تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 4 كانون الاول 2025 العديد من الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية…
الأخبار:
غباء واستغباء وأكثر
قرار لبنان الرسمي، بالتوافق بين الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، برفع مستوى تمثيل لبنان في المفاوضات مع إسرائيل، من المستوى العسكري – الفني إلى المستوى السياسي، ليس خطوة عابرة أو في الفراغ. وهو قرار يثير القلق ويستدعي التمعّن في خلفياته وأبعاده وكيفية صياغته، لأنه قد يشكّل بداية لمسار سياسي يمكن أن يقود البلاد إلى كارثة وطنية كبرى.
يُفترض أنّ جميع اللاعبين المحلّيين لا يحتاجون إلى دروسٍ في التاريخ، وخصوصاً حين يتعلّق الأمر بالعدوّ الإسرائيلي. لكنّ حال التخبّط التي تسيطر على أركان الدولة منذ أشهر، لا تعكس نقصاً في فهم الواقع بقدر ما تكشف قلّة دراية بآليات العمل. وإذا كان الرئيسان عون وسلام يواجهان تحدّيات مع الجانبين الأميركي والسعودي اللذين حملاهما إلى الموقعين اللذين يشغلانهما اليوم، فإنّ الرئيس بري، بالتأكيد ليس في وضع شخصي أو سياسي يسمح له بخوض مغامرة كهذه أو تقديم تنازلات من هذا النوع.
ما يجري منذ مدّة، هو ما وصفه الأميركيون بـ«الضياع»: مسؤولون لا يعرفون كيف يتصرّفون ولا يملكون خطة ولا يلتقطون إشارات المرحلة. والهاجس الأميركي، لا يتعلّق بتجنّب فتنة داخلية، بل هو أنّ على لبنان أن يسير في المفاوضات ثمناً لهزيمته في الحرب الأخيرة، وأن يقدّم التنازل المطلوب مرةً واحدة وللأبد: التخلّي عن المقاومة، فكرةً وتنظيماً وسلاحاً وآليات عمل. ولذلك، عندما يتحدّث الأميركيون عن «الضياع»، فإنهم في الواقع يقولون للبنانيين: ما بالكم لا تقدمون على تنفيذ الخطوة المطلوبة بنزع سلاح حزب الله؟
لبنان يدخل المفاوضات وهو مُطالَب أولاً بالتخلّي عن ورقة الأساسية ويدير مفاوضاته شخص يتوافق تماماً مع المعايير الأميركية والسعودية وحتى الإسرائيلية
لنفترض، بحسن نيّة، أنّ الجميع يعمل وفق استراتيجية كسب الوقت. قد يكون ذلك مناسباً لطرف كالمقاومة، التي تستفيد من كل لحظة لإعادة تنظيم صفوفها بما يتلاءم مع متطلّبات المواجهة المقبلة. لكن من قال إنّ العدوّ أيضاً في موقع مَن يحتاج إلى الوقت؟
على العكس تماماً، تحتاج إسرائيل إلى اختصاره، وترى نفسها اليوم في موقع القادر على حسم ملفاتٍ قيل لها إنّ «الحلفاء في لبنان» سيتولّونها عنها. ولهذا تقول للأميركيين والسعوديين: ها هم أنصاركم… لا يقومون بما طُلب منهم، ونحن لا نملك ترف الانتظار!
لكنّ حسن النيّة لا مكان له في قاموس سياسيّي لبنان. وإذا كانت المقاومة غير معنيّة بالانجرار إلى سجال داخلي قد يخدم العدوّ ويفتح الباب أمام فتنة تريدها الولايات المتحدة والسعودية اليوم قبل الغد، فإنّ ذلك لا يعني أنّ الصوت الرافض لهذا السلوك المشين يجب أن يَخفت.
ليس صحيحاً أنّ ما يجري اليوم سبق للبنان أن خاضه. ففي المرّات السابقة، حين أرسل لبنان مندوبين غير تقنيين إلى مفاوضات غير مباشرة، كان يملك ورقة قوة كبيرة اسمها المقاومة. أمّا اليوم، فلبنان يدخل المفاوضات وهو مُطالَب أولاً بالتخلّي عن هذه الورقة، وفوق ذلك يُختار له شخص يتوافق تماماً مع المعايير الأميركية والسعودية وحتى الإسرائيلية لإدارة هذه المفاوضات.
فكيف يعقل أن يُكلّف شخص يقضي ليله ونهاره في التفكير بكيفية التخلّص من جمهور المقاومة وليس المقاومة فقط، بإدارة ملفّ تفاوضي مع عدو لم يعُد يقيم وزناً لأي أمر؟
بمعزل عن أي تبريرات قد تصدر عن هذه الجهة أو تلك، فإنّ ما يجري اليوم يُشكّل نذير شؤم حول واقع السلطة الحاكمة في لبنان. ومَن لا يدرك الحقائق السياسية ربما سيضطر إلى انتظار ما يكشف الأمور على حقيقتها، ولو استغرق ذلك بعض الوقت!
المنظمات الدولية تتهيّأ للحرب… وحكومة سلام غير معنيّة بأي خطة
تزامناً مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بشنّ ضربة عسكرية على لبنان، علمت «الأخبار» أنّ مكتب الأمم المتحدة في لبنان طلب من الهيئات الأممية العاملة في المجال الإنساني، ومن المنظمات الدولية الشريكة، تفعيل خطط الطوارئ تحسّباً لسيناريو حربٍ محتملة تقدّر الأمم المتحدة أنها قد تؤدي إلى نزوح نحو مليون لبناني من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
ويستند الطلب إلى تقرير صادر عن الفريق المختص في الأمم المتحدة بجمع المعلومات الأمنية – الاستخباراتية وتحليلها. ووفق المعطيات، خلص التقرير الذي وُضع على طاولة الهيئات والمنظمات كوثيقة مرجعية إلى أنّ لبنان قد يشهد «ضربات جوية مكثّفة تهدف إلى إحداث أكبر موجة تهجير ممكنة من الجنوب والبقاع والضاحية، مع احتمال تنفيذ عمليات اغتيال، وتصعيد قد يشمل قصف مناطق لم تُستهدف سابقاً، وقد يطاول مرافق تابعة للدولة اللبنانية، إضافة إلى توقعات بتنفيذ هجوم بري قد لا يقتصر على الجنوب بل يشمل البقاع أيضاً».
