تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 6-11-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
البناء:
ممداني يهزم حزبي الأغنياء بالفقراء: نيويورك تحتفل ومأتم في واشنطن وتل أبيب | بيضون وحمود فوزان لبنانيان في ميشغن… وخسائر بالجملة لترامب مع الإغلاق | قانون الانتخابات في عنق الزجاجة الحكومي ومساعٍ لتوافق رئاسي على تسوية
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “بعدما خاض مليارديرات وول ستريت حربهم لإسقاط المرشح لمنصب العمدة الاشتراكي المسلم زهران ممداني، وبعدما هدّد كبار المتمولين بمغادرة نيويورك في حال فوز ممداني للضغط على الناخبين ودفعهم للتراجع عن خيار انتخابه، وبعدما انتهت الانتخابات بفوزه، ظهر نفاق الرأسمال وسعيه للتأقلم، حيث نقلت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها، وقائع تحول موقف وول ستريت من الخوف من صيف شيوعي ساخن إلى «التكيف البراغماتي»، حيث وجّه كبار المستثمرين مثل رالف شلوس ستاين وجيمي ديمون وجين فريزر دعوات للتعاون مع العمدة الجديد، معتبرين أن معالجة أزمة الإسكان والغلاء أصبحت مسألة واقعية وليست أيديولوجية. وأكدت الوكالة أن قادة المال أدركوا أن تكلفة الصدام مع بلدية نيويورك أعلى من تكلفة التفاهم، خصوصاً أن المدينة تمثل أكثر من 6% من الناتج القومي الأميركي. وفي ضوء ذلك، يميل معظم الخبراء إلى أن مقاومة مصالح المال والعقار لن تكون شاملة بقدر ما ستكون مفاوضة على التفاصيل. فالمدينة، بحكم عمق مؤسساتها المالية، تملك قدرة على تحييد الصدام عبر آليات استيعاب تدريجية، مثل السماح بتجميد الإيجارات في الشقق الخاضعة للتنظيم مقابل تعويضات ضريبية للمطورين، أو ربط الإنفاق الاجتماعي بمؤشرات إنتاجية واضحة للمشروعات الصغيرة. وهكذا تتحوّل رؤية ممداني الاشتراكية – الديمقراطية إلى إصلاحٍ توزيعي قابل للحياة داخل نظام السوق نفسه، لا خارجه. وهو جوهر «الاشتراكية النيويوركية» الجديدة كما تصفها «بلومبيرغ».
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضاً تراجع عن تهديده بقطع التمويل الفدرالي عن بلدية نيويورك إذا فاز ممداني، بمجرد حسم النتائج لصالحه، وقال سوف نرى كيف تسير الأمور، وسوف نعالج الأمر، وانشغل العالم بقراءة الحدث وحجم ما يشير إليه من تغيير في المزاج الأميركي العام، خصوصاً مع تغييرات مشابهة في ولايات أخرى غير نيويورك في غير صالح ترامب والحزب الجمهوري، كسب اللبنانيان مو بيضون وعبدالله حمود في سياقها فوزاً نظيفاً كاسحاً بـ 70% من الأصوات في بلديتي ديربورن وهيت ديربورن، لكن فوز ممداني بقي الحدث الأبرز أميركياً وعالمياً مع نكهة نصر الفقراء على استبداد الأغنياء الذين ظهر انقسامهم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي صورياً، بعدما وقف الرئيس الجمهوري ونصف الحزب الديمقراطي وراء المرشح الديمقراطي السابق الذي لم ينجح بالحصول على تفويض حزبه لتمثيله في الانتخابات وخسر السباق مرتين أمام ممداني مرة في الترشح ومرة في الانتخاب، وبدأ واضحاً مع صباح أمس أن فقراء العالم وضعفاءه يحتفلون بفوز مرشح انتصر للفقراء ولفلسطين، وأن المأتم في واشنطن وتل أبيب وقد تراكمت المصائب على رأس ترامب بالجملة مع الإغلاق الحكومي.
في لبنان ينتظر اللبنانيون ما سوف تؤول اليه الجلسة الحكومية اليوم التي سوف يبت فيها موقف الحكومة من تعديل قانون الانتخاب في ما يخصّ اقتراع المغتربين، وسط تجاذب وتصعيد في المواقف بين تيار تقوده القوات اللبنانيّة بوجه رئيس مجلس النواب، وثنائي حركة أمل وحزب الله، بينما تتواصل المساعي الرئاسيّة للتوافق على تسوية تجنّب الحكومة أزمة جديدة بعد أزمة قرار 5 آب بتبنّي توصيات توماس باراك حول سلاح المقاومة.
