أعلنت كوبا، التي تشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتراجعًا حادًا في وفرة العملات الأجنبية، عن حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى “تنشيط” الاستثمارات الأجنبية وتبسيط عمل الشركات في البلاد، وفق ما أكده وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي أوسكار بيريز-أوليفا.
وقال الوزير خلال منتدى يُعقد ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين من معرض هافانا الدولي إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى “توسيع القدرات التشغيلية للاستثمار الأجنبي وتبسيط الإجراءات”، مشيرًا إلى أنها ستُنشر قريبًا في الجريدة الرسمية.
وبحسب بيريز-أوليفا، ستتمكن الشركات الأجنبية للمرة الأولى من فتح حسابات مصرفية في الخارج لإدارة إيراداتها الخارجية، إضافة إلى حرية أكبر في العمل بمرونة بين البيزو الكوبي والدولار الأميركي وفقًا لاحتياجاتها التشغيلية.
وتسمح القرارات أيضًا للشركات باستيراد الوقود عند الحاجة في ظل أزمة إمدادات متقطعة، وببيع منتجاتها بالجملة لجميع الفاعلين الاقتصاديين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى التوظيف المباشر ودفع “حوافز مالية بالعملات الصعبة” للعاملين.
وفي خطوة لتقليص البيروقراطية التي لطالما اعتُبرت عائقًا أمام المستثمرين، خُفّضت مدة تقييم ملفات الاستثمار من خمسة عشر يومًا إلى سبعة أيام فقط.
كما تتضمن الإجراءات توسيعًا لمشاركة رأس المال الأجنبي في القطاع المصرفي والمالي، في وقت تواجه فيه الجزيرة أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثة عقود، تتجسد في نقص المواد الغذائية والأدوية، وتكرار الانقطاعات الكهربائية، وشح العملة الصعبة.
وأوضح الوزير أن كوبا تحتضن حاليًا 376 مشروعًا استثماريًا بمساهمات أجنبية من أربعين دولة، فيما تشير تقديرات الخبراء المحليين إلى حاجة البلاد لنحو خمسة مليارات دولار سنويًا كحد أدنى من الاستثمارات، وهو رقم لم تتمكن هافانا من الاقتراب منه خلال السنوات الأخيرة.
وتعيش كوبا تحت وطأة عقوبات أمريكية مشددة تزيد من تفاقم الازمة وتعقد أي إجراء لمعالجتها.
المصدر: وكالات