هذا التقدير تبلّغته المنظمات خلال تشرين الثاني الفائت. وبدورها، أبلغت السفارات الكبرى في بيروت، ومنها الأميركية والبريطانية والفرنسية وسواها، المنظمات الدولية التي تُشارك في تمويلها بضرورة الاستعداد لخطط وقاية عاجلة، مستخدمةً تعبير «ضربة قاسية ستوجَّه إلى لبنان». وأكدت هذه السفارات أمام المعنيين في المنظمات أن «الدولة اللبنانية على علمٍ بالأمر، وقد وصلت الرسالة إلى الرؤساء والمؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع».
وعلى هذا الأساس، باشرت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، منذ أكثر من أسبوعين، تحديث خططها الداخلية وتحديد المخاطر التي قد تعيق تنفيذ برامج الإغاثة، وبدأت العمل على تشكيل فريق مُدرَّب على الاستجابة السريعة. وبحسب المصادر، فإن «بعض المنظمات الإنسانية الكبرى شرعت فعلياً بتجهيز مخزون طوارئ («ستوك») من المواد واللوازم التي تُوزع عادة في الحروب، كالمواد الغذائية ومستلزمات النظافة الشخصية ومواد التنظيف والبطانيات والفرش، إضافة إلى كميات من الفيول. كما بدأت عمليات دعم للمستشفيات عبر تزويدها بالأدوية واللوازم الطبية، ولا سيما تلك التي تقع على عاتقها الاستجابة الأولية السريعة كمستشفيات صور وصيدا».
يأتي ذلك على أعتاب إجراءات لإعادة هيكلة عالمية لنظام المساعدة الإنسانية، في ظلّ النقص المتزايد في التمويل الأوروبي والأميركي للمنظمات. ولهذه الغاية، تبلّغت هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية توجيهاً صريحاً من مكتب المنسّق الأممي في لبنان يقضي بتقليص ميزانياتها لعام 2026 بنسبة 40%. ما يعني أنّ اندلاع أي حرب – ولو من باب الاحتمال – سيشكّل تحدّياً كبيراً لقدرة هذه المنظمات على تقديم مساهمة فاعلة، ولن يكون في مقدور السلطة اللبنانية الاعتماد عليها كلياً كما فعلت خلال عدوان 2024.
ممثلو الوزارات أكدوا أنهم لم يباشروا بأخذ احتياطات للحرب ولم يتلقوا من الحكومة طلباً بذلك
مع ذلك، لم تصل حكومة الرئيس نواف سلام إلى هذا المستوى من البحث. بل الأدقّ أنها لم تبحث شيئاً حتى الآن. فرئيس الحكومة لا يرغب في خلق حالة هلع بين اللبنانيين، ولا يريد أن تبدو حكومته كمن يستعدّ لحرب وشيكة، واختار اتباع سياسة الإنكار، على قاعدة أنّ تجاهل الأمر قد يجعله غير موجود! وكأنّ العدو ينتظر جهوزية الحكومة ليشنّ حربه، أو أنّ اللبنانيين ينتظرون إشارات رسمية ليشعروا بالخوف.
الواقع أن الناس سبقوا حكومتهم؛ الخطط البديلة لاحتمال اندلاع الحرب باتت جزءاً من يومياتهم، من البحث عن منازل للإيجار في المناطق الآمنة، إلى أشكال مختلفة من الاستعداد والتحسّب. وما يزيد من قلقهم هو هذا الغياب التام للدولة، إذ لا أحد من المسؤولين يقدّم إشارة على وجود من يسعى إلى تحمّل المسؤولية، أو حتى محاولة لمواكبة المحظور إن وقع.
ويبدو التخبّط واضحاً على مستوى رئاسة الحكومة، إذ يتناقض كلام سلام مع ما تؤكده المنظمات الدولية. ففي حين أكد في مقابلة صحافية أنّ «لدى الحكومة خطة جاهزة لمواكبة الحرب المحتملة»، أفادت عدة هيئات أممية ومنظمات دولية أنها سمعت في اجتماعاتها مع ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والطاقة والمياه والتربية أنّ «التحضير للحرب ليس ضمن اختصاص هذه الوزارات، وأنهم لم يتبلّغوا أي طلب حكومي رسمي للمباشرة بالإجراءات».
كذلك أفادت وحدة إدارة الكوارث في رئاسة الحكومة، ردّاً على الاستفسارات، أنّ العمل «يتم عبر اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث التي يرأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء محمد مصطفى، وتضمّ القوى الأمنية والعسكرية ومعظم الوزارات، وترفدها وحدة إدارة الكوارث وغرفة عمليات مركزية في السراي الحكومي. وأضافت أن التركيز عادة يكون على مسألة النزوح ومراكز الإيواء، ويتم التنسيق مع وزارات الشؤون، الداخلية والتربية».
وللتوضيح، فإن لجنة إدارة الأزمات ووحدة إدارة الكوارث إطاران موجودان منذ سنوات، وهذه الإجابة تمثل قراءة حرفية للنصوص المكتوبة والمبادئ التوجيهية المعتمدة في الأزمات. والمشكلة أن سلام، في حديثه عن وجود خطة لدى الحكومة، كان يقصد هذه المبادئ العامة الموضوعة على الورق، دون أن يكون هناك أي طلب من جانبه أو من أي وزير لتفعيلها أو تعديلها أو تنظيم طريقة تطبيقها بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والسيناريوهات المحتملة.
بل تشير المعطيات إلى أنّ لجنة الطوارئ الحكومية التي واكبت عدوان 2024 برئاسة الوزير السابق ناصر ياسين، أعدّت تقريراً عن التجربة تضمّن خلاصات وتوصيات لتقييم مكامن القوة والضعف، وسلّمته إلى رئاسة الحكومة التي لم تتخذ أي إجراء فعلي لاستخلاص العبر. وحتى المعنيون في هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية يكررون أنهم «لا يعرفون مع من عليهم التواصل في الحكومة، وأن التنسيق قبيل اندلاع عدوان أيلول الماضي كان أفضل بكثير من الوضع الحالي»، مستخلصين في بعض الأحيان أنّ «أحداً لا يريد تحمّل المسؤولية في هذه الحكومة».
