تموضع جديد من النمو الاقتصادي يُتوقع لمطلع العام 2026 ، اذ تشير تقديرات حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق ارقام صندوق النقد الدولي إلى بلوغه عتبة 123.6 تريليون دولار، ما يعكس قدرة الاقتصادات الكبرى على التعافي و زيادة الانتاجية .
لكن السؤال الذي يطرح نفسه : هل ان هذا النمو الاقتصادي كافٍ لمواجهة فاتورة الديون المتراكمة ؟و هل تتراجع الديون أم تتضخم في العام 2026 ؟
تشير تقديرات الصندوق إلى أن نسبة الدين العالمي من الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 96.8% في العام 2026 ، ، بعد ان راوحت في العام 2025 عند 94.7% و التي أتت بعد سنوات من انكماش جائحة كورونا حيث بلغت نسبة الدين في عام الجائحة الاول ( 2020 ) 98.7% .
لكن ما هو جدير التوقف عنده هو ان تكون اليابان هي من يتصدر الدول الأكثر مديونية عالميا بنسبة 226.8%، لكن السبب هو الاهم من الخبر وهو ، عشرات السنين من التحفيز المالي المستمر لمواجهة الانكماش وتحديات الشيخوخة ، ما يفرض ضغوطاً ماليا مستمرة على ميزانيتها.
و ما يسترعي الاهتمام و التوقف عنده هو التقدم السريع لليونان على سكة خفض المديونية بنسبة فاقت 32 % فتراجعت من 210% عام 2020 الى 141.9% 2025 ، بفضل إجراءات تقشفية مدروسة ونمو اقتصادي متدرج.
أما سنغافورة ، فلا زالت تسجل نسبة دين مرتفعة تبلغ 176.3%، لكنها تستخدمها لاستثمارات طويلة الأجل ، ما يعكس استراتيجية ذكية لإدارة الدين.
و في ما يلي ترتيب اكبر الاقتصادات العالمية حسب الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام (2026) ب ترليون دولار حسب تقديرات و ارقام صندوق النقد الدولي:
| الموقع العالمي | الدولة | الناتج المحلي الاجمالي (تريليون $) |
| 1 | الولايات المتحدة | 31.8 |
| 2 | الصين | 20.7 |
| 3 | ألمانيا | 5.3 |
| 4 | الهند | 4.5 |
| 5 | اليابان | 4.5 |
| 6 | المملكة المتحدة | 4.2 |
| 7 | فرنسا | 3.6 |
| 8 | ايطاليا | 2.7 |
| 9 | روسيا | 2.5 |
| 10 | كندا | 2.4 |
اما لجهة متوسط الدين الحكومي ، وفق ما نشره موقع ارقام و صحيفة العرب اللندنية نقلا عن صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، فأبرز مؤشراته جاءت كالتالي :
في الاقتصادات المتقدمة ، يقترب متوسط الدين الحكومي من 111.8% من الناتج المحلي الإجمالي، اما هذا الارتفاع فسببه اعتماد هذه الدول على الدين كأداة تمويل للتوسع الاقتصادي واستدامة الخدمات العامة.
في حين يبلغ المتوسط في الاقتصادات الناشئة حوالي 75.8% ، مع تميز يسجل للصين (102.3%) والهند (80.8%) لكن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يفاقم تحديات التمويل الخارجي لهذه الدول.
و قد رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ، ومقرها باريس، من توقعاتها بشكل بسيط للنمو العالمي في العام 2025، مشيرة إلى أنه قد يتمكن من التغلب على تبعات الرسوم الجمركية المحتملة بشكل أفضل، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من تداعيات سلبية محتملة.
وفي حديث صحافي صرح رئيس المنظمة ماتياس كورمان بالقول “ستتجلى الآثار الكاملة لهذه الرسوم بقدر أكبر مع استنفاد الشركات لمخزوناتها التي تراكمت نتيجة إعلان هذه الرسوم، واستمرار تطبيق هذه المعدلات المرتفعة”.
وأضاف “ربما تؤدي زيادة القيود المفروضة على التجارة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثيرها السلبي على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي”. اذ قدرت المنظمة أن يصل النمو العالمي خريف العام 2025 إلى 3.2 في المئة ، لكن من المحتمل أن يراوح حول 2.9 في المئة خلال 2026 محذرة من ان تبعات مضاعفة الرسوم الجمركية الجنوني لم تظهر بالكامل بعد لأن تطبيق العديد من التغييرات تم على نحو تدريجي وايضا لقيام الشركات في البداية بتحصيل بعض هذه الزيادات من هوامش أرباحها.
أما في ما يتعلق بالاقتصاد الأميركي ، وفق صحيفة العرب اللندية و موقع DETAFOUR فمن المتوقع أن يدفع هذا العام ثمن حرب الرسوم الجمركية التي بدأها ترامب، مع تباطؤ النمو إلى 1.8 في المئة ثم 1.5 في المئة متوقعة للعام المقبل 2026، مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 في العام 2024 .
في غمرة هذا التشابك و الاشتباك الاقتصادي السياسي العالمي ، يبقى السؤال: هل تستطيع السياسات الاقتصادية العالمية مدعومة بالإصلاحات المالية وإدارة الدين الحكومي ، أن تحمي النمو من انهيار محتمل تحت وطأة ديون متزايدة و كباش النزاعات التجارية التي يثيرها ترمب ؟
المصدر: موقع المنار