تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 14-11-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
البناء:
واشنطن تستجيب جزئيا لطلبات تعديل قرار تفويض القوة الدولية من مجلس الأمن | الناخب العراقي عاقب التغييريين وأنصف مؤيدي الحشد والمقاومة وأسقط المقاطعة | جنبلاط يدعو السياسيين للتحقق من فرص الانسحاب الإسرائيلي قبل حديث الحياد
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” تشير الموافقة الأميركية على وضع مشروع القرار الذي قدّمته حول تفويض القوة الدولية في غزة على طاولة المفاوضات والتعديلات، والتخلي عن الإصرار على قبوله كما جاء أو رفضه، بعد زعم القدرة على إيجاد بدائل من خارج الأمم المتحدة، إلى أن واشنطن اكتشفت أنها لا تستطيع مجاراة الطلبات الإسرائيلية، بعدما قالت روسيا والصين وأوروبا والدول العربية والإسلامية إنها تربط تشكيل القوة الدولية وقال المعنيون بالمشاركة فيها إنهم يربطون مشاركتهم بصدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يحدّد مهامها، ووفقاً لمصادر متابعة في نيويورك فإن مواضيع التعديل التي تخضع للتفاوض تطال ربط الحكم في غزة بالحكم في الضفة الغربية، وجعل الحل المؤقت لإدارة انتقالية في غزة خطوة على طريق قيام الدولة الفلسطينية، وإن واشنطن تحتاج إلى موافقة هذه الدول لتمرير القرار وتحتاج عدداً وازناً من بينها للمشاركة في تشكيل القوة، وإن البديل المفترض خارج مجلس الأمن لا يحقق للقوة الدولية قبولاً بين سكان غزة ولدى حركة حماس التي نجحت في إظهار حرصها على تطبيق وقف إطلاق النار، ومن دون مشاركة الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي تشترط ربط الحل المؤقت بحل نهائي عنوانه الدولة الفلسطينية سوف يكون الوضع في غزة له عنوان واحد هو بقاء حركة حماس ممسكة بـالأمن والإدارة.
في العراق مع نهاية الانتخابات النيابية واتضاح النتائج النهائية للانتخابات، التي كشفت عن نيل الكتل المؤيدة للمقاومة والحشد قرابة نصف مقاعد البرلمان، بينما تصبح غالبية تزيد عن 60% من مقاعد البرلمان إذا انضم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وكتلته إلى هذا الخيار، فيما لا تستبعد قوى الإطار التنسيقي فرضية التحالف مع السوداني الذي التزم أصلاً بانسحاب قوات الاحتلال الأميركي خريف العام المقبل، وربط البحث بحصر السلاح بانسحاب القوات الأميركية، وتعهد بمنع أي استخدام للأراضي والأجواء العراقية للاعتداء على إيران. وفي قراءة نتائج الانتخابات سجلت مصادر المراقبين والمحللين سقوط المقاطعة التي افترض البعض أنها سوف تحدث خللاً في الوزن الطائفي يضعف المقاومة ومؤيديها، فكانت النتيجة تصويت أعلى بـ 20% من الدورة السابقة، بـ 56% بدلاً من 44%، وتقول المشاركة الكثيفة وفق المراقبين رغم دعوة تيار شعبي وازن هو التيار الصدري للمقاطعة، إن الناخب العراقي أراد توفير حماية الحشد الشعبي والمقاومة، بينما توقف كثير من المراقبين أمام الفشل الذريع لنواب التغيير وقوى المجتمع المدني التي تحظى منذ ثورة تشرين 2019 بدعم ورعاية من أميركا ودول الغرب.
في لبنان ردّ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، ودعوته لتعديل الدستور لإدخال نص عن حياد لبنان بالقول، “قبل أن نناشد الحياد ونعدل الدستور، مهلا أيها السادة فهل “إسرائيل” ستخرج من الأراضي المحتلة؟ وهل من المفيد الخروج من المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ أما تعديل الدستور فقد يدخلنا بدوامة نقاش داخلي نحن بغنى عنها”.
فيما تترقب الساحة الداخلية باهتمامٍ شديد تداعيات زيارة الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأميركيّة ولقائه الرئيس دونالد ترامب والمطالب الأميركية التي تعهّد الشرع بتنفيذها لا سيما التعاون في محاربة تنظيم داعش والحرس الثوري وحركة حماس وحزب الله وفق ما قال مبعوث ترامب توم برّاك، لم يُسجّل المشهد السياسي أيّ جديد بما يخصّ التفاوض بين لبنان و»إسرائيل» والرد الإسرائيلي على الاقتراح المصري تبادل خطوات حسن النية قبل إطلاق جولة التفاوض على النقاط المتنازع عنها.
وأبدت مصادر سياسية خشيتها من تحركات عسكرية لعناصر مسلحة من الجانب السوري باتجاه الأراضي اللبنانية من جهة البقاع بذرائع مختلفة، لهدف واحد هو قتال حزب الله نيابة عن الجيش الإسرائيلي للوصول إلى المخزون الاستراتيجيّ لحزب الله من الأسلحة والصواريخ الدقيقة والبعيدة المدى والمسيرات الانتحارية وفق ما يقول المسؤولون الإسرائيليون. ووفق ما تشير المصادر لـ»البناء» فإنّ سيناريو التدخل السوري العسكري في لبنان وفق ما كشف توم برّاك وبتغطية نارية إسرائيلية جوية، سيناريو واقعي ولا يمكن التقليل من شأنه، ولو أنه يواجه بعقبات عدة أبرزها الموقف الرسمي والوطني اللبناني الجامع ضد أي تدخل من الجانب السوري في لبنان، لكن أيّ تدخل من هذا القبيل لا يحدث من دون التغطية الأميركية لخوض النظام السوري الحالي حرب «إسرائيل»، ويقول توم برّاك إنّ الشرع قدّم التزامات وتعهّد لترامب بالمساعدة بهذا الأمر.