في ظروف مماثلة لظروف لبنان الأمنية، حيث لم تتوقف الحرب منذ سنوات، حتى وإن كان بشكل غير تقليدي، يُفترض بالسلطة التنفيذية أن تضع جميع الاحتمالات على الطاولة، وتتعامل معها وفق بديهيات منطق الاستجابة للطوارئ. أما اليوم، فمع هذه الحكومة وكل وزرائها، تطرح أسئلة مفتوحة يحق للرأي العام اللبناني مساءلتهم بشأنها:
ما الذي يمنع إجراء تمرين مسبق لجميع الوحدات المعنية بالإغاثة، بدءاً من الهيئة العليا للإغاثة ووحدة إدارة الكوارث، مروراً بالبلديات واتحاداتها، وغرف إدارة الكوارث في المناطق، والقائمقامين وموظفي الوزارات والجمعيات والمنظمات؟ ولماذا لا تطلب الحكومة من الهيئة العليا للإغاثة شراء وتخزين 100 ألف حصة غذائية وفرش وبطانيات لاستخدامها فوراً في حال اندلاع الحرب؟ ولماذا لا تقوم وزارة التربية بجرد المدارس القابلة للاستخدام وجدولتها وفق الأولويات؟ ولماذا لا تبادر وزارة الشؤون إلى جرد مستودعاتها واستدعاء الجمعيات للمساعدة؟
وهل سُئِل وزير المالية عن مدى قدرة الدولة على الصرف لدعم إيواء الناس من حساب الخزينة في مصرف لبنان، وما هو التمويل المتاح لذلك؟ وأين وزارة الطاقة من التنسيق مع مستوردي النفط؟ ولماذا لا تنسق وزارة الاقتصاد مع مستوردي المواد الغذائية لوضع خطط طوارئ لتأمين البضائع ومنع الاحتكار؟ وهل تحققت وزارة الأشغال من جاهزية آلياتها لفتح الطرقات في حال تعرّضت لاستهداف؟
وهل تم جمع القوى الأمنية في وزارة الداخلية لتنسيق مهماتها على الطرقات، بدلاً من ترك الناس وحيدين لساعات طويلة كما حصل يوم النزوح الكبير، أو في الضاحية الجنوبية ليلة عيد الأضحى بعد أن وجه العدو حوالى 10 إنذارات في وقت واحد؟ علماً أنّ الدولة لم تتجاوب مع اتصالات اتحاد بلديات الضاحية لتسهيل فتح الطرقات أو توجيه الناس إلى أماكن آمنة، كما لم يُستحدث مركز نزوح رغم أنّ أكثر من 100 عائلة باتت بلا مأوى. وأخيراً، هل ستثبت وحدة إدارة الكوارث، الممولة منذ نحو 20 سنة من الـUNDP، جدارتها هذه المرة؟ وهل تمتلك لائحة محدثة بأسماء مراكز الإيواء المحتملة للنزوح؟
بالمقارنة، وخلال الجلسة الأولى لحكومة نجيب ميقاتي بعد بدء حرب الإسناد في تشرين الأول 2023، اقترح وزير البيئة السابق ناصر ياسين وضع خطة طوارئ تحسباً لاندلاع حرب. وخلال شهر واحد فقط، انطلق العمل على تعديل الخطط القائمة ودمجها بما يتناسب مع التمويل المتاح والقدرات العملية، لتُقرّ في الحكومة، وتُعرض على اللجان المشتركة في مجلس النواب. كما صدر قرار حكومي بتشكيل لجنة طوارئ مصغرة برئاسة ياسين للإشراف والتنسيق بين لجنة إدارة الأزمات ووحدة إدارة الكوارث، للحدّ من التشتت وتحسين سرعة الاستجابة.
وللمرة الأولى، بادرت الدولة إلى دعوة الهيئات الأممية والمنظمات الدولية إلى اجتماعات دورية، مطالبة إياها بإيضاحات حول إمكانية تقديم الدعم وحدوده. كما طلبت من وزارة التربية تزويدها بلوائح المدارس الجاهزة لاستقبال نازحين وتلك التي تحتاج إلى صيانة سريعة، وحددت وزارة الصحة احتياجاتها واحتياجات المستشفيات، وأنشأت غرفة طوارئ في الوزارة. وبدأ التنسيق مع مستوردي المواد الغذائية والنفط.
البناء:
ترامب يعلن عن المرحلة الثانية لغزة قريباً… ويبحث مع نتنياهو تخفيض التصعيد
لبنان يدفع لنتنياهو جائزة الترضية قبل زيارة واشنطن بتعيين سيمون كرم مفاوضاً
القوات تواصل الحملة على عون وتتّهمه باستبعاد جعجع من لقاءات البابا لاوون
بينما ترتفع درجة التوتر في جبهة فنزويلا ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحشود ليست مجرد ضغوط، أعلن الرئيس ترامب عن قرب بدء المرحلة الثانية من خطة لإنهاء الحرب في غزة، والخطوة الأولى المفترضة هي تشكيل قوة دولية قادرة على الانتشار في غزة، ما يستدعي التفاهم مع المقاومة على دورها، كي تتحقق مشاركة دول فاعلة ووازنة فيها وتتمكّن من الانتشار في المواقع المقرّرة لذلك، ولا يزال الوضع عالقاً رغم صدور قرار مجلس الأمن، بين اشتراط «إسرائيل» أن يكون نزع سلاح المقاومة من مهام القوة، واشتراط الدول المعنيّة تنفيذ ما يتمّ الاتفاق عليه مع حماس، خصوصاً بما يتعلّق بسلاحها، واشتراط حماس أن لا يكون مصير السلاح على جدول أعمال القوة، بل جزء من اتفاق سياسي شامل يطال مستقبل قيام الدولة الفلسطينية، ويفترض أن يزور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو واشنطن للتباحث مع ترامب في ملفات الحروب غير المنتهية، خصوصاً غزة ولبنان وسورية، والاستعصاء في قضية نزع سلاح المقاومة والحصول على اتفاقات أمنيّة تلبي الرؤية الإسرائيلية التفاوضية، كما تقول التجربة مع سورية، حيث لا وجود لقضية السلاح العالقة في جبهتي لبنان وغزة، ورغم ذلك يستمر العدوان الإسرائيلي فتحتل «إسرائيل» أراضي خارج خط فصل القوات، خصوصاً في جبل الشيخ.