تتجه الأنظار اليوم إلى بعبدا، حيث تعقد الحكومة جلسة بالغة الحساسية تُعدّ من أكثر الجلسات ترقّباً منذ مطلع الخريف السياسي الحالي. على جدول الأعمال بندان يختصران وجهة الدولة في المرحلة المقبلة: الأول، عرض قيادة الجيش للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر في 5 أيلول 2025؛ والثاني، متابعة النقاش في ملف تعديل قانون الانتخابات النيابية وما يرافقه من تجاذبات حول اقتراع المغتربين.
تأتي الجلسة وسط اشتداد الضغوط الخارجيّة، إذ تتعالى التحذيرات الإسرائيلية المزعومة من «تباطؤ» الجيش اللبناني في تنفيذ قرار نزع سلاح «حزب الله»، تزامنًا مع انتقادات أميركية متزايدة لإجراءات المؤسسة العسكرية التي تصفها بـ«البطيئة وغير الكافية». أما في الداخل، فالسجال يحتدم بين «الثنائي الشيعي» وعدد من الكتل النيابية حول آلية اقتراع المغتربين، بين من يدعو إلى مشاركتهم في انتخاب النواب الـ128 في دوائرهم الأصلية، ومَن يطالب بحصرهم بالمقاعد الستة المخصصة للاغتراب فقط.
ويُنتظر أن يقدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمام الوزراء عرضاً مفصّلاً لمسار تنفيذ خطة حصرية السلاح، في ضوء التقارير الدولية التي تتحدث عن إعادة «حزب الله» بناء قدراته العسكرية. وفي هذا السياق، شدّد وزير الدفاع ميشال منسى على أنّ «الجيش ماضٍ في تنفيذ الخطة التي أقرّها مجلس الوزراء، بدءاً من المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الجنوبية، على أن تُستكمل قبل نهاية العام»، مؤكداً أنّ «لا مكان لبندقيتين على أرض واحدة، بل لبندقية الدولة وحدها».
أما في الجانب السياسي – الدبلوماسي، فمن المنتظر أن يطلع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الوزراء على الاتصالات الجارية بشأن ملف التفاوض مع «إسرائيل»، وتشير المعطيات إلى توافق داخلي على توسيع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية («الميكانيزم») لتضمّ شخصية مدنية متخصصة إلى جانب الممثلين العسكريين، في خطوة تهدف إلى إعطاء الطابع المؤسسيّ للآلية اللبنانية. غير أنّ هذا التوجّه لا يحظى بقبول لدى الجانبين الأميركي والإسرائيلي، اللذين يدفعان في اتجاه مفاوضات سياسية مباشرة بين بيروت وتل أبيب لإنهاء حالة الحرب القائمة، تمهيداً كما يقولان لنزع سلاح «حزب الله».
وادعت قال القناة الإسرائيلية الثالثة عشرة إن المبعوث الأميركي توم براك منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية تشرين الثاني الحالي لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح حزب الله. وبحسب التقرير، أوضح برّاك أنه في حال لم يحدث ذلك، فستتمكن «إسرائيل» من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك. وأضافت القناة الثالثة عشرة بأن الجيش الإسرائيلي يستعدّ لجولة قتال قد تستمرّ عدة أيام ضد حزب الله. ونقلت صحيفة العدو معاريف عن الجيش الإسرائيلي قوله إن أي هجوم من حزب الله سيكون الردّ عليه قوياً، ولن يكون هناك مفرّ من شنّ عملية قطع رأس حزب الله. وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي يُنفذ حالياً عملية استنزاف تدريجي لقدرات حزب الله. ووفقاً لما نقلته عن الجيش الإسرائيلي، فإن الأخير سينفذ عملية واسعة في لبنان إذا تجاوز حزب الله خطوط «إسرائيل» الحمراء، لافتة إلى أنّه في حال وقوع أي هجوم من قبل حزب الله سيكون رد الجيش الإسرائيلي في الضاحية والبقاع ولن يدفع الثمن حزب الله وحده بل سيطال كامل قواعده. وأوضحت أنّ الجيش الإسرائيلي سيستهدف كل دفاعات حزب الله شمال الليطاني إذا هاجم قواته.
واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام برج رحال العباسية، وهو «ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن ثان بجروح».
وتسببت الغارة المعادية بحال من الهلع والرعب في صفوف تلامذة المدارس القريبة من مكان الاستهداف، لا سيما ثانوية الشهيد محمد سعد ومدرسة قدموس، حيث سارع الأهالي إلى المدارس لاصطحاب أولادهم إلى المنازل.
