دعت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية اليابانية توموكو أكاني، “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم اللازم لتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق المطلوبين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأكدت أكاني، خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء مناقشة التقرير السنوي للمحكمة، أن “33 مذكرة توقيف لا تزال غير منفذة حتى الآن”، مشيرةً إلى أن “تعاون الدول يبقى حجر الأساس في تحقيق العدالة الدولية”.
وأشارت أكاني إلى أنه “من بين أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة، مذكّرتان صدرتا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين”.
وشدّدت أكاني على أن “المحكمة تدعو جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في اعتقال ونقل الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف”، مؤكدةً أن “المحكمة ستواصل أداء مهامها القضائية باستقلالية وحيادية تامتين رغم التحديات”.
وفي السياق ذاته، طالبت المستشارة القانونية في بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، لورين صايج، “الدول الأعضاء بدعم المحكمة الجنائية الدولية والعمل على إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب وضمان مساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني”، وقالت: “يجب فرض العقوبات على مجرمي الحرب، وحماية المدعين العامين والقضاة وموظفي الأمم المتحدة الساعين لتحقيق العدالة”.
ويواصل العدو الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حربَه على قطاع غزة بدعمٍ أمريكي وأوروبي، في حملةٍ وصفتها منظمات حقوقية بأنها إبادة جماعية، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 239 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يواجهون مجاعةً واسعة النطاق ودمارًا هائلًا في مختلف مناطق القطاع.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام