تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 8-11-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الأخبار:
ليس بالسلاح وحده حورب الغزيون: وقائع سنتين من «الفوضى المُدارة»
أصبحت «الفوضى المُدارة» سمة أساسية في صراعات العصر الحديث، حيث تتشابك الحروب الاقتصادية والنفسية والاجتماعية بعضها مع بعض. وتُظهر تجربة غزّة، في هذا الإطار، جوهر ما بات يُعرف بـ«الحرب الظلّية»، أي تلك التي تُدار من وراء الستار بهدف تفكيك المجتمعات المعادية من الداخل، وذلك عبر استخدام سلاح الفوضى حين تعجز القوة التقليدية عن تحقيق أهدافها. ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي، بدا أنّ ثمّة حرباً على النسيج الاجتماعي للقطاع، بهدف تحويل الاضطراب الداخلي إلى أحد روافد هدف إلحاق الهزيمة بالمقاومة.
هكذا، اشتغل العدو على تذويب الثقة بين الناس، وتفريغ المجتمع من قدرته على التنظيم الذاتي، وذلك عبر تقويض سلطة المؤسّسات المحلّية، وتغذية الخصومات القبلية، وتجنيد العملاء والانتهازيين، مطبّقاً بهذا ما يُسمّى «هندسة الديناميات الاجتماعية»، أي العملية التي تُضخّم فيها القوى الخارجية التناقضات الداخلية حتى ينهار النسيج الاجتماعي من تلقاء نفسه. وبينما كانت الصواريخ تنهال على القطاع، كانت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تتحرّك في الظلّ، من أجل تكوين شبكة عصابات محلّية مهمّتها مراقبة أفراد المقاومة والحدّ من عملياتهم، وترويض المجتمع الغزّي.
ومنذ الأيام الأولى للقصف، استغلّت إسرائيل تاريخ بعض العائلات والأفراد المتوتّر مع حركة «حماس»، لتؤجّج الصراعات الداخلية وتحوّلها إلى أدوات هدم. ومع تراجع سلطة الشرطة وانهيار أنظمة الإنفاذ في بعض المحافظات، من مثل مناطق في رفح، تحوّلت الفوضى من استثناء إلى مشهد يومي. وبالتوازي، استخدم العدو الندرة الاقتصادية، التي سبّبها حصاره المطبق على القطاع أداةً للحرب، تجلّت فاعليّتها في تحوّل التجّار إلى محتكرين، واستغلال الصرّافين والمرابين الفوضى النقدية لضرب الاستقرار المالي، وتسلّل الفساد إلى الهيئات الإغاثية الطارئة. وحتى في مخيمات النزوح، اندلعت خلافات بين عشائر من الشمال والشرق وبين عائلات الجنوب، تطوّرت في كثير من الأحيان إلى اشتباكات لفرض السيطرة.
وفي ظلّ هذا الانفلات، ظهرت منظمات تحمل أسماء «خيرية»، لتكون لاحقاً واجهات لجماعات تنسّق في الخفاء مع الاحتلال، الذي بدأ بدوره بتغذية تلك الجماعات عبر تجنيد ضعاف النفوس من التجار والمخاتير – خصوصاً أولئك المرتبطين بسلطة رام الله -، مطبّقاً ما يُعرف بالتشويه البنيوي للاقتصاد السياسي. آنذاك، لم يخفِ الكيان أهدافه؛ إذ أعلن وزير الأمن السابق، يؤاف غالانت، بوضوح، عن خطّته لخلق «فقاعات إنسانية» وتسليح بعض العشائر لضرب الجبهة الداخلية. وبحلول مطلع عام 2024، كانت الخطة قد اتّخذت شكلاً عملياً؛ إذ توسّعت الضربات من استهداف البنية الأمنيّة لتطاول كل ما يشكّل «نظام الحكم» في غزة، بما لا يستثني حتى المبادرات الخدمية الصغيرة ومخازن الإغاثة والمكاتب البلدية ونقاط الإنترنت.
وفي خضمّ ذلك، برز اسم العميل ياسر أبو شباب، في نيسان من العام نفسه، مع دخول قوات الاحتلال إلى رفح، كواجهة لـ«الفوضى المنظمة». الرجل الذي خرج من السجن مع أولى الغارات بعد أن كان محكوماً في قضايا مخدرات وسرقة، تحوّل إلى قائد لـ«عصابة» تفرض الإتاوات على قوافل المساعدات والتجار والمؤسسات الإغاثية الدولية، أو تنهبها تحت حماية الدبابات الإسرائيلية. وحتى الشاحنات التي حاولت تغيير مسارها لم تنجُ من النهب؛ إذ كانت مجموعات مسلّحة تهاجمها بغطاء من الطائرات الإسرائيلية. وبحسب مصادر في غزة، فإنه تكشّف لاحقاً أنّ بعض السائقين كانوا جزءاً من المخطّط، وأنّ مفاوضات «ناعمة» أجرتها شخصيات شرطية مع العصابات انتهت إلى «تواطؤ ورشى» بين الطرفين. وفي تلك المرحلة أيضاً، كانت مجموعات أخرى تتشكّل على طول خطوط المساعدات؛ إذ نصبت عائلات تقيم على طرق الإمداد، نقاط سيطرة مصغّرة لنهب كراتين الطعام، فيما انخرط شباب مدفوعون بالجوع، في السرقة، في وقت ركّزت فيه عصابات الاحتلال المحلّية على نهب السلع الأغلى ثمناً، تاركة الفتات للمُجوّعين.
مع ذلك، ورغم أنّ «الحروب غير النظامية» تضعّف قدرة المجتمع على إعادة ترميم نفسه، إلّا أنه مع دخول الهدنة حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني 2025، أعادت «حماس» نشر عناصرها في الشوارع، وأطلقت حملة حسم شاملة ضد المتعاونين مع الاحتلال، والذين قُتل منهم العشرات وأُعدم بعضهم علناً. ومع نهاية الشهر، استعادت الحكومة السيطرة على مناطق كانت تحكمها العصابات، فتراجعت الفوضى سريعاً. لكن العدوان استُؤنف في آذار، ومعه عادت الفوضى بأقسى صورها في ظلّ حصار خانق فُرِض على معبر رفح.
وتصاعدت هذه الظاهرة لتبلغ ذروتها في 20 أيار الماضي، مع ما سُمّي «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي أُعلن أنها ستتولّى توزيع المساعدات عبر ثلاث نقاط في رفح ورابعة في محور «نتساريم». إلا أنّ تلك النقاط سرعان ما تحوّلت إلى «مصائد موت» للغزيين، حيث استُهدف الفلسطينيون فيها بالرصاص وقذائف الدبابات، وسقط نحو 600 شهيد منهم وأُصيب أكثر من 4000.