المصاعب أمام خيار الحرب، وحاجة واشنطن للتهدئة قبل دخول عام الانتخابات الصعبة، وما تشهده جبهة أميركا اللاتينية، تجعل الرئيس الأميركي معنياً بدفع نتنياهو إلى صرف النظر عن المخاطرة بجولات قتاليّة، في لبنان وغزة وسورية، رغم عدم نضوج ظروف التوصل إلى تفاهمات، حيث لا يستطيع أحد قبول رؤية «إسرائيل» للتفاهمات، ولا يبدو نتنياهو قادراً في وضعه الداخلي على تخفيض سقف الطلبات الإسرائيلية، وجاءت الخطوة اللبنانية التفاوضية بتعيين السفير السابق سيمون كرم المعروف بعدائه للمقاومة مفاوضاً أولَ في لجنة وقف إطلاق النار، بما يمكن اعتباره جائزة ترضية تقدّم على حساب لبنان من واشنطن لنتنياهو، من دون أن يكون في الأفق أي تطوّر إيجابي في التعامل الإسرائيلي مع اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أعلن وزير الحرب في حكومة نتنياهو يسرائيل كاتس عزمه على إعادة التفاوض على ترسيم الحدود البحرية ويجري الحديث في تل أبيب وواشنطن عن استثمار أميركي إسرائيلي لبناني مشترك لحقل قانا. وعن تعيين السفير كرم قال رئيس الحكومة نواف سلام إن القرار يحظى بتغطية وطنية وهو محصّن سياسياً، ويحوز موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإن «إسرائيل» تعطي القرار أكبر بكثير من أبعاده، وإن المحادثات الاقتصادية ستكون جزءاً من أي عملية تطبيع مع «إسرائيل»، والتي يجب أن تتبع اتفاقية سلام. وأوضح سلام للصحافيين، بحسب وكالة «رويترز»، أنه إذا التزمت الدولتان بخطة السلام العربية لعام 2002، «فيتبع ذلك التطبيع، لكننا ما زلنا بعيدين». وأردف «آمل أن تساعد مشاركة المدنيين في الآلية على تهدئة التوتر». واعتبر سلام بأنه «إذا لم تنسحب «إسرائيل» من المناطق التي لا تزال تحتلها، فإن المرحلة الأولى من حصر السلاح في يد الدولة لن تكتمل»، وأكد بأن «لبنان منفتح على أن تتحقق قوات أميركية وفرنسية من المخاوف بشأن مستودعات أسلحة حزب الله المتبقية في الجنوب».
مع نهاية زيارة البابا لاوون بدا أن حملة القوات اللبنانية على رئيس الجمهورية لم تنته، حيث واصلت الأصوات القواتية تحميل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مسؤولية استبعاد رئيس حزب القوات سمير جعجع عن لقاءات البابا.
وفيما أنهى البابا لاوون الرابع عشر زيارته التاريخية للبنان بجملة مواقف وتوصيات للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني، بضرورة وقف القتال والحرب والذهاب إلى الحوار والسلام، أفصح رئيس الجمهورية جوزاف عون عن قرارٍ رئاسي اتخذ الأسبوع الماضي وفق معلومات «البناء»، قضى بتكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس وفد لبنان إلى اجتماعات «الميكانيزم»، فيما أفادت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي أنّ «أوري رزنيك عضو مجلس الأمن القومي سيرأس وفد «إسرائيل» في لجنة وقف النار مع لبنان».
ووفق ما تشير مصادر مطلعة لـ»البناء» فإنّ الخطوة الرئاسية جاءت أولاً كترجمة عملية للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية في خطاب عيد الاستقلال وتلبية للضغوط الأميركية والدولية التي مورست على الدولة اللبنانية لإطلاق المسار التفاوضي مع «إسرائيل» للتوصل إلى إنهاء التوتر ووقف الأعمال العدائيّة، كما جاءت الخطوة لاحتواء التصعيد العسكري الإسرائيلي الواسع الذي كان سيحصل وفق تحذيرات نقلها أكثر من مسؤول أميركي وغربي وعربي للبنان بأن «إسرائيل» تحضّر لجولة تصعيد واسعة النطاق ضد لبنان لتفكيك المنظومة العسكرية والأمنية لحزب الله.
وكشف مسؤول أوروبي لـ»البناء» عن قرار إسرائيلي بتغطية أميركية لتوسيع الضربات العسكرية الجوية على أهداف ومراكز وقواعد تدريب عسكرية ومؤسسات مالية وإعمارية لحزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بهدف إضعاف حزب الله الى الحدّ الأقصى وتزخيم الضغط على الدولة اللبنانية لدفعها لنزع سلاح الحزب، والهدف المركزيّ وفق المصادر تهجير إضافيّ للمواطنين على طول الشريط الحدوديّ لفرض المنطقة العازلة لضرورات الأمن القومي الإسرائيلي وفق المسؤول الأوروبي الذي توقع عودة التصعيد والضربات خلال أيام ويصل ذروته مطلع الشهر المقبل.
ووفق المسؤول فإنّ القرار متخذ في «إسرائيل» والولايات المتحدة ودول أخرى بالقضاء على حزب الله عسكرياً أو بالحد الأدنى تدمير المنظومة الصاروخيّة، لكن من غير المؤكد بلوغ هذا الهدف في ظل رفض حزب الله التسليم والاستسلام واستخدامه لهذا السلاح الصاروخي بحال فُرضت الحرب عليه، وأضاف أن «إسرائيل» تريد التدرّج بالتصعيد العسكري والأمني ضد الحزب حتى وضعه بين خيارين: إما الاستسلام أو الردّ على الضربات والذهاب إلى مواجهة تكون ذريعة لـ»إسرائيل» لتوسيع اعتداءاتها بشكل غير محدود.
وقرّر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، تكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم، ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنيّة العسكريّة للبنان. وقد شارك للمرة الأولى في اجتماع الميكانيزم الذي عُقد في الناقورة أمس، بحضور الموفدة الأميركيّة مورغان أورتاغوس.
وبعد الاجتماع صدر عن السفارة الأميركيّة البيان الآتي: «اجتمع كبار المسؤولين في الدورة الرابعة عشرة للجنة الميكانيزم في 3 كانون الأول، في الناقورة لتقييم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان. ودعماً لسلام دائم وازدهار مشترك للجانبين، انضمّ السفير اللبناني السابق سيمون كرم، والمدير الأول للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي، أوري ريسنيك، من «إسرائيل»، إلى المستشارة مورغان أورتاغوس في اجتماع اليوم (أمس) كمشاركين مدنيين. ويعكس انضمامهما التزام الآلية بتسهيل المناقشات السياسية والعسكرية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع. رحّبت جميع الأطراف بالمشاركة الإضافيّة باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يرتكز عمل الآليّة الخماسيّة على حوار مدني وعسكري دائم، وتتطلع اللجنة إلى العمل بشكل وثيق مع السفير كرم والدكتور ريسنيك في الجلسات المقبلة، وإلى دمج توصياتهما مع استمرار الآلية في تعزيز السلام الدائم على طول الحدود».