وعلمت «البناء» أنّ ملف ترسيم الحدود السورية اللبنانية سيخلق أزمة بين الدولتين اللبنانية والسورية لأنّ الحدود لم ترسّم منذ اتفاقية بوليه نيو كامب عام 1923 ومن الصعوبة تحديد الحدود نظراً لعدم وجود خرائط تاريخيّة واقعية وواضحة ومثبتة أو ترسيم سابق عبر الأمم المتحدة ونظراً للتداخل الجغرافي والاجتماعي، ولهذا السبب عرضت المبعوثة الفرنسية الوساطة والمساعدة لحلّ هذا الملف ما يؤكد وجود خلاف حوله.
وأفادت مصادر إعلامية إلى أنّه «يتمّ التحضير للقاء ثنائيّ لبناني – سوري مطلع شهر كانون الأوّل المقبل، برعاية الأمم المتحدة للبدء جدّياً بالبحث بموضوع ترسيم الحدود البريّة بين لبنان وسورية».
على مقلب آخر، أفادت مصادر «البناء» أن «رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لا يزال ينتظر الردّ الإسرائيلي على اقتراح التفاوض وهو يتشاور مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام لتحديد آلية التفاوض وشكله وتطعيم الميكانيزم بشخصيات مدنية وخبراء أو التفاوض عبر لجنة أخرى، وجدول أعمال التفاوض وهدفه. لكن الرئيس عون وفق المصادر يدرك حجم المخاطر الإسرائيلية على لبنان والتعقيدات الدولية والإقليمية والمحلية حيال وقف التصعيد الإسرائيلي واحتواء الضغوط الخارجية وحل أسباب الصراع بين لبنان و»إسرائيل»، وصعوبة القبول اللبناني بالشروط الإسرائيلية ومنطق القوة»، مضيفة أنّ رئيس الجمهورية ومعه الحكومة والرئيس بري يرفضون التفاوض تحت النار الإسرائيلية كما يريد الاحتلال الإسرائيلي ويريد التفاوض لتحقيق شروطه ومكاسب استراتيجية لاعتبار أن موازين القوى العسكرية انكسرت وأصبحت لصالحه.
وأشارت مصادر وزارية إلى أنّ الحكومة برمتها والرئيسين عون وسلام مع خيار التفاوض لا خيار الحرب لاستعادة الحقوق وردع الاعتداءات وتحرير الأرض واسترداد الأسرى، لكن في الوقت نفسه لا يمكن نقل الخلاف بين لبنان و»إسرائيل» إلى الداخل اللبناني والتركيز على مسألة نزع السلاح من دون إلزام الإسرائيلي بالانسحاب ووقف الاعتداءات، متحدّثة عن اتفاق بين الرؤساء على خريطة طريق انطلاقاً من خطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية، واستبعدت المصادر حرباً إسرائيلية شاملة وشيكة على لبنان، مع ترجيح استمرار التصعيد الإسرائيلي وتوسيعه، مرجّحة جولة حرب إيرانية – إسرائيلية جديدة.
وكشف مسؤول أوروبي لـ»البناء» أنّ التوازن السلبي يحكم المعادلة بين لبنان و»إسرائيل»، فحزب الله لا يريد التخلي عن سلاحه لأنه لا يرى أي ضمانة حقيقية تحمي بيئته وأرضه وحدوده من المخاطر الإسرائيلية، في المقابل تتذرّع «إسرائيل» بخطر حزب الله على أمنها في الشمال من جنوب الليطاني وتستمرّ بأعمالها العدائية ضد لبنان وترفض التفاوض على إنهاء القتال وتطبيق اتفاق 27 تشرين والقرار 1701، وتستمر هذه الدوامة من دون حل، لكن المسؤول يؤكد وبناء على تقييم عسكري أوروبي للواقع على الحدود بأنّ «إسرائيل» لن تنسحب من الأراضي المحتلة في الجنوب في المدى المنظور ولن توقف اعتداءاتها وماضية في مخططها التاريخي باعتبار أن موازين القوى لمصلحتها. مضيفاً الكرة في ملعب الحكومة الإسرائيلية والأميركيين الذي لا يضغطون على «إسرائيل» لتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني تحت ذرائع عدة، فيما لبنان وحزب الله التزما بكامل بنوده، في وقت ملف حصرية السلاح بيد الدولة يجب أن يتزامن مع الانسحاب ووقف الأعمال العدائيّة ضد لبنان.
وتشير جهات مطلعة في قوات الطوارى الدولية «اليونفيل» لـ»البناء» إلى أن لا وجود لحزب الله في جنوب الليطاني كما يدّعي الجانب الإسرائيلي في لجنة الميكانيزم والجيش اللبناني بمعاونة اليونيفيل يقوم بمسؤولياته كاملة ويداهم ويصادر وفق ومتى وأين ما يشاء من أسلحة وصواريخ وذخائر ولا يغطي أي تحرك أو نشاط لحزب الله، كما يدّعي الإعلام الاسرائيلي، فيما القوات الإسرائيلية تعيق عمل الجيش.
وأفادت مصادر دبلوماسية لقناة «الجديد»، بأنّه «لا يزال اقتراح لبنان حول التفاوض غير مكتمل، لأن المطلوب هو طرح تفاوض مباشر مع «إسرائيل» عبر تمثيل سياسي»، وقالت: «أميركا لا تريد أن تلعب دور الوسيط ولا تريد للتفاوض أن يحصل عبر الميكانيزم بل أن يكون مباشراً أيضاً».
وأفيد أنّ ملفات المنطقة ستكون حاضرة على طاولة البيت الأبيض خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بما في ذلك سورية وغزة ولبنان.
