أكد أمين عام الحكومة اليابانية مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة طوكيو، أن اليابان ستظل ملتزمة بشكل صارم بالمبادئ الثلاثة لعدم انتشار الأسلحة النووية، التي تشمل عدم امتلاك أو إنتاج أو استيراد الأسلحة النووية. واعتبر كيهارا أن هذه المبادئ تشكل إطارًا ثابتًا للسياسة اليابانية ولن تتغير في المستقبل.
وأوضح كيهارا أن مبدأ “عدم الاستيراد” يتماشى مع الردود التي قدمها وزير الخارجية السابق كاتسويا أوكادا في عام 2010، حيث أشار إلى أنه قد يتم السماح للسفن الحربية الأمريكية المزودة بأسلحة نووية بالدخول إلى الموانئ اليابانية في حالات الطوارئ، لكن هذا لا يعني تغيير السياسة العامة.
وشدد كيهارا على أن الحكومة اليابانية لن تنحرف عن هذه المبادئ الثلاثة، وأن أي مراجعة للوثائق الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الوطني سيتم دراستها بعناية شديدة، دون تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الحالي.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية يابانية أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد بدأت بالنظر في فتح نقاش داخل الحزب الحاكم حول مراجعة هذه المبادئ الثلاثة، وذلك بالتوازي مع مراجعة الوثائق الاستراتيجية للأمن الوطني. ويهدف هذا التحديث إلى تعديل الخطط الدفاعية بما يتماشى مع التغيرات الإقليمية والدولية.
وكانت تاكايتشي قد امتنعت في جلسة برلمانية سابقة عن إعطاء إجابة واضحة حول إمكانية الحفاظ على هذه المبادئ، مشيرة إلى أن الوقت لم يصل بعد لمناقشة التفاصيل. ومع ذلك، كانت قد صرحت في وقت سابق من العام الماضي بأن مبدأ “عدم الاستيراد” بحاجة إلى إعادة النظر في ظل سياسة “الردع النووي الأمريكي الموسع”.
هذا التوجه يأتي في وقت حساس، حيث أصدرت الحكومة اليابانية أوامر بمراجعة ثلاث وثائق استراتيجية رئيسية في مجال الأمن الوطني، والتي تم اعتمادها في ديسمبر 2022. تشمل هذه الوثائق: “استراتيجية تأمين الأمن الوطني”، “استراتيجية الدفاع الوطني”، و”خطة تأمين القدرة الدفاعية”. وقد تم تحديد هدف لزيادة النفقات الدفاعية اليابانية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو ما يعادل حوالي 11 تريليون ين (حوالي 81 مليار دولار).
المصدر: مواقع اخبارية