وفي وقت سابق، ألقى جيش العدو الإسرائيلي قنبلة صوتية بين منطقة وطى الخيام ووادي العصافير أثناء قيام فريق من مجلس الجنوب بالكشف على المنازل المدمرة في وادي العصافير بمرافقة من الجيش وقوات الطوارئ.
ليس بعيداً، وغداة لقاء المصيلح الذي أقامه رئيس مجلس النواب نبيه بري وهدفه إعادة الإعمار، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا، بحضور وزير المال ياسين جابر حيث جرى عرض للأوضاع العامة وبرامج التعاون بين لبنان والبنك الدولي لا سيما في ملف إعادة الإعمار. كما اجتمع سلام في السراي مع الوزير جابر والملا وتناول البحث التحضيرات الجارية لزيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان قريبًا.
وفي السياق، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت وتم البحث في الأوضاع السياسية والمستجدات في الجنوب. وخلال استقباله وفد «تجمّع أبناء البلدات الحدودية الجنوبية» أطلعه على أوضاع القرى الحدودية، أكد الرئيس نواف سلام أنّ إعادة الإعمار تمثّل أولوية وطنية للحكومة برمّتها. وأوضح أنّ الحكومة أنجزت لائحة بمشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسيّة في المناطق الجنوبية، وهي جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل المرتقب، لا سيما من البنك الدولي. كما أعلن أنّه سيقوم بزيارة جديدة إلى الجنوب عند بدء تنفيذ هذه المشاريع، آملاً أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن. وأضاف أنّ الحكومة لا تنتظر القرض الخارجيّ فحسب، بل تواصل العمل بجهودها الذاتية من خلال مشاريع تنفّذها الوزارات المعنية. وأعلن أنّه سيدرس مع الوزارات المعنية لائحة المطالب التي تسلّمها من الوفد، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالعائلات التي ما زالت نازحة قسرًا عن قراها، مشدّدًا على حرص الحكومة على تأمين عودتهم الكريمة في أقرب وقت ممكن.
على خط آخر، شجب المطارنة الموارنة ما يتعرَّض له الجنوب وأطراف أخرى من لبنان، على نحوٍ يوميّ، من اغتيالٍ وقصف يضعان البلاد على حافة الحرب مجددًا. ودعوا بعد اجتماعهم الشهري في بكركي المعنيين بوقف إطلاق النار ومواصلة تنفيذ القرار 1701، إلى تحمُّل مسؤولياتهم والتوقُّف عن إلقاء تبعات ما يجري على لبنان، فيما هو الحلقة الأضعف في سلسلة المُطالِبين بإقرار السلام في ربوعه وفي المنطقة. وحذِّر الآباء من أيِّ تلكؤ في معالجة مشكلة السلاح والمسلحين في المخيمات الفلسطينية، لا سيما أن معظمها بات ملجأ للفارين من وجه العدالة ولعصابات المخدرات وكلِّ عملٍ غير مشروعٍ آخر مُضِرّ بلبنان وأهله.
وأعلنت سفارةُ دولةِ فلسطين لدى الجمهوريّةِ اللبنانيّة، أنّه «تمّ تسليمُ اثنين من المتّهمين المشتبَه بهم، وهما (أ. ش) و(ف. ح)، في قضيّةِ قتلِ الشابِّ اللبناني إيليو أبو حنّا الذي قُتِل في مخيّمِ شاتيلا، إلى مخابراتِ الجيشِ اللبناني، مع تسليمِ الأسلحةِ التي كانت بحوزتهما»، مؤكِّدةً أنّ «قوّاتِ الأمنِ الوطنيّ الفلسطينيّ تُواصِلُ ملاحقةَ كلِّ متورِّطٍ في هذه الجريمة وتسليمَه للجهاتِ اللبنانيّةِ المختصّةِ لتقديمِه إلى العدالة».
وأضافت السفارةُ أنّها «أَلقت القبضَ على المواطنِ (ع. م) الذي رمى قنبلةً صوتيّةً في منطقةِ الحَرَش، وسلّمته إلى الأجهزةِ الأمنيّةِ اللبنانيّة»، مجدِّدةً «التزامَها بسيادةِ لبنانَ الشقيق واستقراره».
وشدّدت السفارةُ على «احترامِ أحكامِ القانونِ اللبناني، والسيادةِ اللبنانيّة، وحصريّةِ السلاحِ بيدِ الدولة، والحرصِ على الأمنِ والسِّلمِ الأهليَّيْن في لبنان، وإقامةِ أفضلِ العلاقاتِ مع الشعبِ اللبناني»، مؤكِّدةً «المضيَّ قُدُماً في تسليمِ السلاحِ الفلسطينيّ من المخيّمات، والالتزامَ ببسطِ سلطةِ الدولةِ اللبنانيّة على كافّةِ أراضيها بما فيها المخيّماتُ الفلسطينيّة».