وعشية وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت في الساعات المقبلة، جالت مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر، على المسؤولين اللبنانيين اليوم عارضة للتطورات العسكرية والاقتصادية.
وأكد رئيس الجمهورية خلال لقائه الموفدة الفرنسية، أن «خيار التفاوض الذي أعلنتُه، كفيل بإعادة الاستقرار إلى الجنوب وكل لبنان، لأن استمرار العدوان لن يؤدي إلى نتيجة»، موضحاً أن “ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية، هو استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق تشرين الثاني 2024».
وأكد عون أنّ “الجيش اللبناني يواصل أعماله بدقة خلافاً لما تروّج له «إسرائيل»، وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين، وما يُقال عن تقصير هو محض افتراء”. وشدّد على أنّ “الجيش يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية، وهو ما يفترض أن يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية”. كما رأى أنّ “إعادة الإعمار هي الحجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود، لكن ذلك لا يتم في ظل الاعتداءات اليومية ضد المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية”.
وأضاف عون “نرحّب بأيّ مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب “اليونيفيل” بالتنسيق مع الجيش، الذي سيرتفع عديده مع نهاية هذه السنة إلى 10 آلاف عسكري».
بدورها، نقلت لوجاندر في مستهلّ الاجتماع إلى الرئيس عون تحيات الرئيس ماكرون وتأكيده على الاستمرار في مساعدة لبنان والعمل على عقد مؤتمري إعادة الإعمار ودعم الجيش والقوات المسلحة. وأكدت أن فرنسا ستعمل من أجل تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفـعيل عمل «الميكانيزم» وفق الرغبة اللبنانية.
وفي تصريح لافت انتقد فيه دعوات الحياد والسلام مع «إسرائيل»، أشار النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له، إلى أنه «قبل أن نناشد الحياد ونعدّل الدستور، مهلاً أيّها السادة فهل «إسرائيل» ستخرج من الأراضي المحتلة؟ وهل من المفيد الخروج من المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ أما تعديل الدستور فقد يدخلنا بدوامة نقاش داخلي نحن بغنى عنها».
وبعد كلام رئيس الجمهورية عن لبنانيين يقومون ببخ السموم في واشنطن، استمرّ التحريض الداخلي والخارجي على شخصيات في الدولة اللبنانية، والتدخل في الشؤون الداخلية، إذ وجّه عضوا الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود رسالة رسمية إلى الرئيس دونالد ترامب طالَباه فيها «باستمرار دعم الولايات المتحدة لعملية حصر سلاح حزب الله بالكامل جنوباً وشمالاً من نهر الليطاني، وتنفيذ إصلاحات مصرفية وفق المعايير الدولية، والدفع باتجاه مفاوضات مع «إسرائيل»، والسماح للجالية اللبنانية بالتصويت لجميع مقاعد البرلمان في انتخابات أيار 2026. وشدد النواب على أن أي عرقلة للعملية الديمقراطية من قبل نبيه بري أو غيره تعتبر انحيازاً لحزب الله وحلفائه، مؤكدين أهمية استخدام الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لمحاسبة من يعيق الإصلاحات والعمليات الديمقراطية في لبنان.
في المقابل، أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة، أنّ «أُولى أولويّات الدولة حماية المواطنين الَّذين يسفك العدو «الإسرائيلي» دمهم»، داعية إلى «بذل كل الخيارات مع رُعاة وقف إطلاق النّار لإدانة العدو وضبط تفلُّته»، مشيرةً إلى أنّ الاستجابة للوصاية المالية الأميركية هي تَخَلٍّ عن السيادة وتهديد للاستقرار»، ومطالبة الحكومة بـ»القيام بواجبها بإصدار المراسيم التطبيقيَّة لتمكين المغتربين من انتخاب ممثليهم في الخارج».
وشدّدت على أنّ «هذا الوضع يقتضي، إضافةً إلى بعض التصريحات الرسميّة السياسيّة والعسكريّة المسؤولة التي صدرت، بذل كلِّ جهد ممكن وكل الخيارات المتاحة مع رُعاة وقف إطلاق النّار، وإلزام لجنة الإشراف بفرض إجراءات لوقف إطلاق النار، وإدانة العدو وضبط تفلُّته وفق ما ينصّ عليه الاتفاق»، مبيّنةً أنّ «الدم الذي يسفكه العدو ليس رخيصاً أبداً ولا يجوز لأحد الاستهانة به، والاستثمار في جرائم العدو لخدمة أهدافه من جهة، وتحقيق مصالح فئويَّة خسيسة من جهة أخرى على حساب لبنان وسيادته وكرامته الوطنيّة».
وتطرّقت الكتلة إلى «المساعي الأميركية لتشديد الحصار المالي على لبنان؛ بهدف منع إعادة الإعمار وابتزاز شعبه ودولته، والتي تَولَّى مؤخّراً بعضاً من فصولها وفد مجلس الأمن القومي في وزارة الخزانة الأميركية عبر إملائه الوقح للتدابير والإجراءات المكمِّلة للحرب «الإسرائيلية» على بلدنا»، مؤكدّةً أنّها «مساعٍ مُدانة ومرفوضة تأتي في إطار فرض الوصاية الماليّة والتحكُّم في عمل القطاع المالي بشقَّيْه الرسمي والخاص بغير وجه حقّ»، ومشيرةً إلى أنّ «أيَّ استجابة لهذه الوصاية هي تَخَلٍّ عن السيادة وطعن للدستور ومخالفة للقوانين وتهديد للاستقرار».
في غضون ذلك، وفي خطوة غير مسبوقة منذ عقود، كشف مسؤول سعودي رفيع المستوى، في تصريح لوكالة «رويترز»، أنّ «السعودية تعتزم تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان في أقرب وقت، بعد أن أثبتت السلطات اللبنانية كفاءة في الحدّ من تهريب المخدرات إلى السعودية خلال الأشهر الماضية».
