قُتل أربعة عشر مدنياً في بلدة ليري وسط مالي خلال الأيام الأخيرة، وفق ما أفادت مصادر محلية وعسكرية، في ظل تصاعد الأزمة الأمنية المستمرة منذ عام 2012 نتيجة هجمات جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وجماعات محلية أخرى.
وذكر مسؤول محلي، رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نفذت هجوماً يوم الاثنين وخطفت اثني عشر شخصاً قبل أن تقتلهم لاحقاً. وأضاف أن راعيين خُطفا قبل أربعة أيام من الهجوم، وإنه عُثر على جثتيهما على بعد بضعة كيلومترات من المدينة، مشيراً إلى أن المسلحين اتهموهما بالتواطؤ مع القوات المسلحة المالية.
ونقل أحد السكان الفارين إلى موريتانيا لوكالة “فرانس برس” أن المسلحين أمهلوا المواطنين 24 ساعة لمغادرة البلدة، مؤكداً أن الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الفرار قُتلوا. وأورد أحد اللاجئين أيضاً أن من رفض المغادرة قُتل أو أُخذ رهينة.
وتفرض جماعة نصرة الإسلام والمسلمين حصاراً مشدداً على البلدة منذ أسبوعين، ما دفع مئات المواطنين للنزوح هرباً من الهجمات. وأفاد مصدر في الأمم المتحدة بأن معلومات وردت حول مقتل 14 مدنياً، وأن مئات الأشخاص فروا خلال الساعات الثمانية والأربعين الأخيرة.
وأكد مصدر أمني في تمبكتو لوكالة “فرانس برس” وقوع ما لا يقل عن عشرة قتلى خلال الهجوم الأخير.
وفي بقية أنحاء مالي، كثّفت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ضغطها العسكري على المجلس العسكري منذ سبتمبر الماضي، عبر فرض الحصار على عدد من البلدات وتعطيل شاحنات نقل الوقود.