أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أنها لن تمضي قدماً في منح قرض كانت تعهّدت به سابقاً لصالح شركة توتال إنرجيز لمشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، وهو مشروع كانت المجموعة الفرنسية قد علّقت العمل فيه عام 2021 عقب هجوم جهادي دامٍ.
ويشمل القرار حجب تمويل يصل إلى 1.15 مليار دولار كانت بريطانيا تستعد لتقديمه عبر وكالة تمويل الصادرات (UK Export Finance)، في إطار حزمة تمويل لمشروع تبلغ كلفته الإجمالية نحو 20 مليار دولار.
وقال وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل في بيان إن هذه القرارات «ليست سهلة أبداً»، لكنه أكد أن تمويل المملكة المتحدة لهذا المشروع «لن يخدم مصالح» البلاد وفق تقييم الحكومة الحالية.
وكانت وكالة تمويل الصادرات البريطانية قد رأت في المشروع بدايةً فرصة اقتصادية مفيدة لبريطانيا ولشركاتها العاملة في قطاع الخدمات والطاقة قبل أن يُعاد النظر في التمويل على ضوء المتغيرات الأمنية والمناخية والسياساتية.
وكان مشروع الغاز الطبيعي المسال في منطقة كابو دلغادو شمالي موزمبيق قد أُوقف بعد هجوم شنّته جماعات مسلحة أوقع نحو 800 قتيل، ما دفع توتال إنرجيز إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» ووقف الأعمال ميدانياً.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفعت الشركة مع شركائها حالة القوة القاهرة وأبلغت حكومة موزمبيق بخطة محدثة للمشروع، مع طلب تغطية تكاليف إضافية مرتبطة بفترة التوقف تُقدّر بنحو 4.5 مليارات دولار تتحمّلها الحكومة الموزمبيقية، إلى جانب طلب تمديد لفترة التطوير والإنتاج.
وتملك توتال إنرجيز نحو 26.5% من حصص مشروع موزمبيق للغاز الطبيعي المسال، وتستهدف استئناف الإنتاج من الموقع في عام 2029، رهن موافقة الحكومة على الميزانية المعدلة والجدول الزمني الجديد للمشروع.
ويأتي القرار البريطاني بوقف التمويل في وقت تواجه فيه مشروعات الوقود الأحفوري ضغوطاً متزايدة من الحكومات والجهات المالية على خلفية التزامات مكافحة تغير المناخ، إضافة إلى استمرار المخاطر الأمنية في شمال موزمبيق.
المصدر: أ.ف.ب.