تستعد المحكمة العليا الأميركية ذات الأغلبية المحافظة، يوم الأربعاء، للنظر في قانونية بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب خلال عودته إلى السلطة، والتي تُعد ركناً أساسياً في سياسته الاقتصادية وأداة ضغط رئيسية على العديد من الدول حول العالم.
وكان ترامب قد أعلن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة بهدف تعزيز الصناعة المحلية وتقليص العجز التجاري، تراوحت نسبتها بين 10 و50 في المئة حسب نوع السلع والبلدان المصدرة. وتختلف هذه الرسوم عن تلك التي تستهدف قطاعات بعينها مثل السيارات أو الصلب، إذ تشمل فئات أوسع من السلع.
وتواجه الإجراءات معارضة من شركات وولايات ذات توجه ديموقراطي، إذ يشكّكون في قانونيتها كونها فُرضت دون العودة للكونغرس، بينما استند ترامب إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977، معتبراً أن العجز التجاري الأميركي يُشكل “حالة طوارئ وطنية”، رغم كونه وضعاً مزمناً تعاني منه البلاد منذ عقود.
رغم صدور أحكام من محاكم فدرالية تقضي بعدم قانونية هذه الرسوم، إلا أنها ظلت مطبقة في انتظار البت النهائي من المحكمة العليا. وحذرت الحكومة الأميركية من أن إسقاط هذه الرسوم عن طريق قرار من قضاة المحكمة العليا التسعة (ستة محافظين وثلاثة ليبراليين) سيحرم الإدارة من إحدى أهم أدوات الضغط التفاوضي وسيُضعف الاقتصاد الأميركي بشكل كبير.
وأشار المستشار القانوني للحكومة، جون ساور، إلى خطورة الخيار المطروح قائلاً: “بالنسبة للرئيس، الأمر حاسم؛ فالرسوم الجمركية تعني دولة غنية، وغيابها يعني دولة فقيرة”.
وفي حال إلغاء هذه الرسوم، قد تضطر إدارة ترامب إلى إعادة عشرات المليارات من الدولارات التي جمعتها من خلالها في السنوات الماضية.
من جهتها، أكدت الإدارة الأميركية أن الرسوم تستهدف بالأساس الدول المصدرة بدعوى “استغلالها” للولايات المتحدة. لكن المعارضين يرون أن الشركات والمستهلكين الأميركيين هم الأكثر تضرراً من هذه السياسات.
سياسياً، أثارت القضية جدلاً واسعاً حول حدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، إذ قال سميترز: “إذا سمحت المحكمة للحكومة بذلك، فماذا يمكنها أن تفعل أيضاً دون موافقة الكونغرس؟ هذا التساؤل قد يهز الأسواق المالية”.
المصدر: أ.ف.ب.