الفرنسية مساء غد عشاءً لعدد من الشخصيات السياسية والنيابية.
وقالت مصادر رسمية لـ لـ«اللواء» أن البحث الجدي في النقاط العالقة سيبدأ في اجتماع 19 الجاري وسيتم طرح المواضيع التي تهم الجانب اللبناني تعويلاً على دفع ودعم أميركي وفرنسي لمسار التهدئة والتوصل الى وقف نهائي لإطلاق النار بما يمهِّد لتسهيل التفاوض على النقاط الاخرى..
عون إلى سلطنة عمان
وغداً، يتوجه الرئيس جوزف عون الى سلطنة عمان تلبية لدعوة رسمية تستمر الى يوم الاربعاء تلقاها من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، ويضم الوفد الرسمي المرافق عدداً من الوزراء.
وحسب مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاخوية المتينة التي تجمع لبنان وسلطنة عمان..
أمير قطر يبلِّغ سلام عن حزمة مساعدات جديدة
في الدوحة، تبلَّغ الرئيس نواف سلام، الذي شارك في منتدى الدوحة السبت الماضي، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استمرار بلاده، في دعمها للبنان سياسياً واقتصادياً، كاشفاً عن حزمة جديدة من مشاريع الدعم المخصصة للبنان.
من جهته، أكّد سلام حرصه على صون أفضل العلاقات بين البلدين، وعبّر عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدّمه قطر للبنان، ولا سيّما في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية.
وأشاد بالدور الذي تؤديه الدوحة في مساندة جهود الاستقرار في لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته الشرعية، مشيراً الى ان «الجيش اللبناني يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، بدءًا من جنوب الليطاني حيث شارفت المرحلة الأولى على الاكتمال».
كما شدّد سلام على «ضرورة تكثيف الحشد الدبلوماسي للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها والانسحاب من المناطق التي ما زالت تحتلّها»، داعيًا دولة قطر إلى مواصلة دورها الحيوي في دعم هذا المسعى وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في الجنوب.
وأكد سلام التزام حكومته بالمضيّ قدمًا في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، معربًا عن تطلّعه إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.
والتقى سلام الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، والسفير بلال قبلان، ومديرة مكتب الرئيس فرح الخطيب.
وقد أكّد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني استمرار دعم قطر للبنان، مع حزمة جديدة من مشاريع الدعم التي سيُعلن عنها قريبًا.
وأعرب الرئيس سلام بدوره عن تقديره الكبير للدور الذي تؤديه قطر في دعم لبنان، وتعزيز الاستقرار فيه، ومساندة مؤسساته.
والتقى سلام الرئيس السوري أحمد الشرع في مستهل «منتدى الدوحة».
وقال سلام في كلمة خلال منتدى الدوحة: «البيان الوزاري أعاد التذكير بالتزام لبنان بالقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية»، لافتا إلى أن «الخطّة التي قدّمها الجيش اللبناني للحكومة ستفضي إلى حصر السلاح بشكل كامل بيد الدولة».
وأضاف: «لا أعتقد أن هناك ضرورة أمنيّة لبقاء القوات الإسرائيلية في النقاط التي احتلّتها في الجنوب».
وقال: «أريد ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاصلاحات وحصر السلاح، لكننا نأتي من خلفيات مختلفة إذ نملك طرقًا مختلفة قد لا نكون نسير في السرعة نفسها ولكننا موافقون في الوجهة نفسها».
اضاف: «سأتقدم بمشروع قانون يقضي بتوزيع الخسائر ومنح المودعين الفرصة للوصول إلى حساباتهم المحجوزة ولا بد من مناقشته داخل الحكومة».
وكان الرئيس سلام اكد أن الحديث الإسرائيلي عن تعاون اقتصادي مع لبنان سابق لأوانه ولن يحدث إلا بعد السلام.
وشدد على أننا متمسكون بمبادرة السلام العربية ونحن نؤمن بالسلام العادل الذي يملك مكونات الديمومة، وأضاف في حديث للتلفزيون العربي: «يهمنا إعادة إعمار الجنوب وإنعاشه اقتصاديًا وملتزمون بإخلاء جنوب الليطاني من السلاح».
وعن السفير سيمون كرم قال:«مشاركة عنصر مدني هو الجديد في لقاءات لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية، لافتًا إلى أنه إذا كان حاجة لمشاركة مدنيين آخرين في المفاوضات مع إسرائيل فسنقوم بذلك».