وبعد الاجتماع، قال مصدر لبنانيّ مطلع إنّ «المسؤولين اللبنانيين خرجوا بانطباع بأنّه سيتمّ إعطاء فرصة للجيش للقيام بعمله وأنّ اجتماع اليوم (أمس) سيتمّ تطويره ويُبنى عليه». وتابع: اجتماع «الميكانيزم» انتهى والأجواء كانت إيجابية بحضور مدنيّ من لبنان و»إسرائيل» للمرّة الأولى وبقي الاجتماع ضمن الأطر المعتادة سابقاً». وأشار إلى أن «لم يتمّ التطرق في اجتماع «الميكانيزم» إلى تفتيش الممتلكات الخاصة وخلا من أجواء التهويل التي قيل إنّ أورتاغوس سمعتها في «إسرائيل»».
وأوضحت معلومات قناة «الجديد» أنّ «أورتاغوس كانت مرتاحة للمداولات بحيث عبّر المجتمعون عن ثَنائهم على عمل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نيكولا تابت»، وأشارت إلى أنّ «اجتماعاً عقد مساء الثلاثاء بين السفير كرم والعميد تابت جرى خلاله تنسيق الموقف الموحّد للبنان مع التأكيد أنّ أي قرار يبقى بيد المجلس النيابي، وأن من يطلب من الجيش أكثر عليه أن يقدّم له الدعم اللازم».
وفيما علمت «البناء» أنه جرى استبدال اسم بول سالم بالسفير كرم في الأيام الأخيرة التي سبقت إعلان الخطوة لاعتراضات عدة على اسم سالم، أشارت مصادر مقرّبة من الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» إلى أنه ليست المرة الأولى التي ينضمّ أعضاء مدنيون إلى وفد تفاوضي، فقد سبق وحضر مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير أحد الاجتماعات، والعضوان المدنيان الخبيران وسام شباط ونجيب مسيحي إلى جانب العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في عهد الرئيس ميشال عون». فيما أشارت مصادر وزارية مقرّبة من رئيس الجمهورية إلى أنّ الخطوة الرئاسية بتعيين كرم لا تعني تعديل صلاحيات ومهمة الوفد اللبناني، ولا الانتقال إلى مفاوضات مباشرة ولا فتح مسار السلام والتطبيع مع العدو الإسرائيلي، كما لا تعني التنازل عن الحقوق والسيادة والمصالح اللبنانيّة.
وفيما تشير مصادر الثنائي إلى أن الأهمّ من شكل المفاوضات ومن اسم رئيس الوفد الذي لا يعمل بصفته الخاصة بل بصفة رسميّة وتحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية والحكومة، هو هدف المفاوضات والقضايا المطروحة ووضع رؤية واستراتيجية لبنانية موحدة للتفاوض، وتحصين الموقف الرسمي والسياسي، وتجميع كل عناصر القوة والمناعة للبنان وعدم تقديم تنازلات سيادية، والتمسك بالحقوق والمصالح اللبنانية وعدم التفريط بأي حدود أو أرض أو ثروة أو سيادة. مضيفة أن هذه فرصة للدولة اللبنانيّة لكي تفاوض بكل حكمة ووطنية لإثبات نجاح وجدوى التفاوض والخيار الدبلوماسي بعد عام على فشله وتمادي العدو الإسرائيلي بعدوانه بعد كل الخطوات والتنازلات التي قدّمتها الدولة من دون أن تلقى أي خطوات مقابلة من «إسرائيل».
وفيما أفيد أنّ قيادة حركة أمل عمّمت على المسؤولين في الحركة رفض التعليق على الخطوة الرئاسية لحساسية الموضوع، لم يخرج أي تعليق من حزب الله ورفضت مصادره التعليق أيضاً، مفضلة انتظار مواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي يتحدّث خلال المهرجان الذي يقيمه الحزب «نَجيع ومِدادٌ» تعظيماً للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس، وتكريماً لمن جمعوا سموّ العلم ومجد الشهادة من العلماء الشهداء الذين اكتمل نورهم بشهادة الأمينين العامين لحزب الله، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله والسيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، يوم غد الجمعة.
وشدّد الوزير السابق مصطفى بيرم في حديثٍ لإذاعة النور، أنَّه «لا يمكن الاعتراف بالكيان الصهيونيّ المجرم»، مشيراً إلى أن أيّ تحرّك دبلوماسيّ يجب أن يكون موجّهاً حصراً نحو تأمين المصالح اللبنانية، لافتاً إلى وجود اتفاق يجب الالتزام بتنفيذه. ودعا بيرم المسؤولين في موقع الرئاسة إلى الانتباه للتوازنات الداخليّة والمكونات السياسيّة في لبنان.
وكان صدَر عن رئاسة الجمهورية بيان تلته الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين جاء فيه «التزاماً بقسمه الدستوريّ، وعملاً بصلاحياته الدستورية، من أجل الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا، وتجاوباً مع المساعي المشكورة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية، التي تتولى رئاسة «اللجنة التقنية العسكرية للبنان»، المنشأة بموجب «إعلان وقف الأعمال العدائية»، تاريخ 27 تشرين الثاني 2024، وبعد الاطلاع من قبل الجانب الأميركي، على موافقة الطرف الإسرائيلي ضمّ عضو غير عسكريّ إلى وفده المشارك في اللجنة المذكورة،وبعد التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، قرّر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم، ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة نفسها. كما تم إبلاغ المعنيين بذلك. وعليه يشارك السفير كرم بهذه الصفة، في اجتماع اللجنة المقرر اليوم 3 كانون الأول 2025، في الناقورة.»
وفيما يحاول العدو استثمار الخطوة اللبنانيّة سياسياً في الداخل الإسرائيلي عبر منحها طابع التطبيع الاقتصادي، ادّعى وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي إلى أن «»إسرائيل» تريد التفاهم مع «الجيران» إذا نجحت الحكومة اللبنانية في القضاء على حزب الله وأرادت إقامة علاقات اقتصادية معنا». وقال «سندرس إقامة علاقات اقتصادية مع لبنان بشكل إيجابي لكن الأولوية هي التأكد من إزالة التهديد الأمنيّ».
