كشف الموقع الرسمي للإحتلال الإسرائيلي عن خطة استيطانية جديدة وضعتها وزارة الاستيطان والمهام الوطنية، تهدف إلى تعزيز التواجد السكاني اليهودي في منطقة “فتحة نتسيانا” المحاذية للحدود المصرية، في خطوة جديدة لتوسيع رقعة الاستيطان وفرض واقع ديموغرافي جديد تحت ذريعة “التهديدات الأمنية”.
وبحسب تقرير الوزارة، تأتي الخطة في إطار ما تسميه سلطات الاحتلال “مواجهة عمليات التهريب عبر الحدود”، بينما يرى مراقبون أنها جزء من سياسة ممنهجة لتكريس السيطرة على المناطق الحدودية وتحويلها إلى نقاط استيطانية دائمة.
وزارت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، المنطقة مطلع الشهر الجاري برفقة رئيس مجلس ما يسمى “رمات نَغَب” وعدد من مسؤولي وزارتي الاستيطان والزراعة، حيث جرى بحث سبل “تعزيز الوجود اليهودي” في المنطقة بحجة مكافحة الجريمة.
وخلال الزيارة، كرّرت ستروك مقولة الاحتلال المعهودة بأن “الأمن لا يتحقق من دون استيطان”، معلنة المضي في “خطة طموحة” لجلب أجيال شابة إلى المنطقة، عبر إنشاء مستوطنات ومراكز شبابية وقرى طلابية، على غرار مشاريع مشابهة أقيمت في الضفة والنقب.
ويرى متابعون أن الخطة تمثل خطوة جديدة في سياسة “التهويد الناعم”، إذ يسعى الاحتلال إلى تحويل حدوده الجنوبية إلى ما يسميه “جدارًا بشريًا”، عبر تكثيف الوجود الاستيطاني الذي يُستخدم كأداة رقابة واحتلال مقنّع تحت مسمى التنمية والأمن.
المصدر: مواقع اخبارية