أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الخميس، أنها تقدمت بشكوى قضائية ضد وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، احتجاجا على سلسلة قيود فرضتها على وسائل الإعلام، وتعتبرها الصحيفة مخالفة للدستور.
وكانت الوزارة، التي بدّل الرئيس دونالد ترامب اسمها إلى “وزارة الحرب”، قد فرضت في سبتمبر/أيلول قيودا على الصحافيين المعتمدين تشترط نيل مصادقتها المسبقة قبل نشر أي معلومات متعلقة بها، تحت طائلة إلغاء الاعتمادات الصحافية، في إجراء أثار انتقادات واسعة من مؤسسات إعلامية أميركية ودولية من بينها وكالة فرانس برس، ورفض عدد كبير منها توقيع الوثيقة الخاصة بهذه القواعد الجديدة.
ورفعت نيويورك تايمز شكواها أمام محكمة فدرالية في واشنطن، معتبرة أن الإجراءات التي أقرتها وزارة الحرب تنتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل، ضمن خمس حريات أساسية، حرية الصحافة، وتشكّل محاولة لتقييد قدرة الصحافيين على أداء دورهم التقليدي في طرح الأسئلة على الموظفين الحكوميين وجمع المعلومات ونقل الوقائع بما يتجاوز البيانات الرسمية.
وترى الصحيفة أن الإدارة الجمهورية الحالية تسعى عبر هذه السياسة إلى إحكام السيطرة على التغطيات الإعلامية التي لا تروق لها، في سياق أوسع من المواجهة التي يخوضها الرئيس ترامب وحكومته مع وسائل الإعلام التقليدية المتهمة من قبله بالعداء له.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن وزارة الحرب كانت قد اتخذت، في الأشهر السابقة لإعلان الإجراءات الجديدة، خطوات تصعيدية ضد عدد من المؤسسات الصحافية، شملت إبعاد ثماني وسائل إعلام عن مكاتبها في البنتاغون، من بينها صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، وشبكة “سي إن إن” التلفزيونية، إلى جانب خفض عدد المؤتمرات الصحافية بشكل كبير وتقييد حركة الصحافيين داخل مباني الوزارة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإعلان بطلان هذه القواعد واعتبارها غير دستورية، ووقف تنفيذها باعتبارها تمثل، وفق الصحيفة، محاولة لـ”فرض رقابة مسبقة” على العمل الصحافي وتقويض مبدأ الفصل بين السلطة والإعلام الحر.
المصدر: أ.ف.ب.