وفي ظلّ هذه الظروف، شرعت بعض العائلات في تكديس السلاح المسروق من المقاومين أو من جثامين الشهداء. وبحسب مصادر في المقاومة، فإنّ عائلات في غزة، من مثل حنيدق (من عشيرة بربخ)، القطقاطوة، دغمش، حلس؛ وفي دير البلح، من مثل أبو مغصيب، وأبو سمرة «استخدمت السلاح في الاعتداء وفرض الإتاوات». كذلك، نجح الاحتلال في إنشاء عصابة حسام الأسطل شرق خانيونس، وبدأ في استنساخ تجارب مماثلة شمالاً ووسطاً. والأسطل، الضابط السابق في جهاز الأمن الوقائي والعميل المتّهم بالتخابر منذ التسعينيات، أعلن في أيلول 2025، تأسيس ميليشيا باسم «القوة الضاربة ضدّ الإرهاب» من نحو 150 عنصراً، هدفها «تحرير غزة من حكم حماس»، وتلقّى دعماً وتسليحاً من «قنوات متعدّدة»، بعضها عربي وغربي كما قال، «وبتنسيق جزئي مع إسرائيل»، وفقاً لما أوردته مواقع عبرية. وفي حزيران 2025، اعترف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، علناً، بأنّ إسرائيل تدعم مجموعة مسلحة في غزة مناهضة لـ«حماس»، وقال: «ما نفعله هو تفعيل عشائر في غزة تقف ضدّ حماس… ما الخطأ في ذلك؟ إنه فقط ينقذ حياة جنود إسرائيليين».
وإلى جانب أبو شباب والأسطل، نشأت عصابات أخرى؛ ففي حي الصبرة في مدينة غزة، مثلاً، أعادت عائلة دغمش، تسليح مجموعتها بقيادة معتز دغمش، أحد أبناء الجيل الثاني من العائلة التي أسّست «جيش الإسلام» والتي مارست منذ عام 2014 أنشطة تهريب، وفقاً لمصادر «حماس». وبلغ التوتّر مع هؤلاء ذروته في تشرين الأول 2025، حين اندلعت اشتباكات عنيفة في حي الصبرة، استمرّت 36 ساعة بين «وحدة السهم» التابعة لحماس ومجموعة معتز دغمش، استخدمت فيها رشاشات وقذائف «RPG»، وأسفرت عن مقتل ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، بينهم ستة من كتائب «القسام» و12 من العصابة. وبعد السيطرة على الحي، أعلنت «حماس» ضبط «خلية متمرّدة تعمل خارج القانون وتحت غطاء عشائري»، في حين وصف الإعلام الإسرائيلي المشهد بأنه «علامة على تفكّك سيطرة حماس»، متحدّثاً عن أنّ المجموعات المناهضة للحركة، تتلقّى دعماً من جهاز «الشاباك» و«الوحدة 8200»، المتخصّصة بالاستخبارات الإلكترونية.
أمّا في شرق غزة، فكان رامي حلس، وهو موظف في جهاز أمن الرئاسة الـ17 وعضو في «حركة فتح»، يقود عصابة أخرى بتنسيق مباشر مع ضابط المخابرات الإسرائيلي المعروف بـ«أبو رامي». وشملت مهامه خطف مقاومين وتسليمهم للاحتلال، وإطلاق النار على عناصر المقاومة في الشجاعية، وتخريب العبوات والأنفاق. وانسحب ذلك على بيت حانون وبيت لاهيا، حيث ظهر اسم أشرف المنسي، وهو عميل معروف بتشكيل شبكة من 20 عنصراً، مقابل المال والمخدرات والحماية من الاحتلال، برعاية أبو شباب.
وفي الشجاعية، نجحت المقاومة في تفكيك عصابة يقودها أحمد جندية، الذي قام، بعد أيام من تنفيذ ثلاثة إعدامات لعملاء في وسط غزة، بتسليم نفسه وعدد من عناصره لأمن المقاومة. أمّا في خانيونس، فخاضت الأجهزة الأمنية عملية نوعية ضدّ «عصابة المجايدة»، التي سرقت مساعدات بقيمة 15 مليون دولار، وتاجرت بها لشراء السلاح ونشر الفوضى، علماً أنه في أثناء العملية، تدخّل الطيران الحربي الإسرائيلي لقصف القوة الأمنية، ما أدّى إلى استشهاد 20 من عناصر المقاومة. وبينما كانت العائلات تُصدر بيانات براءة من أفرادها من العملاء، قالت مصادر في المقاومة، إنّ بعض المخاتير تورّطوا في «التغطية على أبناء عشائرهم»، في حين أنّ آخرين تجرّأوا على رفع الغطاء عن هؤلاء، وشكّلوا مجموعات عشائرية لتنظيم توزيع المساعدات رغم الاستهداف المتكرّر لمؤمّني عمليات الإغاثة.
ورغم سريان وقف إطلاق النار الشهر الماضي، وإعادة المقاومة انتشارها، وبدئها حملة واسعة لتفكيك العصابات، أُعدم خلالها العشرات واستسلم آخرون، لا يبدو أنّ الاحتلال قد يئس من استراتيجيّته تلك، التي مثّلت نموذجاً جديداً وحيّاً من آليات «التصدير المنهجي لعدم الاستقرار». ومع ذلك، لا يزال المجتمع الغزّي يظهر قدرته على بناء أشكالٍ جديدة من التنظيم الذاتي والتكافل الأهلي، وهو ما ينبئ بأنّ مشروع الاحتلال القائم على تحويل الجوع إلى خيانة، والفوضى إلى سياسة، ما فتئ عصيّاً على بلوغ خواتيمه.
القلق يعود إلى سكان المستوطنات الشمالية
في كل مرة يريد جيش الاحتلال توجيه ضربات كبيرة مع إنذار مسبق، يتوجه أيضاً برسالة إلى سكان المستوطنات الشمالية في كيان الاحتلال، يوضح فيها لهم أن ما سوف يسمعونه من أصوات انفجارات ستكون صادرة عن نشاط في المناطق اللبنانية الحدودية. ويضيف بصورة حاسمة: لا داعي للقلق ولا تغيير في التعليمات!
هذه الرسالة تعكس عادة قناعة لدى قادة العدو، بأن عملياته العدائية في لبنان لن تستجلب رداً من الطرف المقابل. وبهذا المعنى، يتصرف العدو على قاعدة أن حزب الله مردوع، ولن يكون في مقدوره الرد بقصفٍ لمناطق في شمال الكيان. وبناء على ذلك، تنشط القيادة الشمالية في جيش الاحتلال مع قادة مجالس المستوطنات من أجل طمأنة الجمهور.