وحطّت العناوين الأمنية والسياسية والاقتصادية والحدودية رحالها على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة وحضور الوزراء، حيث أقر مجلس الوزراء معظم بنود جدول أعماله البالغ عددها 34 بنداً. وأبرز ما أُقرّ هو البند الثامن المتعلق بمعاودة إعطاء ساعات إضافية في الوظيفة العامة بهدف تحسين الإنتاجية وتقديم خدمات أسرع وفاعلة للمواطنين، شرط ضبط إعطاء هذه الساعات».
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات المجلس، أن «وزير المال ياسين جابر أعلم مجلس الوزراء أن التعويض العائلي للقطاع العام، سواء للموظفين العاملين أو المتقاعدين، تمّت زيادته عشرين ضعفاً. وأفاد أيضاً بأنه لن يُخصم بدل المثابرة خلال الغياب القانوني للموظف».
وأعلن أنّ المجلس وافق على إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم، ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين.
ورداً على سؤال حول سبب عدم تمديد مهلة تسجيل المغتربين، قال وزير الإعلام بول مرقص إن «الاعتبارات قانونية»، موضحاً أن «المهلة باتت على وشك الانتهاء، والحكومة أرسلت أو سترسل قريباً مشروع القانون بمرسوم إلى مجلس النواب، وهو المشروع الذي يعدّل قانون الانتخاب»، مشيراً إلى أن «القرار يعود لمجلس النواب».
وأضاف أنه «في حال صدر القانون متأخراً عن انتهاء المهلة، يبرز تساؤل حول أحقية أو إمكانية تسجيل غير المقيمين، الذين تحرص الحكومة على تمكينهم من ممارسة حقوقهم الانتخابية». وأوضح أن «نقاشاً جرى داخل الحكومة أفضى إلى صيغة لا تخالف القانون وتكرّس حقوق غير المقيمين، وقد طُرح اقتراح يسمح لهم بتقديم طلبات تسجيل، وليس تسجيلاً نهائياً، ريثما يصدر القانون، على أن يبقى الأمر قيد النقاش».
وكان وزراء القوات اللبنانية طلبوا تمديد مهلة تسجيل المغتربين، لكن المجلس رفض الطلب القواتي. وأشار وزير المهجّرين كمال شحادة في تصريح له بعد جلسة الحكومة في السرايا الحكومية، إلى أن مجلس الوزراء لم يوافق على تمديد مهلة تسجيل غير المقيمين للمشاركة بالانتخابات”.
الأخبار:
تسريبات إعلام العدوّ تدخل مرحلة التناقض: قرع لطبول الحرب ورهان على رفض اللبنانيين لحزب الله
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “يبدو أن مسلسل التسريبات الأمنية والعسكرية في كيان العدو لن يتوقف. المسألة هنا، لا تتعلّق برغبة بتوجيه رسائل إلى العدو. بل يبدو أن في الكيان، من يحتاج إلى إقناع الجمهور قبل الجيش وأهل القرار الميداني، بأن العودة إلى الحرب في لبنان باتت ضرورية. وبدل أن تُقِرّ إسرائيل بفشلها في تحقيق أهدافها من الحرب السابقة، فهي تتحدّث عن «مهمة يجب أن تُنجز». وهو ما يتولّى آخرون الترويج له أيضاً، خصوصاً الأميركيين، الذين كانوا يعتقدون أن اتفاق وقف إطلاق النار، هدف إلى تجنيب لبنان المزيد من الضربات، لكن شرط أن تقوم الدولة باستكمال المهمة التي بدأتها إسرائيل، وأن تبادر السلطة الجديدة إلى تطبيق سياسة نزع سلاح حزب الله.
وما يعزّز هذه الفرضية، أنه بعد عشرة أشهر كاملة من الاستعراض الإسرائيلي عن «نجاحات لبنان الهائلة»، فقد توقّف فجأة الحديث عن «إبداعات» الموساد التي حصلت في ملف «البيجر» وأجهزة الاتصالات اللاسلكية وعمليات الاغتيال لقادة الحزب من سياسيين وعسكريين، أو ضرب منصات ومراكز تخزين أسلحة نوعية.
بل على العكس، دخل إعلام العدو، خلال أسبوعين في موجة جديدة من التهديدات، القائمة على فرضية أن حزب الله بدأ يستعيد عافيته، وأنه يعمل على ترميم قدراته العسكرية، وبات يشمل تهديداً يجب معالجته، وعند هذا الحدّ، يأتي دور الوسيط الأميركي أو بقية الرعاة الخارجيين، الذين يقدّمون النصح إلى لبنان بوجوب التفاعل مع الطلبات الأميركية، قبل أن يُنهوا كلامهم بالتحذير نفسه: إذا لم تلتزموا أنتم بنزع السلاح، فإن إسرائيل ستقوم بالمهمة!
ووسط استمرار سياسة الغموض القائمة من جانب حزب الله، إلا أن إعلام العدو، نشر خلال الساعات الـ36 الماضية، تصريح الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن أنّه: «لا يمكن أن يستمرّ هذا النوع من العدوان، القتل والقصف، بهذه الطريقة. لكل شيء حدّ. ولن أقول أكثر من ذلك. على الجهات المعنية أن تنتبه للوضع، لأنه لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة». وقد لجأ محلّلون ومعلّقون إلى الحديث عن مقاصد هذا الموقف كما قرأوه من جانبهم.