كما لَفَتَت السفارةُ إلى «أهميّةِ استمرارِ التعاونِ والتنسيقِ من أجلِ إدخالِ موادِّ الترميمِ والأدواتِ المنزليّةِ إلى المخيّماتِ الفلسطينيّة، والعملِ على حصولِ اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان على حقوقِهم المدنيّةِ والاجتماعيّةِ والاقتصاديّة، وتحسينِ ظروفِهم الحياتيّةِ والمعيشيّة»”.
الأخبار:
رئيس الجمهورية يرشح بول سالم لملف المفاوضات | طوني بلير إلى لبنان: خطة استعمارية جديدة
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية “طوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ومجرم الحرب المسؤول عن قتل ما لا يقلّ عن مليون عراقي، عاد اسمه إلى الواجهة، ضمن الصفقة التي تحاول الولايات المتحدة الأميركية، فرضها في فلسطين، باسم «مجلس السلام».
وهي صفقة لا تهدف فعليّاً، إلا لفرض صيغة انتداب (اقرأ استعمار). وبلير، الذي كان الشريك الدائم لأميركا، في حروبها القذرة ضدّ بلادنا وشعوبنا، لا يزال صالحاً للخدمة، وليس في فلسطين فقط، إذ تكشف معلومات لـ«الأخبار»، عن تحضيرات جارية لزيارة يقوم بها بلير، الأسبوع المقبل إلى بيروت، على رأس وفد لم تُعرف طبيعته أو جنسيّته بعد، مع ترجيح أن يضمّ فريق الخبراء الذي يساعده في ملف غزة.
وقالت مصادر مطّلعة، إنّ «بلير، سيلتقي الرؤساء الثلاثة، لكن المواعيد لم تتحدّد بعد»، كما لم تُعرف حتى الآن أهداف الزيارة وأي رسالة يحملها بلير معه، مع تقدير بعض الأوساط بأنه قد «يُناط به لاحقاً الإشراف على تنفيذ الخطّة الاستعمارية الجديدة التي يُراد فرضها على لبنان، على غرار ما يحصل في غزة».
وقد ربطَ هؤلاء، ما بين الزيارة وبين ما يتحدّث عنه الأميركيون، عن مستقبل الوضع على الحدود الجنوبية للبنان، خصوصاً مشروع «إنشاء مجلس مدني، يعمل على إدارة شؤون منطقة الجنوب»، التي يزعم الأميركيون، بأنهم يريدون تحويلها إلى منطقة اقتصادية، ومنطقة استثمار سياحي وصناعي وزراعي.
ووفق ما يتسرّب أيضاً، فإنّ حكومة العدو تمارس الضغط على الإدارة الاميركية، للتّخلّي عن فكرة دعم السلطة في لبنان. وتُكثر تل أبيب، من الحديث عن أنها سلطة «غير جدّية في تنفيذ ما تتعهّد به، وهذا ما ظهر في ملف سلاح حزب الله»، وبرأي إسرائيل، فإنّ حديث الرئيس جوزاف عون، عن الرغبة في المفاوضات غير المباشرة، «محاولة لكسب المزيد من الوقت بما يتناسب مع مصلحة حزب الله، وهو أمر لا يمكن لإسرائيل، أن تقف متفرّجة عليه لوقت طويل».
وحتى يوم أمس، كانت كل المؤشرات التي ترِد إلى لبنان، تفيد بأنّ إسرائيل، اتّخذت قرارها بالتصعيد وبأنّ الوضع غير مطمئن، مع مواصلة عرض تقارير عن إعادة حزب الله، لبناء قوّته وترميم قدراته العسكرية. وقد عزّزت هذه التقارير، ربطاً بالزيارة المفترضة لبلير، إلى بيروت، المخاوف من إمكانية أن يكون هناك تحضير لجولة تصعيد كبيرة في لبنان، ضدّ حزب الله والدولة معاً، لدفعهما الى التراجع والاستسلام والقبول بخطّة ترامب – فرع لبنان، التي ستتضمّن في واحدة من بنودها فكرة الهيئة الدولية التي سيشرف عليها بلير.
