أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيعه مشروع القانون الذي يُلزم الإدارة الأميركية بنشر وثائق تتعلق بجيفري إبستين، رجل الأعمال المدان بالضلوع في شبكة واسعة للأعمال غير الأخلاقية، والتي أثارت إحدى أكبر الفضائح في البلاد.
وقال ترامب على منصته “تروث سوشل” إنه “وقّع مشروع القانون لنشر ملفات إبستين”، مجدداً اتهامه لخصومه الديمقراطيين بمحاولة إخفاء الحقيقة.
وينص القانون الذي أقره الكونغرس الثلاثاء على منح وزارة العدل 30 يوماً لنشر الوثائق غير المصنفة سرية الموجودة لديها حول رجل الأعمال الذي عُثر عليه مشنوقاً في زنزانته عام 2019 قبل محاكمته بتهم جرائم غير أخلاقية، إضافة إلى شريكته غيلاين ماكسويل التي تمضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً، وجميع الأشخاص المتورطين في الإجراءات القانونية ذات الصلة بالقضية.
وقد أثار انتحار إبستين في السجن العديد من نظريات المؤامرة، حيث تردد أنه قتل لمنعه من كشف وثائق محرجة لشخصيات بارزة من الأوساط السياسية والتجارية والترفيهية.
وفي سياق حملته الانتخابية، تعهد ترامب بكشف حقائق “مثيرة” عن القضية، كما بذل جهداً لتهدئة الجدل منذ عودته إلى السلطة ووصف القضية بأنها “خدعة” من المعارضة الديمقراطية، ما سبب غضباً حتى داخل حركة “لنجعل أميركا عظيمة مجدداً” التي يتزعمها.
وكان ترامب أكد الثلاثاء أنه “لا علاقة له بجيفري إبستين”، واصفاً الأخير بـ”المنحرف المريض”، رغم علاقة صداقة جمعتهما منذ أواخر الثمانينات وحتى خلافهما مطلع القرن الحالي، قبل اتهام إبستين بإدارة شبكة اتجار بالقاصرات.
جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي لم توجه إليه أي اتهامات في القضية، وقد عارض مشروع قانون “الشفافية في قضية إبستين” سابقاً، لكنه غيّر موقفه بعد إقرار الكونغرس للنص بأغلبية ساحقة وصلت إلى 427 صوتاً مقابل صوت واحد في مجلس النواب، وأطلق بذلك العد التنازلي لفترة الشهر لتنفيذ القانون.
وكان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قد حذّر من أي “تلاعب” من جانب ترامب، داعياً إلى تطبيق القانون فور توقيعه، بينما وجّه ترامب اتهامات للمعارضة وطلب من وزيرة العدل بام بوندي ومكتب التحقيقات الفدرالي التحقيق في علاقات إبستين بالرئيس الأسبق بيل كلينتون ومسؤولين سابقين منهم رئيس جامعة هارفرد لاري سامرز.
ورغم أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات أكدا سابقاً عدم وجود أدلة كافية لفتح تحقيق بحق شخصيات لم تلاحَق قضائياً في قضية إبستين، برّر فريق ترامب التحقيقات الجديدة بوجود “معلومات جديدة” لم تُكشف تفاصيلها.
ويمنح القانون وزارة العدل صلاحية حجب أو نشر الوثائق وفق ظروف محددة، منها حماية خصوصية الضحايا أو وجود “تحقيقات ومحاكمات فدرالية جارية”. وأوضح النائب الجمهوري توماس ماسي، أحد صائغي القانون، أنه لا يسمح للسلطات باستخدام ذريعة التحقيق لعدم نشر الوثائق إلا بشكل “مؤقت” وضمن حدود ضيقة.
من جهتها، أكدت وزيرة العدل بام بوندي أن الإدارة ستحترم القانون وتعمل “بأقصى قدر من الشفافية مع حماية الضحايا”.
المصدر: أ.ف.ب.