في المقابل، ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على رئيس حكومة الاحتلال بالقول: «نتنياهو ذهب بعيداً في توصيفه خطوتنا بضمّ دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة». أضاف: لسنا بصدد مفاوضات سلام مع «إسرائيل» والتطبيع مرتبط بعملية السلام. وأعلن لـ»الجزيرة» «أننا لن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة ويجب استخلاص العبر من تجربة نصرة غزة»، مشيراً إلى أنّ «خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصّنة سياسياً وتحظى بمظلة وطنية». وقال «وصلتنا رسائل إسرائيليّة عن تصعيد محتمل، لكنه غير مرتبط بمهل زمنية». وأكد أنّ «سلاح حزب الله لم يردع «إسرائيل» ولم يحمِ لبنان والدولة استعادت قرار الحرب والسلم وعلى الحزب تسليم سلاحه».
وفي تصريحات أخرى، اعتبر سلام أنّ «المحادثات الاقتصاديّة ستكون جزءاً من أي عمليّة تطبيع مع «إسرائيل»، والتي يجب أن تتبع اتفاقية سلام». وأوضح سلام للصحافيين، بحسب وكالة «رويترز»، أنه إذا التزمت الدولتان بخطة السلام العربية لعام 2002، «فسيتبع ذلك التطبيع، لكننا ما زلنا بعيدين». وأردف «آمل أن تساعد مشاركة المدنيين في الآلية على تهدئة التوتر»، واعتبر سلام بأنه «إذا لم تنسحب «إسرائيل» من المناطق التي لا تزال تحتلها، فإنّ المرحلة الأولى من حصر السلاح في يد الدولة لن تكتمل»، وأكد بأن لبنان منفتح على أن تتحقق قوات أميركيّة وفرنسيّة من المخاوف بشأن مستودعات أسلحة حزب الله المتبقية في الجنوب».
واستقبل الرئيس بري في عين التينة مستشار الرئيس عون العميد أندريه رحال، حيث تمّ عرض للاوضاع العامة والمستجدات.
وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في بعبدا، أفيد بأنّ التقرير الرابع للجيش بشأن حصر السلاح بجنوب الليطاني سيكون في مطلع 2026 وأن لبنان نسّق مع أميركا بشأن تكليف مدني لرئاسة وفد التفاوض مع «إسرائيل».
أمنياً، حلّقت مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض، فوق الضاحية الجنوبية وبيروت. كما ألقت مُسيّرة أخرى قنبلة صوتية على بلدة العديسة جنوباً. وأفيد بأنّ فريقاً من الجيش والصليب الأحمر انتشل جثامين 6 أشخاص اشتبه بوجودهم في سفح جبل بلاط في أطراف رامية.
وأعلنت قوات «اليونيفيل» في بيان، بأنها تواصل المساهمة في منع التصعيد من خلال دعم الأطراف في تنفيذ التزاماتهم وفقاً للقرار 1701، الذي يعدّ الإطار الهادف لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة. ولفت البيان إلى أن اليونيفيل تقوم بمراقبة الانتهاكات التي تلاحظها والإبلاغ عنها، وتحافظ على التواصل المباشر مع كل من الجيش اللبناني والجيش الإســــرائيلي لتجنّب أيّ سوء فهم قد يؤدي إلى تصعيد غير مقصود.
إلى ذلك، بقيَ لبنان تحت تأثير وأصداء زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان وجولاته ومواقفه وجولات الاستقبال التي نظمت له من مختلف المكونات الطائفية اللبنانية لا سيما في الضاحية الجنوبية، ولخصت مصادر نيابية وكنسية لـ»البناء» الرسائل التي أراد الحبر الأعظم إيصالها، الأولى الى صانعي القرار في العالم وبعض اللاعبين الإقليميين الذين يعملون على تقسيم وتفتيت المشرق لا سيّما لبنان وسورية، بأن لبنان رسالة وحدة وتعايش الأديان والطوائف، ورسالة ثانية للبنان الدولة والسياسيين والشعب برفض التقسيم والفدرلة والتقاتل والتوحد، والثالثة لدعم الدولة اللبنانية ورئاسة الجمهورية والجيش اللبنانيّ اللذين يتعرّضان لهجوم داخلي وخارجي.
اللواء:
خطوة لبنانية لدرء التصعيد: نقاش بين كرم ومندوب إسرائيل حول الإستقرار في الجنوب
سلام يرفض التطبيع والمغامرات العسكرية.. وبرودة في موقف حزب الله يعلنها قاسم غداً
في تطور، يعوَّل عليه لأن يشكل درءاً لمخاطر التصعيد الاسرائيلي، شارك السفير اللبناني السابق في واشنطن سيمون كرم الى جانب المدير الاعلى للسياسة الخارجية في مجلس الامن الاسرائيلي يوري رسنيك عن الجانب الاسرائيلي في اجتماع «الميكانيزم» في الناقورة برئاسة موفدة الرئيس دونالد ترامب السفيرة مورغن اورتاغوس، في خطوة وصفتها السفارة الاميركية في بيروت بـ«المهمة» لضمان ان يكون عمل الميكانيزم مرتكزاً على حوار مدني مستدام بالاضافة الى الحوار العسكري. وقالت ان انضمام موظفين مدنيين يعكس «التزام الميكانيزم تسهيل المناقشات السياسية والعسكرية بهدف تحقيق الامن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع».
وقالت اوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان تكليف السفير كرم في لجنة وقف اطلاق النار جاء بعد سلسلة مشاورات خاضها الرئيس جوزاف عون الذي وعلى الرغم من متابعته زيارة الحبر الأعظم كان يجري مع رئيس الحكومة مجموعة إتصالات في سياق العمل على تجنيب لبنان اي تصعيد محتمل الى جانب العمل على موضوع التفاوض.
ولفتت الأوساط الى ان تعيين ديبلوماسي او مدني في هذه اللجنة كان مطلبا أميركيا كما ان لبنان اراد منذ فترة تزخيم عمل لجنة الميكانيزم.
وقالت ان رئيس الجمهورية قد يتطرق
الى هذا الامر في مجلس الوزراء اليوم الخميس،
ومن المتعارف عليه ان تقرير الجيش في تطبيق خطة حصرية السلاح هو من ابرز مواضيع الجلسة حيث سيستمع المجلس الى شرح من قائد الجيش العماد رودولف هيكل بشأن هذه الخطة وأبرز مراحلها.