اللافت أن هناك ما تبدل بعد مرور أقل من عام بأسابيع على توقف الحرب. أصلاً، تأخّر المستوطنون في العودة إلى المنطقة. وحتى اليوم بقي نحو 35 بالمئة منهم في مناطق بعيدة. وعمليات الترميم وإصلاح الأضرار تسير ببطء. وهناك شكوى كبيرة من عدم تعويض الحكومة للضرر الاقتصادي غير المباشر، خصوصاً في قطاعي الزراعة والخدمات. إن الجيش احتاج إلى أن تَصدُرَ بيانات عن رؤساء مجالس المستوطنات تدعو الناس إلى عدم التوتر والخوف مما يجري. وتبين في وقت لاحق أن سبب الحملة التي شارك فيها رؤساء مستوطنات كبيرة، مثل كريات شمونة في إصبع الجليل، هو تسريبات انتشرت بسرعة كبيرة على مجموعات «الواتس آب» بين المستوطنين، تتحدث عن مخاطر التوجه إلى حرب، وأن التصعيد القائم قد يقود إلى تعرض المستوطنات لضربات جديدة.
التوتر بدأ مع تصريحات لرئيس منتدى السلطات المحلية موشيه دوفيدوفتش يقول فيها إن «رياح الحرب تهب مجدداً في الشمال. السكان عادوا إلى البيوت منذ فترة قصيرة ولم يستقروا بعد، وها هم يُطلَب منهم الاستعداد لجولة إضافية مع حزب الله». وأضاف «نحن حازمون على أن لا يكون هناك إخلاء إضافي للسكان، ونحن نمنح كامل الدعم للجيش للقيام بكل ما يلزم من أجل القضاء على حزب الله، مرة واحدة وللأبد، حتى يتمكن السكان هنا من تربية أولادهم بفخر ولتزدهر منطقة الجليل. جولة جديدة لن تكون جولة إخلاء إنما فقط جولة حسم».
ولاحقاً، نقلت القناة 14 القريبة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن المجلس الإقليمي في الجليل الغربي تأكيداً لما نُسب إليه في إعلان أمني انتشر عبر مجموعات «واتساب» محلية، ودعا فيها السكان إلى «الاستعداد لتصعيد أمني محتمل». ولاحقاً، نقلت القناة نفسها «توضيحات» للمجلس نفسه، تضمّنت نفياً لما انتشر. وقال البيان «لم نصدر أي إعلان من هذا النوع، ولا توجد لدينا أي معلومات عن استعدادات أمنية خاصة للسكان. هذه رسالة مزيفة ومزعجة لا أساس لها من الصحة».
ومع ذلك، فإن حالة التوتر دفعت بقائد المنطقة الشمالية الجديد، اللواء رافي ميلو، إلى التحدث عبر الإعلام قائلاً «سنستمر في العمل بشكل مكثف وبطريقة هجومية ومتواصلة كما عملنا في العام الماضي والآن، من أجل استمرار وجود حياة مدنية في المستوطنات ونمو الشمال». وأضاف في رسالة إلى المستوطنين «نحن نفهم أنه يجب أن نكون حازمين ونستمر في الهجوم، ولن نسمح لحزب الله بالتمركز والتنظيم على حدودنا، ولن نسمح له بالتعافي. سنستمر في الهجوم والعمل في منطقة الأمن وفي الجبهة، كحاجز أمام السكان، وقبل كل شيء سنستمر في متابعة كل تهديد نراه ونتصرف ضده».
وبعد ساعات، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مسؤولين في جيش الاحتلال «نحن في حالة استعداد لرد من قبل حزب الله، هذا يعني أن السكان في الشمال يخشون التصعيد». وهي تسريبات أثارت المزيد من البلبلة قبل أن يصرح مصدر أمني لهيئة البث الرسمية: «لا ننوي الوصول إلى تصعيد في لبنان ولا تعليمات خاصة لسكان الشمال».
البناء:
أميركا عالقة في الإغلاق الحكومي وطوفان ممداني و«إسرائيل» في عدم إنجاز المهمة
القومي العربي: الحوثي والحية ونخالة والموسوي والخالصي ومزهر المقاومة أولاً
بشور وصباحي وابن جدو والطبال وعبدالله وتقرير الحافظ وإنهاض الشارع العربي
رغم الإشارات المتصلة بالسياسة الخارجية الخارجة من واشنطن، بدا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجدت نفسها عالقة في قلب بحر من الأزمات الداخلية بما يكفي لاستنزاف طاقتها، حيث يحاصرها الإغلاق الحكومي الذي يستمر للشهر الثاني، والذي بدأ يتسبّب بأزمات تخرج عن السيطرة كمثل أزمة المطارات وتأثرها بالإغلاق، وفي المقابل تظهر عملية الاستعصاء أمام تمسك كل من نواب وشيوخ الحزبين الجمهوري والديمقراطي بموقفه من الموازنة وموقع التأمين الصحي فيها، كقضية خلافية مركزية تسببت ولا تزال بتعطيل إقرار الموازنة، بينما يبدو الحزب الجمهوري ومناصرو الرئيس ترامب في حال صدمة وذهول بعد نتائج الانتخابات البلدية التي حملت للديمقراطيين الكثير من حالات الفوز، وأصابت الجمهوريين بخسائر جسيمة، لكن بقي أخطرها وأكثرها تأثيراً على معنويات الجمهوريين وقلقهم من مسار الانتخابات النصفية القادمة، إذا بقي اتجاه التحول الذي قدّمته انتخابات نيويورك وفوز المرشح الشاب الديمقراطي الاشتراكي والمسلم من أصول هندية زهران ممداني، يشكل الرافعة الرئيسية للتحولات الجارية في الرأي العام، وجوهر هذا التحول هو أن الرأي العام الأميركي ظهر قابلاً لتجاوز انقساماته القائمة حول الأعراق والأديان وتشكيل أغلبية انتخابية لصالح خيار يمنح قضيتي العدالة الاجتماعية والتضامن مع فلسطين ومساندتها في صدارة الأولويات، وهذا يعني تغييراً تاريخياً يثير الذعر بين الجمهوريين، الذين كان رهانهم على الانقسام العمودي بين الأميركيين على اساس ديني وعرقي كملاذ أخير للمواجهة.
بالتوازي بدأ النقاش السياسي في كيان الاحتلال ينتقل من التباهي بتحقيق النصر إلى القرار بالحاجة للتأقلم مع أن الحرب لم تنته وأن المهمة لم تنجز.