لكن، يبدو أن السمة العامة التي تغلب على ما يُنشر في الكيان، هو أن إسرائيل تعتبر نفسها أمام «خصم ضعيف». ونشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أمس تقريراً أشار إلى تصريحات قاسم ليعلّق بأنه «خلف التصريحات القتالية، يختبئ تنظيم يمرّ في أدنى مستوياته. وأن هذا التهديد يأتي بعد الرسالة المفتوحة التي وجّهها الحزب إلى قادة الدولة» ليضيف أنه «في ظل الوضع المركّب الذي يعيشه التنظيم، هناك شك كبير في أنّ صبره قد نفد.
ولا يبدو أنّه يقدر على مواجهة جديدة أو حتى تبادل ضربات مع إسرائيل، لأنه في سيناريو مواجهة جديدة، ولو كانت محدودة، فإن حزب الله سيفقد ما حقّقه حتى اليوم، فهو حصل على نحو مليار دولار منذ كانون الثاني 2025، كما نجح في الأسابيع الأخيرة، في تهريب مئات الصواريخ من سوريا، وكذلك إصلاح وإعادة تشغيل صواريخ ومنصّات أُصيبت خلال الحرب، وعمد إلى تجنيد آلاف المقاتلين الجدد»، لتجد الصحيفة في خلاصة التقرير «أنّ إعلان قاسم موجّه أيضاً لترضية عناصر التنظيم غير الراضين عن سياسة عدم الرد على الهجمات الإسرائيلية».
أمّا بالنسبة إلى ما يعتبره كاتب التقرير عن «استراتيجية مطلوبة من قبل إسرائيل» فإن الوضع الآن يفرض اتّباع سياسة مختلفة وعليها «أن توسّع المواجهة معه لتشمل الساحة الاجتماعية والأيديولوجية، وأن تستغل فرصة أن حزب الله في وضع سياسي ضعيف، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب المُحبطة من عدم قيام الدولة اللبنانية بشيء، سوف تمنح إسرائيل هامشاً واسعاً لمواصلة هجماتها عليه. لكن يبدو أنْ لا مفر من توسيع المواجهة إلى المجال الاجتماعي والأيديولوجي، وعدم الاكتفاء بالمجال العسكري أو العقوبات الاقتصادية».
وينصح التقرير إسرائيل والولايات المتحدة «بإطلاق مشروع استراتيجي طويل المدى لفكّ ارتباط الشيعة اقتصادياً عن حزب الله، وإقامة شبكة منافِسة لشبكة «الدعوة» التي يقدّمها حزب الله (خدمات اجتماعية، صحية، مالية، رعاية). وقطع التمويل الإيراني عن حزب الله خطوة في الاتجاه الصحيح. لكنّ الهدف الأعمق يجب أن يكون عبر تقديم بديل اقتصادي–اجتماعي يجعل الشيعة قادرين على تبنّي هوية لبنانية مستقلّة، عبر توفير خدمات بديلة عن خدمات حزب الله».
قرع طبول الحرب
وفي موقع «إيمِس» كتب المحلل السياسي شلومو ريزل، أن إسرائيل تراقب تعاظم مسارات حزب الله في إعادة تنظيم أموره العسكرية. ويقول: «إن استعادة الحزب قوته السابقة، بما يعيده ليشكّل تهديداً استراتيجياً لإسرائيل. كما أنه على الرغم من سقوط الأسد وانهيار الممرّ البري الأساسي لتهريب الصواريخ من سوريا إلى لبنان، فإنّ الحزب يستغلّ الفوضى السورية وينجح حتى الآن في تمرير صواريخ ومكوّناتها عبر الأراضي السورية».
ويضيف بعض ما تسرّبه القيادة العسكرية والأمنية بأن «خطة تعزيز القوة الصاروخية، تقوم على انتشال صواريخ من مناطق جنوب الليطاني كانت قد تضرّرت بفعل ضربات إسرائيل، ويعاد تأهيلها ونشرها في مواقع أخرى؛ وتفعيل ورش تصنيع الصواريخ داخل لبنان بكامل طاقتها».
وبحسب التقرير نفسه فإن الحرب الأخيرة «أظهرت لحزب الله أنّ الصواريخ لم تحقّق إصابات كبيرة، ما دفعه إلى التركيز على مساريْن أكثر فاعلية من حيث سهولة الإنتاج ودقّة الإصابة، مثل الطائرات المُسيّرة، التي كانت السبب وراء جزء كبير من سقوط القتلى الإسرائيليين خلال الحرب الأخيرة. أمّا المسار الثاني والأكثر خطورة، فهو الغزو البري لـ»قوّة الرضوان» نحو البلدات المتاخِمة للسياج الحدودي أو نحو القواعد العسكرية».
وعليه، يجد كاتب التقرير أن «إسرائيل تدرك أن ساعة الحسم تقترب وأن التعامل مع هذا التهديد بات ضرورة ملحّة»، ليعود ويقول، إن «الحزب، يخطئ في تقديره لوضع إسرائيل، كون نتنياهو ما بعد السابع من أكتوبر ليس هو نتنياهو ما قبله؛ فالأخير بات أكثر تشدّداً وتصميماً على إزالة التهديدات، ما لم يُعِقْه الضغط الأميركي. وإسرائيل، ليست في موقع المتفرّج، ولو أدّى عملها إلى توسيع المواجهة».
ولكنْ هناك تفاؤل!
في المقابل، كتب رون بن يشاي في «يديعوت أحرونوت» أمس عن أن ««الرياح الحربيّة التي تهبّ على حدود إسرائيل – لبنان، لا تعكس صورة الوضع كما هي سياسياً، إذ إنّ تقدير الموقف في إسرائيل والولايات المتحدة لما يحدث الآن في لبنان أكثر تفاؤلاً بكثير مما ينعكس في تقارير الإعلام».