ووصفت مصادر غربية بأن اجتماع الميكانيزم امس كان ممتازاً، موضحة ان القسم الاول من الاجتماع خُصِّص للممثلين العسكريين، واقتصر القسم الثاني على الممثلين المدنيين فقط.
ولفت الى انه في الاجتماع الثاني، جرت مناقشة مباشرة بين الجانبين الاسرائيلي واللبناني، بحضور اورتاغوس، وتناول البحث نزع سلاح حزب لله والغارات الاسرائيلية على لبنان، كما خُصِّص حيِّزٌ واسعٌ للشق الاقتصادي ولا سيما امكان التعاون الاقتصادي بين لبنان واسرائيل في الجنوب، كخطوة لبناء الثقة بين الجانبين.
موقف حزب لله
الخطوة الرئاسية بتعيين مدني على رأس الوفد اللبناني المفاوض لم ترقَ لحزب لله، من زاوية التحفظ على اسم السفير كرم، ومن جهة ان اسرائيل ما تزال تمارس عدوانها ضد لبنان ولم تنسحب من النقاط الخمس ولا اعادة للاسرى بعد.
ومع ذلك، وفقاً لمصادر على صلة بالثنائي الشيعي، فإن الحزب ترك الباب مفتوحاً امام الرئيس نبيه بري للسير في ما يراه مناسباً، تاركاً حرية التصرف واتخاذ القرار المناسب.
ونُقل عن مصادر مطلعة ان طهران ابلغت موفد الرئيس بري النائب علي حسن خليل انها «لا تمانع التفاوض المباشر بين لبنان والعدو الاسرائيلي»، مضيفة: الموافقة او الرفض امر متروك للحزب ولحركة امل، ولا دخل لنا بما تتفقان عليه.
سلام: السلاح لم يردع اسرائيل والتطبيع مرتبط بالسلام
واعتبر الرئيس نواف سلام ان نتنياهو ذهب بعيداً في توصيفه لخطوة تعيين سفير سابق رئيساً للوفد اللبناني في الميكانيزم.
وقال الرئيس سلام لبنان ليس بصدد مفاوضات سلام مع اسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام.
وقال الرئيس سلام: أن خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة، محصنة سياسيًا وتحظى بمظلة وطنية. ومستعدون لمفاوضات فوق عسكرية مع إسرائيل. ولسنا بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام.
ورأى سلام «أن سلاح الحزب لم يردع إسرائيل ولم يحمِ لبنان، والدولة استعادت قرار الحرب والسلم، ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة، ويجب استخلاص العبر من تجربة نصرة غزة»، كاشفاً عن تلقي رسائل تهديد اسرائيلية من دون تحديد مهل زمنية.
وفي حديث لاحق للصحافيين وفق ما نُقل عنه، أشار الرئيس سلام إلى أنّ «لبنان منفتح على أن تتحقّق قوات أميركية وفرنسية من المخاوف في شأن مستودعات أسلحة حزب لله المتبقية في الجنوب».
وأضاف: إذا لم تنسحب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلها، فإنّ المرحلة الأولى من حصر السلاح في يد الدولة لن تكتمل، كاشفاً أنّ «لبنان سيناقش بدائل قوات اليونيفيل مع أعضاء مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع».
كما قال: إذا التزمنا بخطة السلام العربية لعام 2002 فسيتبعها التطبيع، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد، وآمل أن تساعد مشاركة المدنيين في الآلية على تهدئة التوتر. وردًّا على سؤال عما إذا كان لبنان قد فكّر في إقامة علاقات مع إسرائيل قبل حل الدولتين، قال سلام: لبنان سيلتزم بمبادرة السلام العربية. وإن المحادثات الاقتصادية ستكون جزءًا من أي عملية تطبيع مع إسرائيل، والتي يجب أن تتبع اتفاقية سلام.كذلك، رحّب سلام بعرض مصر «المساعدة في خفض التوتر بين لبنان وإسرائيل».
خطوة مهمة
وتمثَّل الحدث امس بإعلان رئاسة الجمهورية تسمية السفير السابق في واشنطن سيمون كرم ممثلا دبلوماسيا للبنان في اللجنة، وهو قرار ربما يكون من نتائج الاتصالات التي جرت خلال الاسبايع الماضية حول موضوع التفاوض المباشر ونتائج زيارة البابا الذي دعا الى الحوار بدل السلاح.وهو ما رأى فيه كيان الاحتلال انها اول مفاوضات مباشرة من عقود مع لبنان، وذهب الى حد طلب التوصل الى علاقات اقتصادية مع لبنان «بعد القضاء على حزب لله».
وجاء في بيان عن رئاسة الجمهورية ان تعيين السفير كرم، جاء «بعدالتشاور مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، وتجاوباً مع المساعي المشكورة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، التي تتولى رئاسة اللجنة التقنية العسكرية للبنان، المنشأة بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، وبعد الإطلاع من الجانب الأميركي، على موافقة الطرف الاسرائيلي ضمّ عضو غير عسكري إلى وفده المشارك في اللجنة المذكورة». بالمقابل كانت قد تمت تسمية اسرائيل لعضو مجلس الامن القومي يوري رسنيك، لتبدأ مرحلة جديدة سياسية وامنية بين لبنان وكيان الاحتلال يؤمل ان لا تكون تحت ضغط النار والسياسة توصلاً لتوافق جديد على تنفيذ وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701. وهو ما اشار اليه بيان للسفارة الاميركية عن الاجتماع.لكن المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية قالت انها: مباحثات مباشرة هي الأولى منذ عقود جرت بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين لبنانيين.
وسبق قرار تعيين كرم اجتماع بين الرئيس بري مع مستشار الرئيس عون العميد أندريه رحال، حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات.
وفي السياق، افيد بأن التقرير الرابع للجيش بشأن حصر السلاح بجنوب الليطاني سيكون في مطلع 2026 ولبنان نسق مع أميركا بشأن تكليف مدني لرئاسة وفد التفاوض مع إسرائيل.
وفيما افيد ان حركة امل طلبت من مسؤوليها ومناصريها عدم التعليق على تعيين كرم، وأن موقف حزب لله من تعيينه سيعلنه الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم يوم الجمعة، تم تناقل دعوات من انصار حزب لله على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد قرار رئيس الجمهورية تعيين كرم وسجلت مسيرة دراجات نارية احتجاجاً، من دون ان تصدر اي دعوة من الحزب نفسه.