في بيروت كان انعقاد المؤتمر القومي العربي مناسبة سياسية استقطبت الاهتمام الإعلامي، بمشاركة الشخصيات القيادية بكلمات لزعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي ورئيس حركة حماس في غزة خليل الحية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة والشيخ جواد الخالصي أحد رموز المقاومة العراقية ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خليل مزهر ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمر الموسوي، وقد أجمعت كلمات هذه الشخصيات القيادية في حركات المقاومة على التمسك بخيار المقاومة وسلاحها، بينما تحدّث من المؤتمر والشخصيات المشاركة وقادة الرأي العام كل من مؤسس المنتدى القومي العربي معن بشور والأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي والمناضل المحرر من السجون الفرنسية جورج عبدالله ومؤسس قناة الميادين غسان بن جدو والمناضلة المشاركة في أسطول الصمود نحو غزة لينا الطبال وقد أجمعت كلماتهم على الحاجة إلى استنهاض الشارع العربي أسوة بما عرض له لاحقاً التقرير السياسي للمؤتمر الذي أعدّه الدكتور زياد الحافظ.
يترقّب لبنان الردّ الإسرائيلي الذي يُفترض أن يصله عبر الوساطة الأميركية، بشأن إمكان العودة إلى طاولة المفاوضات وتفادي الانزلاق نحو مواجهة عسكرية. وفي المقابل، تتسرّب من الأوساط الإسرائيلية إشارات متكرّرة تفيد بأن المؤسسة العسكرية تميل إلى تنفيذ عملية محدودة أو واسعة النطاق، من دون الكشف عن توقيتها أو أهدافها الدقيقة.
حتى اللحظة، لم تُسجَّل أيّ مؤشرات واضحة من واشنطن حول نتائج اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي أو حول إمكانية تحديد موعد لانطلاق المفاوضات، فيما تواصل الإدارة الأميركية مساعيها الدبلوماسية لإقناع “إسرائيل” باعتماد المسار السياسي كبديل عن التصعيد العسكري، معتبرة أن الضغوط السياسية قد تثمر أكثر من الخيار الميداني.
ووضَعَ “المجلسُ الوزاريُّ الأمنيُّ المصغَّر” في “إسرائيل” الملفَّ اللُّبنانيَّ، بشِقَّيه العسكريّ والسّياسيّ، على طاولة البحث، مع اتّجاهٍ إلى بثِّ أجواءِ التّصعيد وتوسيعِ “بنكِ الأهداف”، من دون الانزلاق إلى حربٍ مفتوحة. وأكّد مسؤولٌ عسكريٌّ إسرائيليّ أنّ “حربَ لبنانَ الثالثةَ ليست مطروحةً في الأفق القريب”، غيرَ أنّ “لا شيء يَضمَنُ استمرارَ الوضعِ الحاليّ، بما قد يُفضي إلى تدحرُجٍ نحو تطوّراتٍ مُفاجِئة. وعُرض في الجلسةِ ملفُّ “الضّغوطِ التي تُمارسُها واشنطن على الدَّولةِ اللُّبنانيّة لنزعِ سلاحِ حزبِ الله، ومنعِ عودتِه إلى جنوبِ اللِّيطاني”، فيما أكّد قائدُ المنطقةِ الشماليّة أنّ قوّاتِه “اتّخذت كلَّ الإجراءاتِ لمنعِ عودةِ حزبِ الله إلى المنطقةِ الحدوديّة، وكثّفت مراقبةَ الحدود، وعزّزت المواقعَ العسكريّةَ التي أُقيمت مطلعَ العامِ مقابلَ كلِّ مستوطنةٍ لضمانِ أمنِها”. ونقلت صحيفة العدو “يديعوت أحرونوت” أنّ الآراء في “إسرائيل” منقسمةٌ بين “العودةِ إلى القتالِ مع حزب الله” و”الاستمرارِ في الهجماتِ اليوميّة”، مشيرةً إلى أنّ الجيشَ الإسرائيلي أعدّ “خُطّةً هجوميّة” جاهزةً في حالِ اتُّخِذ قرارٌ بالتصعيد، أو إذا ردّ حزبُ الله على الهجومِ الأخير، وأنّ استعداداتٍ لهجماتٍ واسعةٍ في لبنان جاريةٌ “خلال الأيّامِ القادمة”، بعد قراراتٍ اتُّخِذت في “الكابينت
أعلن المتحدّثُ باسم “اليونيفيل” داني غَفري أنّ “أكثرَ من 7,000 خرقٍ جوّيٍّ إسرائيليّ و2,400 نشاطٍ سُجِّل شمالَ الخطِّ الأزرق، ما يُشكِّلُ مصدرَ قلقٍ بالغ”، موضحًا أنّ “البعثةَ أُبلِغَت مسبقًا بالغاراتِ التي نُفِّذت أمس، لكنّها لم تتلقَّ أيَّ إشعارٍ يتعلّقُ بإخلاءِ ثكناتٍ تابعةٍ للجيشِ اللبناني”، ومضيفًا: “لم نرصد أيَّ نشاطٍ جديدٍ لحزبِ الله في منطقةِ عمليّاتِنا”.
في الميدان، شهدت القرى الجنوبية هدوءاً ملحوظاً بعد يوم قصف عاصف، واقتصر “النشاط” الإسرائيلي على قصف الأطراف الشرقية لبلدة شيحين في قضاء صور بعدد من القذائف، تزامنًا مع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة استهدفت المنطقة. وقامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص.
وردّ رئيس الحكومة نواف سلام على بيان حزب الله الأخير، مشددًا على أن قرار الحرب والسلم استردته الدولة ولا أحد يملكه سواها. وأكد سلام في افتتاح قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها. وأشار إلى أن “عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة ماضية، لكنها تتطلب وقتًا وتعاونًا وطنيًا شاملاً”، موضحًا أن “المرحلة الأولى من خطة الحصر بدأت وتشمل منطقة جنوب الليطاني، حيث يسجل الجيش انتشارًا أكبر ويحقق تقدماً ملموسًا في منع تهريب السلاح والمخدرات”. وأضاف أن “التصعيد الإسرائيلي خطير ويهدد الأمن الإقليمي”، مؤكداً أن “الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها”. وأكد أن “لبنان يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي”، معربًا عن سعادته بـ”عودة لبنان إلى العرب وعودة العرب إلى لبنان”، مشددًا على أن “هذه العودة تشكل ركيزة أساسية للنهوض الوطني في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن”.