واستند الكاتب أو مصادره بتقديره إلى «ردّ فعل الجمهور في لبنان، بما في ذلك داخل الطائفة الشيعية، على «الرسالة المفتوحة» التي أرسلها حزب الله إلى قيادة لبنان وإلى وسائل الإعلام في البلاد»، وأشار إلى أن «ما فاجأ الخبراء في القدس، وفي مقرّ وزارة الأمن الإسرائيلية، وفي واشنطن، كان ردّ شخصيات معروفة ومرموقة داخل الطائفة الشيعية في لبنان، نشرت بيانات إدانة وانتقاداً حادّاً للنهج التحدّي الذي قرّر حزب الله اعتماده أخيراً على ما يبدو بتأثير إيراني.
هؤلاء الأشخاص، المنتمون إلى تيار يتعزّز داخل الطائفة الشيعية ويعارض حزب الله، نشروا مقاطع فيديو دعوا فيها علناً أبناء الطائفة إلى ممارسة الضغط على التنظيم لتغيير سلوكه والسماح بتسوية جديدة، بما في ذلك نزع السلاح».
وبحسب الكاتب الذي يُفترض أنه على صلة بمواقع نافذة في الكيان فإن «جهات موثوقة تشير إلى أنّ حكومة لبنان تمتلك اليوم قوة سياسية وعسكرية أكبر مما كانت عليه في العقود الأخيرة، وأن حزب الله ضعف عسكرياً بشكل كبير، وخسر عناصر ومنظومات سلاح رئيسية، وإيران غير قادرة ولا تنجح في تزويده لوجستياً ومالياً كما في الماضي، وأن كل الطوائف اللبنانية، خصوصاً الشيعة، مُرهقة ومتضرّرة بشدة من الحرب، وترى في الحكومة الجديدة فرصة لإخراج البلاد من الضائقة الاقتصادية”.
لا حماس في الخارج للانتخابات: إفشال محاولة قوّاتية للتلاعب بمهلة تسجيل المغتربين
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “لم يبقَ سوى سبعة أيام على انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. ومع ذلك، لا يزال عدد الناخبين المُسجّلين دون ما تأمله بعض القوى السياسية، التي تراهن على هؤلاء، لتحقيق النتائج التي ترجوها.
فما تسلّمته وزارة الداخلية والبلديات من وزارة الخارجية والمغتربين حتى أمس، بلغ 43,964 طلباً (قُبل منها 43,275، بعد المطابقة مع البيانات الرسمية)، في مقابل 126,999 ناخباً كانوا قد سجّلوا أنفسهم حتى التاريخ نفسه من عام 2021، للمشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2022. دفع ذلك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي خلال جلسة الحكومة التي عُقدت أمس، إلى طلب تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 31 كانون الأول، من خارج جدول الأعمال، في مسعى لإحراج الحكومة ودفعها إلى إقرار ذلك، بمعزل عن مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات الذي أقرّته في جلستها الفائتة.
وعلّل رجّي طلبه بإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المغتربين، لتسجيل أسمائهم، على أن تتم إضافتهم إلى القوائم الانتخابية لاحقاً، في حال عدّل مجلس النواب قانون الانتخابات. أمّا إذا تمّ الإبقاء على القانون والمهل من دون تعديل، فيتم حينها «رمي» الأسماء التي تسجّلت بعد انتهاء المهلة الأساسية، أي 20 تشرين الثاني 2025.
لكنّ معظم الوزراء عارضوا المُضي في هذه المخالفة القانونية، باستثناء وزراء حزب القوات. وعلى رأس هؤلاء المعارضين، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الذي رفض المُضي في قرار مماثل، لما يشكّله من تلاعب بالقانون الساري المفعول ومن استفزاز لفئة سياسية مُحدّدة.
كذلك، اعتبر وزير العمل محمد حيدر أن طلب رجّي يُصنَّف ضمن الخانة السياسية لا الإدارية، ولا سيما أن الخبر تمّ تسريبه إلى محطة «أم تي في» لحظة طرحه (اتّهم عدة وزراء وزير الصناعة جو عيسى الخوري بتسريب الخبر) في مسعى للضغط على مجلس الوزراء.
بذلك، تمّت إطاحة طرح رجّي، خصوصاً بعدما اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أنه «غير منطقي»، ومن شأنه أن يعقّد الوضع بالنسبة إلى المغتربين، سائلاً إياه عمّن سيتحمل مسؤولية ردّ فعل المغتربين في حال سجّلوا أسماءهم بعد انقضاء المهلة الأساسية، وتعذّر إدراجها في القوائم الانتخابية في حال عدم تعديل القانون الحالي.
وكان رجّي قد أثار أمام رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة إمكانية استخدام صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار القوانين بمرسوم، من دون إقرارها في مجلس النواب، لتمرير التعديل على قانون الانتخابات، إذ يتيح الدستور لرئيس الجمهورية أن يصدر مرسوماً بعد موافقة مجلس الوزراء يقضي بتنفيذ كل مشروع قانون تقرّر الحكومة كونه مستعجلاً، شرط إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة لمجلس النواب وتلاوته فيها، ومضي مهلة أربعين يوماً من دون أن يُبتّ فيه. يعني ذلك أن استخدام رئيس الجمهورية لصلاحيته، في حال وافق مع مجلس الوزراء على ذلك، يبقى مربوطاً بإدراج رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون على جدول الأعمال.
لا حماسة لدى المغتربين
لا شكّ أن جميع القوى السياسية اليوم تنتظر تاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، لتبني خططها الانتخابية، بعد دراسة القدرة الفعلية للمغتربين المُسجّلين في التأثير على نتائج الانتخابات النيابية. فبقاؤها منخفضة، سيفقدها قدرة التأثير، والعكس صحيح.
