بعد إقرار الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، طالبت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية؛ بإدانة هذا “التشريع” العنصري الخطير.
ورأت الحركة في بيان لها أنّ تمرير هذا التشريع على مرأى العالم، انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني، والضغط عليه للتراجع عنه، معتبرةً أنه محاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد الشعب الفلسطيني. ودعت الحركة لتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال، والاطلاع على أوضاع الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي، والذي أدى إلى وفاة العشرات من الأسرى.
بدورها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي القرار تصعيد إجرامي خطير ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الإحتلال.
ورأت الحركة في بيان لها أن الإحتلال يرمي من خلال السعي لتمرير هذا القانون إلى فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين.
وأشادت حركة الجهاد ببيانات ومواقف المؤسسات والحكومات التي أدانت هذا السلوك الإجرامي الجديد، وطالبت باتخاذ خطوات جدية للجم هذا الإجرام المتمادي.
المصدر: موقع المنار