في موازاة هذه التهديدات، يبدو لبنان الرسمي، عاجزاً ومحاولاً احتواء أي تصعيد محتمل بالتأكيد على النّيات التفاوضية التي لا يزال يؤكّد عليها رئيس الجمهورية جوزاف عون، في مجالسه علماً أنّ لا شيء محسوماً حتى الآن، لا في ما خصّ الشكل ولا الإطار، ولا يوجد اتفاق لبناني إلا على مبدأ التفاوض العام، بينما كشفت مصادر مطّلعة، أنّ «الرئيس عون، حدّد بعض الأسماء التي ستمثّله في أي وفد تفاوضي مقبل، من بينها بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن»، الأمر الذي أثار استغراب بعض المقرّبين منه والذين سألوه عمّا إذا كان هناك قرار نهائي لرفع مستوى التمثيل ليضمّ سياسيين، إذ إنّ سالم، ليس مجرد تقني أو خبير»”.
إنذار نيويورك: “إسرائيل” لم تعُد «البقرة المقدّسة»
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “ليس كلّ فوز انتخابي محلّي، حدثاً استراتيجيّاً؛ لكن، عندما تختار نيويورك، المدينة التي تضمّ أكبر تجمُّع يهودي خارج إسرائيل، عمدةً مسلماً يعلن صراحةً دعمه لفلسطين، ونقده لإسرائيل، فإن الحدث يتجاوز حدود الإدارة المحلية في مدينة أميركية كبرى، ليصبح مرآة لتحوّلات عميقة، سواء في الداخل الأميركي نفسه، أو لناحية علاقة الولايات المتحدة مع الحليفة التقليدية، إسرائيل. وهكذا، لا يعود فوز زهران ممداني مجرّد انتصار لشخص أو لحزب، بل يصبح مؤشّراً إلى أن إسرائيل لم تَعُد تلك «القضيّة المقدّسة» التي توحّد الأميركيين بشكل عابر للانتماءات، بعدما أصبحت محلّ سجال داخل المجتمع الأميركي نفسه، وتبعاً له داخل أروقة السياسة الأميركية. لكنّ الأهمّ من النتيجة، هو الأسباب التي أدّت إليها، وعلى رأسها أن جيلاً جديداً، في قلب معقل يهودي تاريخي، بات يعتقد بوجوب تأمين العدالة للفلسطينيين في مواجهة إسرائيل، لأن ذلك يشكّل، وفقاً لتعبيرات أميركية «تقدّمية»، جزءاً لا يتجزّأ من «رؤية هذا الجيل الأخلاقية» للعالم.
وتمثّل مدينة نيويورك مركز المال والإعلام والثقافة، والأهمّ أنها قلب الجالية اليهودية الأميركية. ولذلك، يمثّل اختيار جزء لا يستهان به من سكانها، بمن فيهم يهود شبان، لمرشّح يرفض شرعية الدولة اليهودية، ويدعو إلى وقف الدعم لها، إشارة لا لبس فيها إلى أن الإجماع القديم حول إسرائيل، قد تآكل. ولعلّ المفارقة المقلقة بالنسبة إلى الدولة العبرية هنا، هي كون هذا التحوّل لم يأتِ من خارج المجتمع اليهودي نفسه، بل من داخله؛ إذ بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد «بيو» (Pew Research Center)، في آذار الماضي، وخلص إلى أن 53% من الأميركيين يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل – أعلى مستوى منذ بدء قياسات المعهد -، فإن نسبة الدعم لإسرائيل بين اليهود الأميركيين تحت سن الـ35 عاماً، انخفضت إلى ما دون الـ40%، بينما لا تزال أكثر من 70% في أوساط مَن تجاوزوا الـ65 عاماً. كذلك، أظهر استطلاع لـ»غالوب»، أن الدعم العام لإسرائيل بات في أدنى مستوياته منذ 25 عاماً، بعدما بلغ 46% فقط.
واللافت أيضاً، أن الانقسام لم يَعُد حكراً على الديمقراطيين؛ ففي حين أن الجناح التقدّمي في الحزب هو مَن يقود عمليّاً الخطاب النقدي الأشدّ حدّة لتل أبيب وسياساتها، فإن اليمين الأميركي، بقيادة الرئيس الحالي دونالد ترامب، يشهد بدوره تحوّلاً مختلفاً، إذ بينما يبدي ترامب دعمه الاستعراضي لإسرائيل، فإن جزءاً لا يستهان به من قاعدته المؤيّدة لسياسة «أميركا أولاً»، يرى أن هذا الدعم بات يشكّل عبئاً، فضلاً عن كونه لا يخدم المصلحة الوطنية المباشرة. أمّا الحلفاء التقليديون، كالمسيحيين الإنجيليين، فهم أيضاً في حالة انحسار ديموغرافي، إذ ووفق دراسة أعدّها «معهد الأبحاث الدينية العامة» (PRRI)، تراجعت نسبة الأميركيين الإنجيليين، من 23% في عام 2006، إلى 14% في عام 2020. أيضاً، فإن دعم الشباب منهم، لإسرائيل يتراجع باطّراد، بحسب ما تظهره استطلاعات متعدّدة، مقارنة بالأجيال السابقة.