وفي هذا السياق، ترجّح مصادر حكومية ألّا يتعدى عدد المُسجّلين 80 ألفاً، في تراجع يتخطى 50% عن عام 2021، حينما بلغ مجموع المُسجّلين 244,442 مغترباً، قُبلت منهم طلبات 225,624 مغترباً، وانتخب منهم 141,575 مغترباً، أي نحو 63%.
وبحسب مصادر وزارة الداخلية، يتوزّع المغتربون الذين تسجّلوا حتى الآن على القارات بالشكل الآتي: أوروبا 17,209 ناخبين (41,654 ناخباً في التاريخ نفسه من عام 2021)، أميركا الشمالية 9,492 ناخباً (27,660 ناخباً في عام 2021)، آسيا 6,650 ناخباً (31,718 ناخباً في عام 2021)، أفريقيا 5,866 ناخباً (11,188 ناخباً في عام 2021)، أوقيانيا 3,644 ناخباً (11,653 ناخباً في عام 2021) وأميركا اللاتينية 414 ناخباً (3,126 ناخباً في عام 2021).
تفسّر مصادر حكومية هذا التراجع الكبير بـ«تبدّل الظروف السياسية، ولا سيما أن انتخابات عام 2022 أعقبت انتفاضة شعبية وبروز جيل جديد من التغييريين الذين أعطوا آمالاً للناخبين في الداخل أو الخارج، بأن ترشحهم سيقلب التوازنات والمعادلات السياسية في البلد وسيساهم بتفعيل المحاسبة والإصلاح.
غير أنهم تلقّوا صفعة كبيرة من أداء هؤلاء النواب أولاً، تضاف إليها خيبة أمل حديثة من أداء حكومة التغييريين وحزب القوات، كما العهد الجديد. وهو ما عزّز لديهم قرار الانكفاء وعدم تكلّف مجهود للتسجيل والانتقال من ولاية إلى أخرى، ما قد يستغرق ساعات، للإدلاء بأصواتهم». يُضاف إلى ذلك عدم يقين المغتربين بشأن القانون الذي سينتخبون على أساسه (6 مقاعد أو الدوائر الـ 15).
معضلات إضافية
تبرز أيضاً معضلة تعديل المادة 84 لاستبدال الـ«ميغاسنتر» بـ«QR Code» في مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية، إذ أبلغ وزير الداخلية المعنيين بأنه في حال عدم إقرار التعديل قبل نهاية الشهر الجاري، سيصبح غير قابل للتطبيق في 5 أيار المقبل، ما سيتطلب تأجيل الانتخابات إلى آب المقبل، إذ يتوجب على وزارة الداخلية الانتهاء من التحقّق من الأسماء وطلبات الناخبين قبل 1 شباط المقبل، وهو شبه مستحيل.
فمشروع قانون الحكومة لم يصل إلى مجلس النواب بعد، وثمة صعوبة في دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة تشريعية قبل مطلع الشهر المقبل، فضلاً عن أنه في حال فتح باب تعديل موعد الانتخابات، فـ«لن يقتصر الأمر على شهرين، وسندخل في تمديد طويل وتعديلات لا تُعد ولا تُحصى»، على ما يشير المقرّبون من بري.
أمّا إضافة مشروع القانون إلى جدول الأعمال، فدونه مشكلة «إصرار بري على استكمال جدول أعمال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب الذي لا يزال مفتوحاً، بعد انسحاب نواب القوات وحلفائهم في منتصف الجلسة، وتطييرهم النصاب قبل الانتهاء من مناقشة كامل الجدول، وختم المحضر».
عدا ذلك، تؤكّد المصادر أن بري لن يتخلّى عن حقه في «إحالة مشروع الحكومة إلى اللجنة النيابية المُكلّفة ببحث قوانين الانتخابات وفقاً للمادة 26 من القانون الداخلي لمجلس النواب». وهناك سيلاقي المشروع «مقبرته» لوجود 12 اقتراح قانون تتمّ مناقشتها، وأُضيف إليها ثلاثة اقتراحات جديدة: الأول اعتماد صوتين تفضيليين مُقدّم من النائب جميل السيد والثاني تعديل سن الاقتراع ليصبح 18 عاماً مُقدّم من النائبة حليمة قعقور والثالث تعديل بعض شروط الترشح مُقدّم من النائب إيهاب مطر. ليصبح مشروع قانون الحكومة في المرتبة 16، ما يعني أن الوصول إليه يتطلّب فترة زمنية لا تقلّ عن سنة!”.
مساعٍ لتشظية الائتلاف الوليد | السوداني vs المالكي: ثنائية تنافسية جديدة
وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “فور إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العراق، دخلت القوى السياسية الشيعية في سباق ماراثوني لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان الجديد. وجاء ذلك على وقع فوز لافت لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، الذي تقدّم على معظم منافسيه داخل المكوّن الشيعي، في انتخابات كشفت مبكراً ملامح التوتر المقبل داخل «الإطار التنسيقي».
ووفق «المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات»، فقد حصل ائتلاف «الإعمار والتنمية» الذي يقوده السوداني على أكثر من 50 مقعداً، ما يضعه في صفوف الكبار داخل الجبهة الشيعية، ويجعله منافساً حقيقياً على القرار السياسي داخل «الإطار». في المقابل، سجّل «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي حضوراً قوياً أيضاً، بعد أن حصد هو وحلفاؤه ما يزيد عن 40 مقعداً، وهو ما ينبئ – بحسب مصادر سياسية في بغداد – بانقسام حادّ داخل البيت الواحد الذي خاض انتخابات 2021 موحّداً. وبينما شهد المعسكر السنّي فوزاً واسعاً لرئيس «تقدّم»، محمد الحلبوسي، الذي حصد نحو 30 مقعداً، واحتفظ الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني بموقعه المريح داخل الخريطة الكردية، يبدو أن الوضع العراقي يتّجه نحو مرحلة تفاوضية شديدة التعقيد، قد تمتدّ أسابيع وربما شهوراً قبل التوصل إلى اتفاق حول شكل الحكومة المقبلة.
