أعلنت إدارة متحف اللوفر في فرنسا عن حزمة من الإجراءات الجديدة لتشديد التدابير الأمنية على خلفية حادثة السرقة الأخيرة التي هزت الأوساط الثقافية، مؤكدة أن القرار لا يتضمن زيادة عدد الحراس، ما أثار استياء النقابات المهنية المعنية.
وتعود تفاصيل الحادث إلى صباح التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حين توقفت شاحنة مجهزة برافعة أمام المتحف الباريسي الشهير، وصعد رجلان عبر الرافعة إلى شرفة قاعات أبولو التي تحتوي على مجوهرات التاج الملكي الفرنسي. وبعد تحطيم زجاج النوافذ وواجهات العرض، تمكّن الجناة من سرقة ثماني قطع نفيسة من المجوهرات.
وعلى إثر ذلك، دعت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، إلى اجتماع طارئ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، مشيرة إلى وجود “حالة مزمنة” من سوء تقدير مخاطر التسلل والسرقة في المتحف.
وفي بيان رسمي يوم الجمعة، كشفت إدارة اللوفر عن استحداث منصب “منسق أمني” للمتحف تكون مهمته التنسيق والتواصل بين جميع الإدارات المعنية بالشؤون الأمنية.
كما أعلن مجلس الإدارة، خلال اجتماع استثنائي، عن خطط لتركيب أجهزة أمنية جديدة في الأسابيع المقبلة، إلى جانب إضافة كاميرات مراقبة جديدة خلال الأشهر القادمة.
يأتي ذلك في وقت يعيش فيه المتحف، الذي يُعد الأكثر استقبالا للزوار في العالم، أجواءً من التوتر، خصوصا بعد نشر تقرير انتقد إدارته بالتركيز على زيادة أعداد الزوار على حساب تعزيز الأمن.
وتعليقًا على هذه القرارات، رحبت تجمعات نقابية بتشديد الإجراءات الأمنية، لكنها أعربت عن أسفها لعدم تعزيز الكادر البشري المكلف بالحراسة.
من ناحية أخرى، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جولة له في أمريكا اللاتينية، باستعادة المجوهرات المسروقة. وفي حديث لشبكة “تلفيزا” المكسيكية قال: “لقد بدأنا بالقبض على أفراد العصابة، ستعود المجوهرات، وسيتم إيقاف المتورطين ومحاكمتهم”.
وأعلنت السلطات الفرنسية حتى الآن توقيف أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في هذه السرقة التي صدمت فرنسا والعالم، إلا أن المجوهرات لم تُسترد حتى الآن.
المصدر: أ.ف.ب.