علّقت المحكمة العليا الأميركية، قرار منع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية تكساس، في خطوة اعتُبرت دعمًا كبيرًا للجمهوريين في سعيهم للفوز بمقاعد إضافية في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة عام 2026.
وبناءً على طلب تقدّمت به ولاية تكساس، أصدرت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة قرارًا بتجميد حكم المحكمة الفدرالية الصادر الثلاثاء الماضي، لإتاحة الوقت أمام القضاة لمراجعة القضية بشكل موسّع. وقد تولّى القاضي صموئيل أليتو إصدار أمر “الوقف الإداري”، مطالبًا المعارضين بتقديم ردهم على طلب تكساس قبل ظهر الاثنين المقبل.
وكانت محكمة فدرالية قد رفضت في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الخريطة الانتخابية الجديدة لتكساس، واعتبرتها حالة تلاعب عنصري في تقسيم الدوائر، استُخدمت لتعديل الحدود بما يخدم مصالح الحزب الحاكم في الولاية.
ويأتي هذا التطور في ظل مطالبة الرئيس السابق دونالد ترامب لعدد من الولايات ذات الغالبية الجمهورية بإعادة ترسيم دوائرها الانتخابية، بهدف تعزيز تفوّق الحزب على الديموقراطيين في مجلس النواب، حيث يمتلك الجمهوريون 219 مقعدًا مقابل 214 للديموقراطيين.
وتعكس سرعة تحركات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، لتأمين مقاعد إضافية في الكونغرس، حدة المنافسة بين الحزبين في مختلف الولايات الأميركية. فقد أقرّ الديمقراطيون خلال الشهر الجاري، عبر استفتاء، مشروع إعادة ترسيم يمنحهم خمسة مقاعد إضافية في ولاية كاليفورنيا، الأكثر اكتظاظًا بالسكان والتي يسيطرون عليها إلى حد كبير.
وتتواصل حاليًا الجهود والنقاشات لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أو دراستها في ولايات أخرى.
وفي تكساس، اعترض ناخبون من أصول سوداء ولاتينية على الخريطة الجديدة للولاية الواسعة ذات الحكم الجمهوري، حيث أمرت محكمة محلية باعتماد خريطة عام 2021 في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية المقبلة.
المصدر: أ.ف.ب.