كشفت دراسة بحثية حديثة في جامعة “تل أبيب” عن زيادة ملحوظة في الهجرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشمل هذه المرة شرائح من ذوي الدخل المرتفع والمتخصصين مثل المهندسين والأطباء، ما يشكل تهديداً خطيراً لاستدامة الاقتصاد والابتكار في الكيان.
ووفقاً لتقرير صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية، فقد غادر نحو 90 ألف مستوطن من الأراضي المحتلة بين يناير 2023 وسبتمبر 2024، بما في ذلك 50 ألف شخص في عام 2023، و40 ألفاً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بعد أن كان ميزان الهجرة مستقر نسبياً في السنوات السابقة.
واعتبر الباحثون الثلاثة في جامعة “تل أبيب” – إيتاي عطار، ونتاي بيرجمان، ودورون زمير – أن هذه الموجة تمثل “خللاً في توازن الهجرة”، إذ تشمل بشكل رئيسي الأفراد ذوي الدخل المرتفع والشباب والقوى العاملة الماهرة، أي الفئات الحيوية للاقتصاد في الكيان.
خسائر مالية كبيرة للحكومة
أدت هذه الهجرة في أقل من عامين إلى خسارة الحكومة نحو 1.5 مليار شيكل (حوالي 395 مليون دولار) من الإيرادات الضريبية، وفق التقرير، دون احتساب الخسائر غير المباشرة مثل انخفاض إيرادات ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات.
تآكل رأس المال البشري والعلمي
أظهرت الدراسة أن 875 طبيباً غادروا الأراضي المحتلة منذ بداية 2023، مع صافي خروج 481 طبيباً بعد احتساب العائدين، وهو ما يزيد الضغط على النظام الصحي الذي يعاني أساساً من نقص في الكوادر. كما غادر 19 ألف خريج جامعي، بينهم 6600 في العلوم والهندسة، و633 حاصل على درجة الدكتوراه، ما أدى إلى صافي خروج 224 باحثاً، وأكثر من 3 آلاف مهندس مع صافي خسارة 2330 مهندساً، مما يهدد بنية الابتكار والبحث العلمي التي يعتمد عليها الاقتصاد في الكيان.
التركيبة العمرية للمهاجرين وتأثيرها
أكثر من 75% من المهاجرين دون سن الأربعين، لكن القلق الأكبر يكمن في خروج الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، أي الذين يمتلكون خبرات حيوية لا يمكن تعويضها في القطاعات الأساسية للاقتصاد.
تحذير من “نقطة اللاعودة”
حذّر الباحثون من أن استمرار هذا المسار قد يدفع الاقتصاد إلى دوامة تدهور هيكلية يصعب عكسها، مما قد يؤدي إلى تدمير القدرة الإنتاجية والابتكارية للكيان، إذا ما تجاوزت الهجرة “نقطة اللاعودة”
المصدر: وكالة تسنيم