وبينما كانت خطوة تعيين كرم محط ترحيب سياسي من قوى مسيحية بشكل خاص وبعض نواب التغيير، صدر عن عضو كتلة الوفاء للمقاومة رئيس حركة «النصر عمل» النائب ملحم الحجيري بيان تعليقاً على تكليف السفير كرم قال فيه: حكمٌ مطواع ذليل ينفذ الإملاءات سمعاً وطاعة، أمام سلطة الوصاية الأميركية المستبدة المهيمنة، شريكة العدو في قتل شعبنا..
عقدت لجنة الاشراف الخماسية على تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية – الميكانيزم اجتماعاً صباح امس، في رأس الناقورة، بحضور مستشارة اللجنة الاميركية مورغان أورتاغوس، وممثل لبنان السفير سيمون كرم وضباط من الجيش اللبناني بقيادة قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيكولاس تابت، والممثلَين الفرنسي والأميركي، والجانب الإسرائيلي ممثلا بـ يوري رسنيك من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وبمشاركة قوات اليونيفيل.
انتهى الاجتماع قرابة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وركّز الجانب اللبناني في الاجتماع على الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701.
وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية مطلعة على اجتماعات اللجنة ان اجواء الاجتماع كانت «جيدة جداً هذه المرة ومن دون تهويل وتهديد، ويمكن أن يتم اتخاذ خطوات اضافية، وأن ثمة فرصة اضافية ستعطى للجيش لإستكمال مهمته في جمع السلاح وانهاء كل المظاهر المسلحة جنوبي نهر الليطاني ولم يتم التطرق الى طلب الاحتلال تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة. وتمت الاشادة بالعميد نقولا تابت على ما قام به لتنفيذ مهمة الجيش».
وافادت المعلومات: أن لبنان نسق مع أميركا بشأن تكليف مدني لرئاسة وفد التفاوض مع إسرائيل. وأن التقرير الرابع للجيش بشأن حصر السلاح جنوبي الليطاني سيكون في مطلع 2026.
ولاحقاً، صدر عن السفارة الأميركية بيان افاد بالاتي: «اجتمع كبار المسؤولين في الدورة الرابعة عشرة للجنة الميكانيزم في الناقورة لتقييم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان.ودعمًا لسلام دائم وازدهار مشترك للجانبين، انضم السفير اللبناني السابق سيمون كرم، والمدير الأول للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي يوري رسنيك من إسرائيل، إلى المستشارة مورغان أورتاغوس في الإجتماع كمشاركين مدنيين. ويعكس انضمامهما التزام الآلية بتسهيل المناقشات السياسية والعسكرية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع.رحبت جميع الأطراف بالمشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يرتكز عمل الآلية الخماسية على حوار مدني وعسكري دائم. وتتطلع اللجنة إلى العمل بشكل وثيق مع السفير كرم والدكتور رسنيك في الجلسات المقبلة، وإلى دمج توصياتهما مع استمرار الآلية في تعزيز السلام الدائم على طول الحدود.
وذكر مصدر أميركي لقناة «الحدث»: أن تعيين لبنان ممثلاً مدنياً بالميكانيزم أحرج تل أبيب أمام واشنطن والمجتمع الدولي. وان الإدارة الأميركية تتجه نحو زيادة الضغط على نتنياهو في ما خص ملف لبنان..موضحا ان «عدم رفض إعلان نتنياهو إرسال موفد إلى بيروت يوحي بأجواء إيجابية لبنانية».
وكانت معلومات صحافية اشارت الى ان «خطوة تعيين كرم تساعد الأميركيين في الضغط على نتنياهو لتهدئة الأمور في هذه المرحلة، بانتظار المسار الذي ستأخذه المفاوضات. وبعد إجتماع الميكانيزم غادرت أورتاغوس إلى الأردن لتعود إلى بيروت في عداد وفد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والذي يزور لبنان في ٥ و٦ الشهر الحالي..
وحسب مكتب نتنياهو فإن المحادثات المباشرة عقدت في اجواء ايجابية، وتم الاتفاق على بلورة افكار لتعزيز تعاون اقتصادي محتمل بين اسرائيل ولبنان، وان نزع سلاح حزب لله امر لا مفرّ منه.
في السياق ذاته، أشار وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي إلى أن «اسرائيل تريد التفاهم مع الجيران إذا نجحت الحكومة اللبنانية في القضاء على حزب لله، وأرادت إقامة علاقات اقتصادية معنا». وقال «سندرس إقامة علاقات اقتصادية مع لبنان بشكل إيجابي لكن الأولوية هي التأكد من إزالة التهديد الأمني».
لجنة المال: تعليق 8 مواد في الموازنة
مالياً، انهت لجنة المال والموازنة نقاش مواد قانون موازنة العام 2026، وعلقت 8 مواد، واعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، ان اللجنة ستخصِّص جلسة للمواد المعلقة من الموازنة، منتقداً غياب الحسابات المالية المدققة للدولة اللبنانية، وقطوعات الحسابات التي اكتشفت اللجنة انها غير مدققة.
النشاط المعادي جنوباً وبقاعاً
ميدانياً، عادت المسيَّرات بكثافة الى الاجواء اللبنانية، بدءاً من الضاحية الجنوبية والقصر الجمهوري الى مناطق الجنوب والبقاع الشمالي.
والقت مسيَّرة اسرائيلية قنبلة صوتية فوق العديسة، ونفذت مدفعية العدو تمشيطاً بالاسلحة الرشاشة من مركزها المستحدث على تلة حمامص باتجاه اطراف الخيام.
وبالتزامن مع اجتماع الوفود في رأس الناقورة ، استباحت الطائرات المسيَّرة المعادية اجواء أكثر من 100 قرية ومدينة في الجنوب، وإحدى المحلقات المعادية القت قنبلة صوتية بالقرب من عمال شركة الكهرباء في بلدة عديسة.
وحلّقت مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية وبيروت ومناطق عاليه ومحيطها. ومساء أمس افيد أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عدداً من الرصاصات من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا.
وأفيد بأن فريقاً من الجيش والصليب الأحمر قام بالبحث عن جثامين 6 اشخاص يشتبه بوجودهم في سفح جبل بلاط في أطراف رامية.
المصدر: الصحف اللبنانية