أعلنت “لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه” في بيان لها، الجمعة، أنّه “عطفًا على بياننا السابق بشأن الملف القضائي الذي تمّ تسلّمه من الجانب الليبي خلال زيارته بيروت في 3 الحالي، فإنّ الملف المذكور جاء مقتصرًا على تحقيقات محدودة حصلت في العام 2012 فقط، ومعظمها يتعلّق بإفادات حرّاس وشهود على جثة أثبت الجانب الليبي نفسه من خلال فحوص الحمض النووي أنها تعود للمعارض الليبي منصور الكيخيا، وقد سبق لمقرّر لجنة المتابعة أن اطلع على كل ما ورد في هذا الملف عام 2012”.
وأضافت اللجنة “السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي حصل بعد العام 2012 من تحقيقات؟ إن كانت موجودة فلماذا لم يتم إرفاقها؟ وإن لم تحصل تحقيقات، فإنّ ذلك يستوجب من السلطات الليبية المختلفة بيان الأمر”. وأوضحت أنّ “سيتم التواصل السريع وتوجيه الكتب اللازمة للجانب الليبي بناءً على ما تمّ الاتفاق عليه خطيًا بشأن تحديد قناة التواصل، والوعد المتجدّد من قِبَلهم بالتعاون بخصوص قضية إخفاء الإمام ورفيقيه، وسيتم إعلام الرأي العام في لبنان وليبيا بالمستجدات تباعًا مع مراعاة قاعدة سرية التحقيقات”.
وتابعت اللجنة “لقد قمنا بإبلاغ الجانب الليبي خلال هذه الزيارة، ونؤكّد مجدّدًا أنّ هناك إجماعًا من اللبنانيين على الإمام ودوره وقضيته وثوابته، وأنّ مفتاح أي علاقات سوية هو التعاون في هذه القضية، وهذا ما نأمل أن نراه في المستقبل القريب للوصول إلى الإمام ورفيقيه”.
وقالت اللجنة “في المجمل، وبوضوح وبكل مسؤولية، يمكن القول اختصارًا وجزمًا إنّ ما تسلّمناه من الجانب الليبي لا يشكّل أي قيمة مضافة ولا يمثل أي تقدّم في العمل في القضية”. وتابعت: “بل إنه ليس فيه أي نتيجة ولا حسم ولا حتى أقل من ذلك، ويحتاج إلى الكثير من العمل ليُبنى عليه، إلّا أننا رغم ذلك ما زلنا نراهن على استكمال التحقيقات لتعويض ما فات من وقت”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام