أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في بلدة التليلة – غرب بعلبك، أن “نا لسنا هواة حرب ولا هواة قتل ولا هواة أن نُقتل، نحن هواة استشهاد وشهادة”.
وأضاف المقداد أن “هناك عناصر أساسية يجب أن تُطبّق قبل الحديث عن أي شيء آخر، تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإعادة الأسرى، والبدء بالإعمار، ووقف الخروقات التي ازدادت في الفترة الأخيرة”، وأشار إلى أن “الإسرائيلي والأمريكي لم يُطبّقا أيًّا من البنود التي اتُّفق عليها في القرار 1701 وفي اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني الماضي”، وشدد على أن “هناك العشرات، لا بل المئات من الخروقات، والأمم المتحدة نفسها تحدثت عن سبعة آلاف خرق واعتداء منذ وقف الأعمال العدائية وحتى اليوم، وأن لجنة الميكانيزم التي من المفترض أن ترعى هذا الاتفاق غائبة عن السمع، لا بل إن بعض من فيها شريك في الاعتداءات”.
ودعا المقداد اللبنانيين إلى “كلمة واحدة وطنية جامعة”، مطالبًا بدايةً بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، “ولنجلس بعدها لنتحدث ونفكر ونضع خططًا لكيفية حماية هذا البلد”، مؤكدًا أن “الوطن اليوم، كل الوطن، في خطر، وكل مكوناته مستهدفة، والمطلوب اليوم من كل اللبنانيين أن يجلسوا على طاولة واحدة تضم كل الأفرقاء اللبنانيين”، وخلص إلى أنه “ليس هناك بلد في هذا العالم يتخلى عن قوته لصالح العدو ويترك وطنه مشرّعًا للأعداء”.
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، قال المقداد إن “هناك كلامًا اليوم عن محاصرة الثنائي الوطني بقانون للانتخابات”، وفسّر المقصود بأنه “عندما يكون هناك مشروع قانون يُرسل من رئاسة الحكومة إلى رئاسة مجلس النواب لكي يُصار إلى إقراره في المجلس، ويكون هذا القانون شكلًا من أشكال الحصار على الثنائي الوطني، وذلك بانتخاب المغتربين اللبنانيين لـ128 نائبًا، وهذا حلمهم”، وذكر أن “لدينا قانونًا نافذًا أُقر عام 2017 ويجب أن يُطبّق ويُنفّذ، وأن الكلام عن أنه إذا لم يضع دولة الرئيس بري هذا المشروع على جدول أعمال المجلس فهو هرطقة دستورية ومخالف للقانون والدستور”.
وأكد المقداد أن “لرئيس المجلس النيابي الحق في تحديد جدول الأعمال، وخصوصًا ما له علاقة بالانتخابات”، مبينًا أن “قانون الانتخابات كان يأتي دائمًا بالتوافق، ولا يستطيع أحد اليوم أن يفرض على الآخرين قانون انتخابات، وخصوصًا أن عناصر تطبيق هذا المشروع المزعوم غير متوافرة”، وأشار إلى أن “العدالة في الحملة الانتخابية غير متحققة في ظل عدم السماح لنا بدخول العديد من الدول”، وتساءل: “هل يستطيع أي لبناني في أي سفارة التصويت في تلك الدول للثنائي الوطني؟”، معربًا عن “رفضه للمشروع قانونيًا وممارسةً”، وشدد على أن “لدينا قانونًا نافذًا يجب أن يُطبّق، وخصوصًا قبل عدة أشهر من موعد الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها، وهم يضيعون الوقت، والهدف من ذلك تطيير الانتخابات”، وأضاف: “نحن جاهزون للانتخابات اليوم قبل الغد، ومن يراهن على أن بيئة المقاومة قد ضعفت فهو مخطئ جدًا”.
المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله