تنظر محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، في الطعن المقدّم ضد قرار الحكومة تصنيف حركة “فلسطين أكشن” المناصرة للقضية الفلسطينية كـ”منظّمة إرهابية”، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا منذ صدوره في يوليو/تموز الماضي.
وكانت وزارة الداخلية قد أدرجت الحركة ضمن الفئة نفسها التي تشمل تنظيمي داعش والقاعدة، ما يجعل الانتماء إليها جريمة يعاقَب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عامًا.
ومن المتوقع أن يجادل محامو إحدى مؤسسات الحركة بأن التصنيف يمثّل تجاوزًا لقوانين مكافحة الإرهاب ويمسّ الحق في الاحتجاج السياسي.
وجاء قرار الحظر بعد سلسلة من العمليات الاحتجاجية التي نفذتها الحركة، وبلغت ذروتها في يونيو/حزيران الماضي عندما اقتحم ناشطون قاعدة “بريز نورتون” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وألحقوا أضرارًا بطائرتين عسكريتين.
ويرى معارضو الحظر أن إلحاق الضرر بالممتلكات لا يصل إلى مستوى “الإرهاب”، وأن خطوة الحظر تستهدف تقييد الحركات الاحتجاجية، خاصة بعد تصاعد نشاط الحركة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن الحظر يأتي ضمن قوانين “مكافحة الإرهاب”، ما يجعل الانتماء للحركة أو الترويج لها أو تنظيم فعاليات باسمها أو رفع شعاراتها مخالفًا للقانون.
وتعرف حركة “فلسطين أكشن” باستخدام التحرّك المباشر ضد شركات الصناعات الدفاعية البريطانية المتعاملة مع كيان الاحتلال، متهمة لندن بأنها “شريك فاعل” في الحرب على غزة عبر دعمها العسكري للاحتلال.
المصدر: إرم نيوز