واعتبر وزير العدل عادل نصار أن “التفاوض مع إسرائيل ضروريّ لإثبات الحقوق اللبنانية ومنع مواقف ممكن أن تؤثر سلباً على الشعب اللبناني”، مشيراً إلى أن “الطريقة الأفضل لإنجاح المفاوضات تكمن في أن تكون الدولة مكتملة الأوصاف ولديها سيادة كاملة على أراضيها”. ولفت إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حصرية السلاح، لأنه حريص على أن تكون لدى الدولة اللبنانية القوة اللازمة للتفاوض”، وقال: “نحن اليوم في حالة بناء الدولة، لهذا لا يمكن أن تبنى لطرف أو لفريق، بل يجب أن تكون ضامنة لجميع اللبنانيين، وحصرية السلاح ليست خدمة للغرب و”إسرائيل” بل ضمانة للشعب اللبناني”.
أكّدت وزارة الخارجية الفرنسيّة، موقف باريس الداعم للسيادة اللّبنانيّة، مشدّدة على ضرورة انسحاب “إسرائيل” من النقاط الخمس داخل الأراضي اللّبنانيّة.
وقالت الخارجيّة الفرنسيّة: “ندعو إلى انسحاب “إسرائيل” من النقاط الخمس في لبنان”، مشيرة إلى أنّ فرنسا تدين جميع الضربات الإسرائيلية التي تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين في جنوب لبنان.
وأضافت الوزارة أنّ “تجريد حزب الله من السّلاح هو مهمة القوات المسلحة اللبنانية حصرًا”، معتبرة أنّ نزع سلاح الحزب مهمة صعبة تتطلّب جهدًا يوميًّا مستمرًا.
كما أكّدت الخارجية الفرنسية أنّ باريس تدعم الجيش اللّبنانيّ في هذه المهمة.
وشدّدت في ختام تصريحاتها على أنّ فرنسا تدعم بشكل كامل خطة الحكومة اللبنانية لاستعادة السّيادة في الجنوب.
في السياق نفسه، دعا الاتحاد الأوروبي “إسرائيل” إلى وقف انتهاكاتها للقرار 1701 واتفاق وقف النار كما دعا كل الفاعلين في لبنان، وبخاصة حزب الله، إلى التحفظ عن أي عمل يؤجج الوضع.
ليس بعيداً، وبعد فرض الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تدعم حزب الله مالياً، أكدت السفارة الأميركية في بيروت أن الولايات المتحدة ستمنع حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة. وشدّدت السفارة في تعليق مقتضب نشر على حسابها في إكس اليوم، مرفق بقرار وزارة الخارجية حول فرض عقوبات جديدة على الحزب، على أن “أميركا ستواصل استخدام كل أداة متاحة لضمان عدم تشكيل هذه الجماعة الإرهابية تهديداً للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع”، وفق تعبيرها.
وفي الشأن الانتخابي، أطلّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة، حيث قال إن البلد يمر في أعقد مرحلة مصيرية، إلا أن هناك للأسف من يعيش عقدة الانتحار التاريخي، والحقد الانتخابي، ولهذا البعض أقول: لن يمرّ أي قانون انتخاب يخالف مصالح أهل الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الذين يشكلون نصف لبنان، والقوانين الانتخابية التي هي عدوّ لبنان لا محلّ لها في هذا البلد، وسكوتنا فقط هو للمصلحة الوطنية، لكن لن نقبل للبعض أن ينحر لبنان انتخابياً، كما لن نقبل بتجاوز الحقوق الانتخابية الجذرية للطائفة الشيعية”. أضاف: “جماعة السيادة المستوردة من وراء البحار يدفعون البلد نحو كارثة داخليّة، وحركة “أمل” و”حزب الله” هما صمام أمان هذا البلد، ولبنان بلا هذا الثنائي الوطني المقاوم لن يكون لبنان”. وتوجه إلى “من يقرأ في الخرائط الخارجية”: “لن يكون لبنان صهيونياً، لا في السياسة ولا في الديبلوماسية ولا في الانتخابات، والدفاع عنه يمرّ بقانون انتخاب وطني عابر للطوائف، وضامن للعيش المشترك، وأي تجاوز للخطوط الحمر سيدفعنا للمطالبة بدوائر انتخابية عددية على قاعدة المساواة العددية، ونحن ضد لعبة العدد من أجل لبنان، لكن لن نقبل بلعبة ابتلاع “البعض الهزيل” للبنان”.
من جهة ثانية، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان بدأ يشعر بوجود القضاء ليس بشهادة أهله فحسب، بل بشهادة العالم اجمع، “وأنه من دون قضاء لن يكون هناك بلد”، داعياً النيابات العامة والقضاة الى عدم الخضوع للضغوط، والابتعاد عن الزواريب السياسية والطائفية وإنشاء ثقافة التعاطي مع القضاء المستقل، “وأنا سأكون حصانتكم”.
وتابع وفد البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي عبد العزيز الملا جولته في لبنان التي بدأها أول أمس، حاملاً معه تحذيرات من خطر ضياع القرض في حال لم يتم إقراره في مجلس النواب عاجلاً. وقد تلقى الوفد اللبناني هذه التحذيرات خلال زيارته الأخيرة في واشنطن ومشاركته في اجتماعات الخريف. وزار الوفد أمس قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية جوزف عون، وتم خلال اللقاء تأكيد “عمق الشراكة التي تربط لبنان بالبنك الدولي منذ ما يقارب سبعين عاماً والدور المحوري الذي لعبه في دعم لبنان خلال مختلف المراحل الصعبة من الحروب إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”. وعرض عون أمام الوفد التقدم المحقق على صعيد الإصلاحات الجارية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة والتعاون مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الثقة في القطاع المالي وجذب الاستثمارات.
وأثنى على “نهج البنك الدولي القائم على ربط التمويل بالإصلاحات، لما فيه من تعزيز للمساءلة وتحقيق للنتائج الملموسة”، مؤكداً “التزام لبنان بالقيام بالإصلاحات، علماً أنه يواجه الكثير من التحديات ولكن في المقابل لقد أجرت الحكومة الكثير من التغييرات ولا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه في هذا المجال”. من جهته، رأس الرئيس سلام، اجتماع عمل مع وفد “البنك الدولي” الذي زار أيضاً الرئيس بري، وخُصِص اللقاء لمناقشة وعرض مشاريع وخطط البنك الدولي وبرامجه في لبنان لا سيما ملف إعادة الإعمار. وقدم بري للوفد شرحاً تفصيلياً مسهباً على الخريطة التي أعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية والتي تبين حجم الأضرار التي تسبب بها “العدوان الاسرائيلي” على لبنان على مدى العامين الماضيين قبل اتفاق وقف إطلاق النار وبعده وفي مختلف القطاعات لا سيما التدمير الكلي لعدد من القرى الحدودية، إضافة للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية من طرقات ومؤسسات تربوية وصحية وسياحية وصناعية وقطاع الطاقة، فضلاً عن الخسائر التي مني بها القطاع الزراعي والأثر البيئي الناجم عن استخدام “إسرائيل” للإسلحة المحرمة دولياً.
