قدّمت الولايات المتحدة الأميركية مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، تمهيدًا للّقاء المرتقب بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.
وبحسب نص المشروع الذي اطّلعت عليه وكالة “رويترز”، يشمل القرار أيضًا رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، من دون أن يتّضح بعد الموعد المحدّد لطرحه على التصويت.
ويحتاج مشروع القرار لاعتماده إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل خمسة عشر، شرط ألّا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، قد أعلن السبت الماضي أنّ من المتوقّع أن يزور الرئيس الشرع واشنطن قريبًا، مشيرًا إلى أنّ اللقاء سيبحث “مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي” وفق ما قاله في مؤتمر صحافي على هامش حوار المنامة في البحرين.
وفي دمشق، نقل التلفزيون السوري عن مصادر رسمية أنّ اللقاء يأتي في سياق جهود إعادة الانفتاح الدولي على سوريا، و”التفاهم حول مقاربة جديدة للعلاقات الثنائية بعد مرحلة من العقوبات والانقسامات”.
وفي واشنطن، يعمل البيت الأبيض على تعبئة الضغوط لدفع الكونغرس نحو إلغاء ما تبقّى من العقوبات المفروضة على سوريا، محذّرًا من أنّ استمرارها قد يعرقل عمل الحكومة الجديدة التي تعتبرها الإدارة الأميركية “ركيزة أساسية في استراتيجيتها الإقليمية الجديدة”.
المصدر: وكالات