وتفسّر هذه المعطيات، القلق الذي عبّر عنه السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، زلمان شوفال، وهو أحد أبرز مهندسي العلاقة الأميركية – الإسرائيلية في العقود الماضية، حين حذّر، في مقالة رأي في صحيفة «معاريف»، من أن الانتخابات المحلية في أميركا، وخاصة في نيويورك، ما هي إلّا «انعكاس لتحوّلات عميقة في البنية السياسية الأميركية»، ذلك أن المكانة الخاصة لإسرائيل في الولايات المتحدة لم تَعُد مضمونة، خصوصاً مع بروز جيل جديد يَنظر إلى القضيّة الفلسطينية بشكل مختلف.
وعنونت صحيفة «معاريف» تغطيتها الإعلامية للانتخابات في نيويورك، بعبارات من مثل: «بدءاً من نيويورك – هل يتحقّق سيناريو الكابوس الإسرائيلي بالفعل؟»، مشيرةً، في تعليقها على فوز زهران ممداني، إلى أن «الانتخابات الليلة هي أيضاً إشارة موجّهة إلى إسرائيل. على عكس انتخابات سابقة، أصبح موضوع العلاقات مع إسرائيل تدريجيّاً قضيّة داخلية أميركية، فإذا كان الدعم قبل وقت قصير يُعدّ شبه مسلَّم به، فإن هذا الموقف اليوم بات موضع نقاشٍ عامٍّ حقيقي».
ويتقاطع هذا القلق مع تحذيرات شبه رسمية أشد وضوحاً؛ ففي ورقة سياسات صدرت، أمس، عن «مركز دراسات الأمن القومي» في تل أبيب، بعنوان: «اليوم الذي بعد ترامب: كيف يجب على إسرائيل أن تعدّ نفسها للزلزال القادم»، يوصي صراحة باستغلال نافذة الفرصة الحالية لترسيخ اتفاقات استراتيجية لا رجعة عنها، من قَبيل شراكات تكنولوجية عميقة، واندماج في شبكات الدفاع والأمن الأميركية، ومفاوضات مباشرة مع دول المنطقة تحت مظلّة واشنطن. ويرى المعهد أن على إسرائيل أن تسارع بلا إبطاء إلى استغلال اندفاعة ترامب وتعاطفه معها، للتقليل لاحقاً من تداعيات المتغيّرات الداخلية في أميركا، سواء عبر تحصيل المزيد من المكاسب، أو تثبيت ما جرى الاستحصال عليه بالفعل.
وممّا ورد في الورقة أنه «خلال عام 2026، ستجري في إسرائيل انتخابات عامّة للكنيست. ومن جانبها، ستدخل أميركا في انتخابات نصفية، وفور انتهائها ستشرع في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2028. يعني ذلك أن النافذة الزمنية ضيّقة، ليست لدى الدولة العبرية ثلاث سنوات كاملة للاكتفاء بالإنجازات الحالية. المهلة الفعلية قصيرة جداً. يجب التصرّف الآن. ينبغي دفع التعاون التكنولوجي قدماً، وتسريع إبرام مذكّرة تفاهم جديدة مع الإدارة الأميركية الحالية، وفي الوقت نفسه بناء شبكة من الاتفاقات التي تثبّت المكاسب العملية التي حقّقتها إسرائيل في الحرب ضدّ حماس وفي ساحات النزاع الأخرى. ويشكّل وقف تدهور الحرب في قطاع غزة ومنع تحوّلها إلى حرب استنزاف، تطوّراً مهمّاً، لكن يجب السعي إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والشروع في التطبيق الكامل لخطّة ترامب، ذات العشرين نقطة»”.
«بنك ميد» يصرف 150 موظّفاً
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “على قدم وساق، تستمر عملية تصفية موظّفي القطاع المصرفي في لبنان. وآخر فصولها إقفال مصرف البحر المتوسط أو «بنك ميد»، نحو 9 فروع وصرف 150 موظّفاً. إلا أنّ عملية الصرف هذه، ورغم حجمها الكبير، مرّت بسلاسة مُستغربة، إذ لم يتواصل أيّ من المصروفين مع نقابة موظّفي المصارف، يقول رئيس النقابة إبراهيم باسيل. لذا، «لا يمكننا التدخّل».
