استضافت العاصمة النيجرية نيامي، اجتماعًا رفيع المستوى ضم وزراء دفاع دول تحالف الساحل: مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة تفعيل القوة العسكرية الموحدة التي تم الإعلان عنها مطلع العام الجاري، وسط تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة.
وترأس الاجتماع رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، بحضور وزراء الدفاع؛ المالي الجنرال ساديو كامارا، والبوركينابي الجنرال سيلستين سيمبوري، والنيجري الجنرال ساليفو مودي. وناقش الوزراء ترتيبات القيادة المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وآليات التنسيق الميداني، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية للقوة لتنفيذ المهام الموكلة إليها حسب توجيهات رؤساء الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن تضم القوة الموحدة قرابة 5 آلاف جندي، وتتخذ من نيامي مقرًا لقيادتها المركزية في قاعدة كانت سابقًا مقرًا لعملية “برخان” الفرنسية، وقد أُسندت قيادة القوة إلى العقيد البوركيني إريك دابيري. وخلال الأشهر الماضية، نفذت جيوش الدول الثلاث عمليات ميدانية مشتركة منذ يناير/كانون الثاني 2025، ما يعكس تصاعد التنسيق العسكري بين دول التحالف.
وأكد الرئيس البوركيني إبراهيم تراوري أن تجهيز الكتائب يتم وفق معايير موحدة، رغم أن كل دولة تتولى شراء العتاد الخاص بها بشكل منفصل.
ويأتي هذا الحراك في ظل انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية من منطقة الساحل، وتراجع التعاون مع بعثات الأمم المتحدة، مما دفع الدول الثلاث إلى تبني إستراتيجية دفاعية ذاتية تعتمد على الإمكانيات الوطنية لمواجهة الجماعات المسلحة العابرة للحدود، خصوصًا في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
ويجسد الاجتماع رغبة الدول الأعضاء في إعادة رسم معادلة الأمن الإقليمي بعيدًا عن الارتباط المباشر بالقوى الدولية، في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة وتنامي خطر الجماعات المسلحة التي تفرض حصارًا على العاصمة المالية باماكو منذ أكثر من شهرين، وفق تقارير أمنية.
ورغم غياب إعلان رسمي حول موعد بدء انتشار القوة الموحدة، إلا أن توقيت الاجتماع يعكس تصاعد حالة الطوارئ الأمنية بالمنطقة مع ازدياد هجمات الجماعات المسلحة واستهدافها الطرق الحيوية ومراكز الإمداد العسكري.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الجيوش الوطنية تواجه تحديات متزايدة في احتواء تلك الهجمات، ما يؤكد الحاجة المُلحّة لتفعيل القوة المشتركة وتعزيز التنسيق الميداني بين أركان التحالف.
وتتابع الأمم المتحدة الوضع في منطقة الساحل بقلق بالغ، حيث أدرج مجلس الأمن ملف الساحل ضمن أجندة “ترسيخ السلام في غرب أفريقيا”، وسط تحذيرات من اتساع فجوة التنسيق الإقليمي وتفاقم التهديدات الأمنية في ظل غياب مظلة دولية فاعلة.
المصدر: مواقع