تخطط المفوضية الأوروبية، وفق ما كشفه موقع “بوليتيكو”، لتقديم أساس قانوني يتيح مصادرة جزء من الأصول الروسية السيادية المجمدة لصالح أوكرانيا، مستندة إلى المادة 122 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تسمح باتخاذ قرارات بأغلبية مؤهلة “في روح من التضامن” لمواجهة أوضاع اقتصادية استثنائية.
تسعى المفوضية إلى تفسير موسّع للمادة 122 بما يتيح تمديد نظام العقوبات واستخدام عوائد الأصول المجمدة أو جزء من أصلها عبر تصويت بالأغلبية المؤهلة، بدل الإجماع، وهو ما قد يحدّ عمليًا من قدرة دول مثل هنغاريا على استخدام حق النقض لعرقلة القرار.
وتأتي هذه الخطوة تحضيرًا لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 18 و19 ديسمبر/كانون الأول، حيث يُفترض مناقشة آلية قانونية نهائية للتصرّف بهذه الأموال لدعم كييف ماليًا وعسكريًا.
ويقدَّر إجمالي الأصول السيادية الروسية المجمدة عالميًا بنحو 300 مليار يورو، يوجد منها ما بين 200 و210 مليارات داخل الاتحاد الأوروبي، يدار حوالي 185 مليار يورو منها عبر مؤسسة المقاصة “يوروكلير” البلجيكية.
وتتم مناقشة صيغة تقوم على منح أوكرانيا قرضًا أو حزمة تمويلية تتراوح قيمتها تقريبًا حول 185 مليار يورو بضمان هذه الأصول، على أن يتم السداد مستقبلًا إما من كييف نفسها بعد انتهاء الحرب، أو من تعويضات محتملة تُحمَّل لموسكو إذا أُقِرّ ذلك سياسيًا وقانونيًا.
من جانبه، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا من أن أي خطوة لمصادرة الأصول الروسية أو استخدامها من جانب واحد ستُعدّ “سرقة” وتقوّض أسس النظام المالي والاقتصادي العالمي.
واعتبر أن مثل هذه الإجراءات ستسرّع اتجاه دول عديدة، خاصة في “الجنوب العالمي”، نحو تقليص الاعتماد على الدولار واليورو وتطوير نظم دفع بديلة أكثر تحصينًا من النفوذ الغربي، بما يسرّع مسار تشظّي النظام المالي الدولي.
المصدر: روسيا اليوم