وهنا، يُرجّح أنّ سبب صمت الموظّفين المصروفين هو حصولهم على «صفقة خروج مُرضية»، أي إنّهم حصلوا على بدلات صرف جيّدة، أو تهديدهم من قبل إدارة المصرف بالسكوت مقابل صرف تعويضاتهم. ولكنّ المعطيات التي تشير إلى حصول الموظفين على بدلات مُجزية، لا يمكن التأكّد منها، وفقاً لباسيل، وذلك يعود إلى أن الموظّفين المصروفين يفضّلون، حتى اللحظة، عدم التواصل مع أحد من النقابة.
وفي هذا السياق، يُذكر أنّ المصارف تعتمد سياسة مالية مُجحِفة للغاية مع موظفيها، إذ لا تزال تدفع جزءاً من الأجر بالليرة اللبنانية. ولفهم حجم الإجحاف بحقّ موظفي المصارف، يمكن الاستناد إلى بيانات نقابتهم التي تطالب بحدّ أدنى للأجر شهرياً لا يقلّ عن 500 دولار، ما يعني أنّ المصارف تدفع أقل من هذا المبلغ.
لذا، دفعت سياسة التقطير على الموظفين، أعداداً كبيرة منهم إلى مغادرة القطاع نهائياً، فضلاً عن توجه المصارف منذ بداية الانهيار المصرفي والنقدي عام 2019 إلى تقليص أعداد الموظفين وإقفال الفروع. فأعداد موظّفي المصارف في انخفاض مستمر منذ عام 2018، إذ كان يبلغ عددهم 27 ألفاً و267 موظّفاً.
أمّا اليوم، فانخفض عدد الموظّفين بنسبة 45.5%، ووصل إلى 14 ألفاً و860 موظّفاً وفقاً لآخر تحديث لجمعية المصارف. وهذا الرقم مُرشّح للانخفاض أيضاً بسبب استمرار إدارات المصارف في صرف الموظّفين وإقفال الفروع، والتي تراجع عددها أيضاً بنسبة 34%، من 1080 فرعاً، عام 2019 إلى 715 فرعاً اليوم.
وبنك ميد ليس المصرف الأول الذي يعمد إلى إقفال الفروع وصرف الموظّفين، إذ سبقته إلى ذلك غالبية المصارف العاملة في لبنان. لكن ما يميّز بنك ميد هو أنه حصل في السنوات التي سبقت الأزمة، على هندسات مالية خاصة من مصرف لبنان حقّقت له أرباحاً هائلة استعملها لتغطية خسائر كان قد مُني بها في فترات سابقة، فضلاً عن ذلك فإنّ بنك ميد ما زال يملك محفظة عقارية واسعة تُقدّر بعدة مئات من ملايين الدولارات، إلا أنه قلق مثل غيره من المصارف من أن تلجأ السلطة التنفيذية إلى تدقيق جنائي في حساباته”.
التحقيقات الليبية في قضيّة الامام الصدر: أوراقٌ فارغة!
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “انشغلت الأوساط القضائية في الساعات الماضية بما حمله وفد ليبي رسمي إلى لبنان بشأن قضيّة الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وسط تسريبات بأن في جعبة الوفد ما قد يُحدِث تحوّلاً في مسار القضية. واكتسبت الزيارة أهميةً خاصة نظراً إلى رمزية الوفد الذي يمثّل الحكومة والقضاء الليبيَّيْن، وهو الأرفع مستوى الذي يزور لبنان منذ اختفاء الصدر عام 1978، وقد التقى مقرّر لجنة المتابعة الرسمية للقضية القاضي حسن الشامي، والمحقّق العدلي القاضي زاهر حمادة، وسلّمهما ملف التحقيقات التي أجرتها طرابلس الغرب مع مسؤولين ورموز في نظام معمر القذافي.
وسُلّم ملفّ التحقيقات إلى المرجعيات الرسميّة اللبنانيّة استناداً إلى وعودٍ ليبيّة قُطعت منذ عام 2016، وإلى مذكّرة التفاهم الموقّعة بين لبنان وليبيا في 11 آذار 2014. غير أنّ الجانب الليبي لم يلتزم بتنفيذ المذكّرة ولا بتلك الوعود، لأسبابٍ سياسيّة، إذ نكث في تعهّداته بتسهيل التحقيقات وتزويد القضاء اللبناني بالمعلومات المتوافرة لديه، رغم أنّ مسرح الجريمة والتحقيقات هو الأراضي الليبية نفسها، ورغم أنّ مقدّمة مذكّرة التفاهم تعترف صراحةً بأنّ «نظام القذافي السابق ارتكب جريمة إخفاء الإمام ورفيقيه في ليبيا».