ورأى ان المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من المستوى العسكري، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب كان على علم بمشاركة السفير سيمون كرم في المفاوضات ولم يعترض.
توصية أميركية لإسرائيل
وطالبت الولايات المتحدة الاميركية من اسرائيل الكف عن التهديدات العسكرية والانتقال الى الوسائل الدبلوماسية في كل من غزة ولبنان وسوريا.
وجاء ذلك، خلال اتصال أجراه الرئيس دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت «يديعوت آحرونوت» عن مصادر دبلوماسية أن «مهلة ترامب الممنوحة للبنان لتجريد حزب الله من سلاحه تنتهي في 31 ك 1 الحالي، وأن ترامب يدخل على خط الوساطة مع لبنان لمنع التصعيد.
وحسب مصادر أمنية اسرائيلية فإن «اسرائيل أبلغت لبنان أنه في حال عدم نزع سلاح حزب الله سيتم تصعيد القتال، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني نجح تقريباً في اخلاء جنوب لبنان من وجود حزب الله.
طهران لا تتدخل
وفي طهران، أعلن الناطق باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ان طهران لا تتدخل في لبنان، وأن حزب الله هو الجهة التي تتخذ قرارها بشأن سلاحها بصورة مستقلة.
حزب الله يطالب عون بالردّ على نتنياهو
وسط ذلك، يطالب حزب الله الرئيس جوزف عون بموقف رافض علني ورسمي لما قاله رئيس حكومة دولة الاحتلال حول التعاون الاقتصادي مع لبنان.
وقالت مصادر مقربة من الحزب اذا كان العدو لا يتخلى عن الاسرى ويبني جدراناً داخل الاراضي اللبنانية، وخراسانات مسلحة في التلال الخمس، ويستمر باعتداءاته والتي كان اخرها خلال اجتماع الميكانيزم، وبعد موافقة لبنان على تطعيم اللجنة بمدني، وتزامنت مع وجود المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في لبنان ووفد مجلس الامن الدولي في المنطقة، فكيف نتوقع منه الالتزام بوقف اطلاق النار وتطبيق القرار الدولي ١٧٠١، وتقدير التنازلات التي تقدمها الدولة اللبنانية.
ومن عين التينة، قال جنبلاط: لا نستطيع أن نقبل التفاوض تحت النار، نفاوض تحت شعار الانسحاب، وقف النار، تثبيت وقف النار وعودة أهالي الجنوب الى قراهم،، متسائلاً عن المساعدات للجيش اللبناني، وأشاد بالسفير سيمون كرم الذي يتمتع بصفات أخلاقية وسياسية معروفة وجيدة، وهو مفاوض محنك.
جعجع لحل الجناح العسكري لحزب الله
وفي كلمة أمام مؤتمر حزبي طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيسي الجمهورية والحكومة بـ «حل التنظيم العسكري والامني لحزب الله خصوصاً بعد قراري مجلس الوزراء في 5 و 7 آب مشيراً إلى أن التذرع بحرب أهلية «مزعومة» ليس في مكانه.
كما خاطب جعجع الرئيس بري: بالقول ما تقوم به تخطَّى كل حدود، فهناك اقتراح قانون معجل مكرَّر موقَّع من نواب يمثلون الاكثرية وأنت تتجاهله فضلاً عن مشروع قانون أرسلته الحكومة منذ اسبوعين، متهماً إياه «بفعل كل ما يلزم، لتعطيل انتخاب المغتربين في أماكن تواجدهم».
اليونيفيل: إسرائيل تنتهك وقف النار
وقال قائد قوات اليونيفيل الجنرال ديوداتو ابانيارا للقناة 12 الاسرائيلية: ليس لدينا أي دليل على أن حزب الله يعيد تأهيل نفسه جنوب الليطاني، ومهمتنا دعم الجيش اللبناني لتهيئة الظروف ليسيطر على جنوب لبنان، واسرائيل تنتهك اتفاق وقف اطلاق النار بشكل صارخ.
انتهاكات ترويعية
ميدانياً، لم تتوقف الانتهاكات الترويعية، فشهد محيط يارين صباحا أمس تمشيطاً بالاسلحة الرشاشة، ثم ظهراً باتجاه بلدة الضهيرة التي استهدفتها مسيَّرات معادية بالقنابل الصوتية، وحلَّق الطيران المعادي على علو منخفض من الجنوب الى العاصمة، مروراً باقليم التفاح وصولاً الى مرتفعات البقاعين الشرقي والغربي.
المصدر: الصحف اللبنانية