اللواء:
البنك الدولي يعاين أولويات الإعمار والإصلاح.. ولبنان مصرٌّ على الاتفاق مع الصندوق
سلام: الدولة استردَّت قرار الحرب والسلم.. وفضائح الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية
هدأت الجبهة الجنوبية بعض الشيء طوال يوم أمس، واشتعل الموقف الداخلي، الخلافي سواءٌ في ما خص الحرب والسلم والتفاوض وسلاح حزب االله، إلى جانب مشروع قانون الانتخابات الذي أرسله مجلس الوزراء الى مجلس النواب لتعديله، في ما خصّ إلغاء المادة 112 من القانون الحالي المعمول به في ما خص مقاعد واقتراع المغتربين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن نتائج الغارات التي استهدفت المنشآت والمنازل والاطفال ومركز الجيش في كفردونين – قضاء بنت جبيل، كشفت بما لا يقبل مجالاً للشك، زيف المزاعم الاسرائيلية عن استهداف مواقع عسكرية لـ «حزب االله» من شأنها أن تهدد اسرائيل أو سكان المستوطنات الشمالية، الذين لم يُطلب منهم النزول إلى الملاجئ كالمعتاد.
وكان يوم امس يوم لقاءات وفد البنك الدولي مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة لوضع تفاصيل خطط دعم لبنان في مرافق اعادة الاعمار والمياه والكهرباء والزراعة والشؤون الاجتماعية وغيرها، فيما ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على بيان حزب االله الاخير الموجه للرؤساء الثلاثة حول رفض تسليم السلاح والتفاوض المباشر مع الاحتلال، وقال: نحن قلنا بأن الحكومة استردت قرار الحرب والسلم، ولا كلام لأحد في موضوع الحرب والسلم الا للحكومة، ولا أعتقد بأن هناك موقف أوضح من هذا… بينما لم يطرأ جديد على موضوع التفاوض بخصو وضع الجنوب بإنتظار وصول السفير الاميركي الجديد في بيروت ميشال عيسى بين 14 و16 الشهر الحالي حسبما قالت مصار رسمية لـ «اللواء»، لمعرفة ما يحمله حول تفاصيل عرض التفاوض.
وفي المعلومات ان مبادرة الرئيس عون والدولة اللبنانية للتفاوض غير المباشر عبر لجنة الاشراف على وقف الاعمال العدائيةلتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة ووقف الاعتداءات وتحرير الاسرى وبدء الاعمار، لم تلقَ حتى الان اي صدى خارجي او رد فعل مُعلَن على الاقل سلبا او ايجاباً، لكن التصعيد الاسرائيلي المتدرج وغض النظر الاميركي عنه يعبّران عن موقف سلبي من طرح لبنان، وعن اصرار على ذهاب لبنان الى تفاوض سياسي مباشر يرفضه لبنان. وعلى هذا يُرتقب ان يستمر التصعيد العسكري حتى نهاية العام بحجة عدم اكتمال جمع السلاح في كل لبنان وليس في الجنوب فقط!
واكد سلام في حديث على هامش افتتاح قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها. وأشار إلى أن «عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة ماضية، لكنها تتطلب وقتًا وتعاونًا وطنيًا شاملاً»، موضحًا أن «المرحلة الأولى من خطة الحصر بدأت وتشمل منطقة جنوب الليطاني، حيث يسجل الجيش انتشارًا أكبر ويحقق تقدماً ، وفي ضبط الحدود اللبنانية السورية، إن من خلال منع عمليات تهريب السلاح أو عمليات تهريب المخدرات.
وأضاف: أن التصعيد الإسرائيلي خطير ويهدد الأمن الإقليمي، وأن الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها.
وأكد سلام أن «لبنان يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي»، معربًا عن سعادته بـ»عودة لبنان إلى العرب وعودة العرب إلى لبنان»، مشددًا على أن «هذه العودة تشكل ركيزة أساسية للنهوض الوطني في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن
في السياق، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها للقرار 1701 واتفاق وقف النار.. كما دعا كل الفاعلين في لبنان وبخاصة حزب االله إلى التحفظ عن أي عمل يؤجج الوضع.
كما دعت الخارجية الفرنسية في حديث لأحد مسؤوليها لقناة «العربية» إلى انسحاب إسرائيل من النقاط الـ5 في لبنان. وأدانت «كل الضربات الإسرائيلية التي توقع ضحايا مدنيين جنوبي لبنان» .
وأشارت الخارجية الفرنسية الى أن «تجريد حزب االله من السلاح هو مهمة القوات المسلحة اللبنانية»، لكنها اكدت أن «نزع سلاح حزب االله أمر صعب يتطلب جهدا يوميا». وأعربت عن دعمها للجيش اللبناني في مهمة نزع سلاح حزب االله، كما لخطة الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة بالجنوب.
وبعد فرض الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تدعم حزب االله مالياً، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت «أن الولايات المتحدة ستمنع حزب االله من تهديد لبنان والمنطقة. وشددت السفارة في تعليق مقتضب نشر على حسابها في إكس اليوم مرفق بقرار وزارة الخارجية حول فرض عقوبات جديدة على الحزب، على أن «أميركا ستواصل استخدام كل أداة متاحة لضمان عدم تشكيل هذه الجماعة الإرهابية تهديدا للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع»، وفق تعبيرها.
بالمقابل، اعتبر قيادي بارز في حزب االله، أن كتاب الحزب إلى الرؤساء الثلاثة كان ايجابياً إلى أقصى الحدود، معتبراً أن الدخول في مفاوضات جديدة يضعف موقف الحزب، وينزع منه عناصر القوة.
وقال القيادي لـ «اللواء» لم يعد الحزب مضطراً لشرح موقفه من المفاوضات المطروحة بين لبنان والعدو الاسرائيلي كلما زار موفد دولي لبنان، فكتاب الحزب إلى الرؤساء الثلاثة، وضع «إطاراً للمفاوضات، واصفاً الكتاب بأنه «لفت نظر» وهو يندرج تحت ثلاثة عناوين، ويشدد على عدم تقديم اهدافاً مجانية للعدو والاميركيين.