ويقول مصدر سياسي في «الإطار التنسيقي»، لـ»الأخبار»، إن «الحديث عن توزيع الحصص الوزارية بدأ فعلاً بين القوى الشيعية الكبرى، على الرغم من أن المصادقة على النتائج لم تُستكمل بعد». ويضيف أن «ثمة رؤية داخل الإطار مفادها أن نحو وزيرين إلى 3 وزراء من الحكومة الحالية قد يُمنحون الثقة مجدداً في الوزارات نفسها، في إطار اتفاق مبدئي على ضمان الاستقرار الحكومي وعدم تكرار تجربة التغيير الشامل». لكنّ المصدر يؤكد في المقابل أن «الحديث عن إعادة تكليف السوداني نفسه لا يزال محل خلاف جوهري داخل الإطار، وبعض الأطراف ترى أن العودة إلى الخيار نفسه قد تثير اعتراضاً دولياً وإقليمياً».
وفي السياق نفسه، يقول القيادي في «الإطار التنسيقي»، علي الموسوي، إن «ما تحقّق كان متوقّعاً، فالسوداني يمتلك قاعدة جماهيرية، وقدّم خلال فترة وجوده في السلطة أداءً مقبولاً على المستويين الخدمي والسياسي، وهو ما انعكس في صناديق الاقتراع». لكنه يستدرك بالقول إن «إعادة تكليفه برئاسة الحكومة تبدو صعبة جداً، ليس فقط لأن بعض أطراف الإطار ترفض ذلك، بل أيضاً لوجود فيتو واضح عليه من قوى إقليمية ودولية فاعلة».
ويرتبط هذا «الفيتو» المُفترض، بحسب مراقبين في بغداد، بملفات تتجاوز الداخل العراقي، أبرزها العلاقة مع طهران وواشنطن، وملف التعامل مع العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، فضلاً عن حساسية الموقف من الانفتاح العربي والخليجي الذي اعتمدته حكومة السوداني خلال العامين الماضيين. ويشير هؤلاء إلى أن العواصم المعنيّة «تراقب بدقّة شكل التحالفات الشيعية ومدى قدرتها على إنتاج حكومة توازن بين مقتضيات النفوذ الإيراني ومتطلبات الاستقرار الداخلي».
وفي هذا الإطار، يرى مدير «مركز العراق للدراسات السياسية»، بشير الفريجي، أن العراق دخل فعلياً في «مرحلة مخاضات الكتلة الأكبر»، متوقّعاً أن «تشهد الأسابيع المقبلة انسداداً سياسياً مؤقّتاً بسبب غياب التوافق داخل الإطار التنسيقي على اسم رئيس الوزراء المقبل». ويعتقد، في حديث إلى «الأخبار»، أن «المالكي سيعمل سريعاً على تشكيل تحالف مضاد للسوداني، مستفيداً من قدرته التقليدية على إدارة المفاوضات البرلمانية، في محاولة لغلق الطريق أمام أي مسعى لإعادة رئيس الوزراء الحالي إلى الواجهة».
ووفق مصادر متابِعة، فإن تحالف «الإعمار والتنمية»، على الرغم من حصده عدداً وازناً من المقاعد، يواجه تحدياً حقيقياً في الحفاظ على تماسكه خلال الأسابيع المقبلة، إذ يُتوقّع أن تتعرّض مكوّناته لضغوط من أطراف الإطار الطامحة إلى تفكيك هذا التحالف أو جذب بعض نوابه نحو تكتلات أخرى. وتوضح المصادر أن «الإطار التنسيقي قد يسعى إلى إعادة تشكيل التحالف الشيعي الأكبر من دون السوداني نفسه، عبر ضمّ الفائزين الجدد من داخل الإطار، بما يعيد التوازن لمصلحة المالكي وقوى الدولة».
غير أن مقرّبين من السوداني يؤكدون أن رئيس الحكومة الحالي لن ينسحب بسهولة من المشهد، بل يسعى إلى استثمار موقعه للدفاع عن خيار الولاية الثانية، مستنداً إلى دعم قوى مدنية وشخصيات شيعية معتدلة ترى فيه «الوجه الممكن لتجديد السلطة من داخل الإطار نفسه». وتشير بعض التقديرات إلى أن السوداني قد يراهن على وساطة عربية – أميركية لإعادة إدماجه في الترتيبات المقبلة، في حال وجود توافق دولي على الإبقاء على معادلة «الاستقرار مقابل الشراكة».
ولا يمتلك أيّ طرف أغلبية مطلقة داخل البرلمان المؤلّف من 329 نائباً، ما يفرض بالضرورة الدخول في تحالفات عريضة بين الشيعة والسنّة والكرد. كذلك، يُتوقع أن تُسجَّل مساومات حادّة على المناصب السيادية الثلاثة: رئاسة الحكومة، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان، وفقاً لمعادلة المحاصصة التي رافقت كل الحكومات منذ عام 2005.
وحتى المصادقة على النتائج النهائية، يبدو أن خريطة القوى الشيعية هي التي ستحسم وجهة الحكومة المقبلة: إمّا تسوية جديدة تتيح للسوداني البقاء في السلطة، أو إعادة إنتاج صيغة «الإطار المُغلق» التي تقودها شخصيات أكثر قرباً من المالكي وطهران. وفي الحالتين، يُتوقع أن يشهد العراق أسابيع من الترقب والمساومات السياسية المكثّفة، فيما يبقى الشارع، المُنهك من الأزمات والخدمات، متفرّجاً على لعبة السلطة التي لم تتغيّر قواعدها منذ عقدين”.
المصدر: الصحف اللبنانية