الخميس   
   04 12 2025   
   13 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 19:28

اتفاق مرتقب بين حكومة أمهرة وفصائل من فانو برعاية أفريقية وإقليمية​

أفادت مصادر مطلعة أن حكومة إقليم أمهرة تستعد لتوقيع اتفاق، اليوم الخميس، مع فصائل من مقاتلي فانو، ينهي القتال بين الطرفين في الإقليم، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد”.

وقال مسؤول حكومي إن الاتفاق يهدف إلى إنهاء التمرد المسلح مع بعض الجماعات عبر الحوار، مؤكدا أن الحكومة مستعدة للسلام مع جميع الأطراف المتمردة، لأن “لا حل يأتي عبر الحرب”، وأن الخيار النهائي بالنسبة لها هو اعتماد الوسائل السلمية لحل الخلافات واستبعاد البندقية.​

وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاق المزمع توقيعه اليوم يعزز مسار الحلول السلمية لتسوية الخلافات، موضحا أن خيارات السلام مطروحة اليوم بقوة، وأن التوقيع على الاتفاقية سيسهم في تهيئة الأرضية لحل النزاعات، سواء على المستوى الداخلي في الإقليم أو في الإطار الإقليمي الأوسع.

ومن المتوقع أن تكون هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين حكومة الإقليم وميليشيات فانو في أمهرة، سواء مع الفصائل الناشطة في المنطقة أو بعض مكوناتها التي تتحرك في 4 محافظات إدارية داخل الإقليم.​

ولا يجمع بين فصائل فانو المختلفة إطار تحالفي شامل أو قيادة موحدة، إذ تعود أقدم هذه التشكيلات إلى مناطق غوندار وغوجام وشوا، وقد برز دورها خلال حرب تيغراي، حيث شاركت إلى جانب القوات الحكومية في القتال ضد جبهة تحرير تيغراي.

والقاسم المشترك بين هذه الفصائل أنها استطاعت، خلال فترة الحرب، تعزيز قدراتها العسكرية وتوسيع شبكاتها ونفوذها، لتتحول إلى جسم مسلح فاعل خارج البنية الأمنية الرسمية للدولة.​

وبعد توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الفدرالية وجبهة تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت الحكومة الإثيوبية في أبريل/نيسان 2023 حلّ ودمج جميع الجماعات المسلحة تحت قيادة الجيش، في خطوة هدفت إلى توحيد السلاح ضمن المنظومة الرسمية.

غير أن مجموعات فانو أعلنت بالإجماع رفضها تنفيذ قرار الحكومة قبل حسم الملفات العالقة، وعلى رأسها مستقبل المناطق المتنازع عليها بين إقليمي أمهرة وتيغراي، وضمان حماية أبناء قومية الأمهرة المقيمين في أقاليم أخرى من الاستهداف والتهجير.​

وأدى تمرد فصائل فانو على قرار الحكومة إلى اندلاع مواجهات مسلحة عنيفة بين الجانبين، تسببت في سقوط ضحايا مدنيين، وحدوث موجات نزوح وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى اضطراب واسع في الحياة اليومية في عدد من مناطق الإقليم، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في أمهرة في مراحل سابقة من التصعيد.​

المصدر: الجزيرة نت