أولا: لا داعي لأي مفاوضات غير مباشرة مع العدو في ظل وجود «الميكانيزم»، وطالما انه اي العدو لم يلتزم باتفاق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١.
ثانيا: سلاح حزب االله شأن داخلي وخارج اي مفاوضات، ولا يدخل ضمن اي نقاش لا مع العدو ولا مع الاميركيين.
ثالثا: ان حزب االله كفريق اساسي في لبنان يدعم الدولة ويقف خلفها في قرار الحرب والسلم ، فيما سيستعمل حقه المشروع بالدفاع عن لبنان في حال جدد العدو عدوانه.
وفي تفاصيل ما تقدم ، وبكل وضوح وصراحة، يقول القيادي ان التفاوض الوحيد والمقبول هو التفاوض غير المباشر والذي يتجلى عبر لجنة «الميكانيزم»، وليس عبر أي إطار جديد يسعى الأميركي والإسرائيلي إلى فرضه…اكثر من ذلك، يعلن القيادي ان الدولة ليست مضطرة للتفاوض في ظل وجود «الميكانيزم» وطالما ان العدو لم يطبق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١، لأن أي تجاوز لذلك يعني عملياً الدخول في لعبة سياسية وأمنية خطرة نتيجتها خسارة للبنان وربح لإسرائيل وحليفتها واشنطن.
ويتوقع أن يرتفع منسوب التجاذب في كلمة للامين العام لحزب االله الشيخ نعيم قاسم الثلثاء المقبل، لمناسبة يوم «شهيد حزب االله» سواءٌ في ما خص التفاوض، والاعتداءات الاسرائيلية أو قانون الانتخابات وما يجري من أخذ وردّ حوله.
جولة البنك الدولي
بعد لقاء رئيس الجمهورية زار الوفد امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وخصص اللقاء لمناقشة وعرض مشاريع وخطط البنك الدولي وبرامجه في لبنان لاسيما ملف إعادة الاعمار .
وقدم الرئيس بري للوفد شرحاً تفصيلياً مسهباً على الخريطة التي اعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية، والتي تبين حجم الأضرار التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على لبنان على مدى العامين الماضيين قبل اتفاق وقف اطلاق النار وبعده وفي مختلف القطاعات، لا سيما التدمير الكلي لعدد من القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة، إضافة للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية من طرقات ومؤسسات تربوية وصحية وسياحية وصناعية وقطاع الطاقة ، فضلاً عن الخسائر التي مني بها القطاع الزراعي والأثر البيئي الناجم عن إستخدام إسرائيل للإسلحة المحرمة دولياً .
وبعد الظهر ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماع عمل مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور عبد العزيز الملا وحضر عن الجانب اللبناني وزراء المالية ياسين جابر ، الطاقة والمياه جوزيف الصدي ، الشؤون الاجتماعية حنين السيد ، الاقتصاد والتجارة عامر البساط ، المهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ، البيئة تمارا الزين ، الزراعة نزار هاني ، الصحة ركان ناصر الدين وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي ، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني .
بعد الاجتماع تحدث المدير التنفيذي الذي يمثل فرنسا لدى مجموعة البنك الدولي ارنو بويسيه وأشار إلى أن وفد البنك الدولي الذي يزور لبنان، يضم 11 مديرا تنفيذيا يمثلون 80 دولة و57% من القوة التصويتية في مجلس إدارة البنك، وبأن الزيارة تهدف إلى «تأكيد التزام البنك الدولي بدعم الإصلاحات والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان، والتعرف بشكل مباشر على التحديات والاولويات التنموية في البلاد ومدى توافقها مع برامج البنك الحالية والمستقبلية».
وأشاد بجهود الحكومة اللبنانية خلال الأشهر ال9 الماضية وبالإصلاحات التي تعمل على تنفيذها، مؤكدا أهمية معالجة التحديات القصيرة الأمد مثل تعزيز الشفافية والمساءلة، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحل الأزمة المصرفية، إلى جانب مواجهة التحديات الطويلة الأمد في قطاعات مثل الطاقة والمياه والتعليم والزراعة والتحول الرقمي.
ولفت بويسيه، إلى أن الوفد زار منطقة البقاع للاطلاع على مشاريع البنك في حوض نهر الليطاني، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع المصادق عليها والموافقة على المشاريع المعلقة، خاصة في قطاعات المياه وإدارة المالية العامة وإعادة الإعمار.
كما شدد على أن التعاون مع صندوق النقد الدولي ضروري لتمكين البنك الدولي من تقديم دعم أكبر للبنان وجذب التمويل الدولي والخاص، محذرا من أن غياب برنامج مع الصندوق سيحد من قدرة البنك على المساعدة.وختم مؤكدا استمراره في متابعة التحديات والمشاريع التنموية في مختلف المناطق اللبنانية.
وتحدث الوزير جابر قائلاً: ان الوزراء عرضوا الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة من خلال وزاراتهم، وأوضحوا كيفية تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في المجلس النيابي.
أضاف: الأمر المهم كما قال السيد أرنو، أن هناك مشاريع لا تزال عالقة في المجلس النيابي، ويجب إقرارها، لأن هناك أيضا مشاريع موجودة لدى مجلس إدارة البنك الدولي، وهم بحاجة إلى التأكد من أن المشاريع التي سبق أن أقروها يتم تنفيذها في لبنان بشكل جيد.
تابع جابر: هناك ضرورة لأن يتقدم لبنان في اتفاقه مع صندوق النقد الدولي. هذه زيارة في غاية الأهمية، خاصة أن الوفد سيقوم غدا (اليوم) بزيارة إلى الجنوب اللبناني، وسنلتقيهم هناك ليطلعوا على ما يجري في الجنوب وعلى موضوع إعادة الإعمار، الذي أكد عليه السيد أرنو في حديثه، مشيرا إلى أن قرض إعادة الإعمار العالق حاليا في المجلس النيابي مهم جدا إقراره، لأنه يشكل أساسا لإنشاء صندوق بقيمة مليار دولار يمكن أن يستخدم لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة في لبنان.
وأكد جابر، الى انه في بعض الحالات، من الضروري أن نضع الخلافات السياسية جانبا من أجل المصلحة العامة ومن أجل لبنان. فليس فقط موضوع قرض إعادة الإعمار، بل هناك أيضا في المجلس النيابي اليوم قرض مخصص لموضوع المياه. وسأل: هل يريد اللبنانيون في بيروت الكبرى أن يستمروا في شراء المياه عبر الصهاريج؟. وأوضح أن هناك قرضا بقيمة 257 مليون دولار مخصصا لمشاريع المياه.