وتشير المعطيات إلى أنّ تحريك المياه الراكدة في هذه القضيّة جاء عقب التصعيد الذي انتهجته لجنة المتابعة الرسميّة، ولا سيّما بعد لقائها الأخير مع وفدٍ ليبي في إسطنبول قبل أشهر، بعدما راوحت المفاوضات المستمرّة في تركيا مكانها طويلاً، في ظلّ تشتّت المرجعية الليبية المُخوّلة بالتفاوض، وبعدما عمدت حكومة طرابلس الغرب إلى إجراء تغييرات متكرّرة ومفاجئة في أعضاء الوفد الرسمي، ما كان يعيد العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر في معظم الأحيان.
وإذا كان تصعيد اللجنة أفضى إلى زيارة الوفد للبنان، فإنّه، وفقاً للمصادر، لا يبدو أنّ هناك تغييراً جوهرياً في مسار القضيّة، إذ إنّ الملف الذي حمله الوفد «ليس جديداً، وسبق للجنة أن اطّلعت على مضمونه خلال زياراتها السابقة إلى ليبيا». وهو ما عكسه أيضاً البيان الصادر عن اللجنة عقب اللقاء بين الطرفين، إذ أشار إلى أنّ «الجانبين اتّفقا على تحديد قناة للتواصل والتعاون بهدف تفعيل العمل بمذكّرة التفاهم الموقّعة بين البلدين بشأن هذه القضيّة، لاستكمال التحقيقات وتبادل المعلومات والاقتراحات وفق ما تنص عليه المذكّرة».
وتؤكّد المصادر أن الملف الذي يعكف حمادة والشامي، ومعهما أعضاء اللجنة، على دراسته من دون أن يفرغوا منه بعد، لا يتضمّن أي نتيجة حاسمة بشأن مصير الإمام الصدر ورفيقيه، ولا رواية تفصيلية لما جرى معهم بعد وصولهم إلى ليبيا، ولا حتى معطيات مُثبتة بالأدلة أو بشهادات موثوقة. ومع ذلك، تعوّل اللجنة على أن تكون زيارة الوفد خطوة أولى نحو تعاون فعلي بين الجانبين، ولا سيما بعد توقيع محضرٍ مستقلّ ينص على إنشاء قناة تواصل سريعة ومباشرة بين مكتب النائب العام الليبي ممثّلاً بنائبه، ومقرّر لجنة المتابعة الرسمية اللبنانية.
هذه الأجواء يؤكّدها القاضي الشامي، الذي لم يشأ وصف الملف الذي تسلّمه بأنه «غير جدّي، لكنه يحتاج إلى مزيد من التحقيقات والاستجوابات والمتابعات لاستكمال بعض النقاط غير الواضحة»، رافضاً الكشف لـ«الأخبار» عن مضمونه، كونه «سرياً، ولم نُنهِ قراءته بالكامل بعد».
كما نفى ما يُشاع عن أنّ الملف الذي تسلّمه لبنان يشكّل «إنجازاً كبيراً» في مسار كشف لغز اختفاء الإمام ورفيقيه، موضحاً أنّ «هناك تعاوناً قد يُفضي إلى نتيجة، لكنّ الحديث عن وجوب تقبّل النتيجة مهما كانت يوحي وكأنّنا بلغنا خاتمة التحقيق ونرفض الاعتراف بها، أو أنّ هناك معطيات مؤكّدة نحاول طمسها، وهذا غير صحيح». وأضاف: «منذ عام 2012 أجرينا فحوصات DNA لعشرات الجثث وبقايا الجثث، من دون أي نتيجة، وما زلنا نتمسّك بمبدأ الحياة». وأشار إلى أنّ «الوضع يشبه تماماً قضية المطرانين المخطوفين في حلب، إذ لم يُكشف مصيرهما حتى الآن، فهل يمكن القول إنهما قُتلا؟ بالتأكيد لا».
وشدّد الشامي على أنّ «عملنا في المتابعة والتحقيق لا يستند إلى العاطفة، بل إلى المعطيات. صحيح أنّنا نشعر بالتقصير وبأننا لم ننجح بعد في الوصول إلى الإمام ورفيقيه، لكننا قمنا بكل ما في وسعنا لتحقيق ذلك». وأضاف: «الواقع أن لا الرواية الليبية الرسمية، ولا الإيطالية، ولا اللبنانية، ولا حتى روايات بعض رموز نظام القذافي، هي روايات متكاملة أو حاسمة أو مؤكّدة أو حتى متشابهة»”.
المصدر: الصحف اللبنانية