اضاف: في ما يتعلق بمشروع الزراعة، تحدث وزير الزراعة في الاجتماع عن كيفية تنفيذ المشروع. وهناك أيضا مشروع الكهرباء، وكما تعلمون نحن بصدد إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، فجميع خطوط النقل ومحطات التحكم ومحطات التقوية تحتاج إلى تمويل، وقد تم تأمين هذا التمويل من خلال قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
ولفت الى وجود قرارات تتعلق بإعادة الإعمار والمياه والتحول الرقمي، بالإضافة إلى برنامج «أمان» الذي يتيح لنا الاستمرار في دعم نحو 800 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود في لبنان.
وعن استمرار الاعتداءات الاسرائيلية قال: نحن نعمل على جبهة سياسية يقودها رئيس الجمهورية والرؤساء الآخرون بشكل مشترك، ولكن من الجهة الأخرى علينا أن نؤمن التمويل ونجهز أنفسنا. فحتى لو صدر القرار غدا، لن نتمكن من الإنفاق إلا بعد أشهر. لذلك نأمل أن نصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإلى استقرار في لبنان، وهو أمر أساسي ومهم.
وختم: أكدنا للوفد أن الاستقرار الامني أساسي ومهم، لكن هذا لا يعني أن ننتظر تحقيق الاستقرار لنبدأ بالتحضير، بل علينا أن نكون جاهزين.
7 آلاف خرق إسرائيلي لوقف النار
على الارض، شهدت القرى الجنوبية هدوءا ملحوظا بعد يوم قصف عاصف امس الاول، ولكن لن تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية، حيث سجل قصف الأطراف الشرقية لبلدة شيحين في قضاء صور بعدد من القذائف، تزامنًا مع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة استهدفت المنطقة. وقامت القوات الاسرائيلية بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص.
ولم يغب الطيران الاسرائيلي عن سماء الجنوب وصولا الى بعلبك – الهرمل والبقاع الشمالي.
الى ذلك، أعلن المتحدث باسم «اليونيفيل» داني غفري، أن «أكثر من 7,000 خرق جوي إسرائيلي و2,400 نشاط سُجّل شمال الخط الأزرق، ما يشكّل مصدر قلق بالغ».
وقال غفري:«تم إبلاغنا مسبقاً بالغارات التي نفذت أمس لكننا لم نتلقَّ أي إشعار يتعلق بإخلاء ثكنات تابعة للجيش اللبناني».
وأضاف: «لم نرصد أي نشاط جديد لحزب االله في منطقة عملياتنا».
قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي: تكثيف الهجمات على لبنان
وَضَعَ «المجلسُ الوزاريُّ الأمنيُّ المصغَّر» في إسرائيل الملفَّ اللُّبنانيَّ، بشِقَّيه العسكريّ والسّياسيّ، على طاولة البحث، مع اتّجاهٍ إلى بثِّ أجواءِ التّصعيد وتوسيعِ “بنكِ الأهداف”، من دون الانزلاق إلى حربٍ مفتوحة. وأكّد مسؤولٌ عسكريٌّ إسرائيليّ أنّ «حربَ لبنانَ الثالثةَ ليست مطروحةً في الأفق القريب»، غيرَ أنّ «لا شيء يَضمَنُ استمرارَ الوضعِ الحاليّ، بما قد يُفضي إلى تدحرُجٍ نحو تطوّراتٍ مُفاجِئة».
وبحسب الخلاصة التي عُرِضَت في الجلسة، قرّر الاجتماعُ «تكثيفَ الهجماتِ على لبنانَ وتعزيزَ بنكِ الأهداف»، استنادًا إلى تقاريرَ قدّمتها هيئاتُ الأركانِ والاستخباراتِ العسكريّة و«الموساد»، ومفادُها أنّ «حزبَ االله يعملُ على تعزيزِ قدراتِه العسكريّة بسرعةٍ تفوقُ قدرةَ الدولةِ اللبنانيّة وجيشِها، ولجنةِ مراقبةِ وقفِ إطلاقِ النار، على تنفيذِ القراراتِ ذاتِ الصِّلة». وأشار مصدرٌ أمنيٌّ إلى أنّ «إسرائيلَ ليست قريبةً من حربٍ على لبنان، إنّما من تكثيفِ القصفِ والقتالِ ذي الوتيرةِ المنخفضة».
ونُقِل عن مسؤولٍ إسرائيليّ قولُه: «إذا رَدَّ حزبُ االله الآن على هجماتِنا، فليَرُدّ، أهلاً وسهلاً، فهذا سيمنحُنا الشرعيّةَ لمهاجمتِه أكثر». وأفادت المصادرُ بأنّ مسألةَ «استهدافِ بيروت» شكّلت نقطةَ خلافٍ داخل الاجتماع، بين مَن يدعو إلى جعلِها جزءًا من «بنكِ الأهداف»، ومَن يرى أنّ استهدافَها «يُعرِّضُ إلى تصعيدٍ لن يُجدي نفعًا في تحقيقِ الأهداف».
وجاء النقاشُ عَقِبَ تقريرٍ استخباراتيٍّ أشار إلى أنّ «حزبَ االله يتّجهُ إلى تطويرِ وسائلَ قتاليّةٍ في بيروت، منها المسيَّرات»، ما يطرحُ تحدّيًا أمامَ الجيشِ الإسرائيليّ على مستوى «الوصولِ إلى هذا السِّلاح وتعطيلِه». وأضاف مصدرٌ آخر: «السؤالُ ليس هل يمنحُنا هجومُ حزبِ االله شرعيّةَ الحربِ عليه، فالهجومُ وسيلةٌ وليس هدفًا، بل كيف نصلُ إلى الهدفِ بما يَضمَنُ عدمَ خلقِ أزماتٍ أوسع».
سياسيًّا، عُرِض في الجلسةِ ملفُّ «الضّغوطِ التي تُمارسُها واشنطن على الدَّولةِ اللُّبنانيّة لنزعِ سلاحِ حزبِ االله، ومنعِ عودتِه إلى جنوبِ اللِّيطاني»، فيما أكّد قائدُ المنطقةِ الشماليّة أنّ قوّاتِه «اتّخذت كلَّ الإجراءاتِ لمنعِ عودةِ حزبِ االله إلى المنطقةِ الحدوديّة، وكثّفت مراقبةَ الحدود، وعزّزت المواقعَ العسكريّةَ التي أُقيمت مطلعَ العامِ مقابلَ كلِّ مستوطنةٍ لضمانِ أمنِها».
المصدر: الصحف اللبنانية