صادقت ما يُسمى “لجنة الأمن القومي” في الكنيست صباح اليوم الإثنين، على طرح مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، تمهيداً للتصديق عليه بالقراءة الأولى بعد غد الأربعاء.
وقال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، غال هيرش، خلال الجلسة إن نتنياهو يدعم مشروع القانون، بعدما كان الأول قد عارض مناقشته في الوقت الذي سبق إبرام صفقة تبادل الأسرى بين “إسرائيل” وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وذكر هيرش “في الجلسة السابقة عارضت بشدة مناقشة دفع تشريع القانون والتعامل مع ذلك، نظرا للخطر الذي كان يشكله على المختطفين الأحياء”.
وقال ما يُسمى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير في تغريدة عبر منصة “إكس” إنه “بعد المصادقة على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست أشكر رئيس الحكومة على دعمه لقانون الإعدام ولكن يجب ألا يكون للمحكمة أي تقدير موقف، وليعلم كل “مخرب” يقدم على القتل بأنه سيحكم عليه بالإعدام فقط”، حسب تعبير بن غفير.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية حول جدوى مثل هذا القانون وتبعاته على الواقع الميداني، وسط تحذيرات من أن إقراره قد يؤدي إلى توتر إضافي وتصعيد في الأراضي الفلسطينية.
حماس: نطالب بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة
من جانبها، قالت حركة حماس، إن “مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة”.
وطالبت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بـ”التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي ترتكب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصا في ظل ما يتسرب عن انتهاكات مروّعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل ’سديه تيمان’ الفاشي”.
حركة الجهاد: قانون إعدام الأسرى يعرض آلاف الفلسطينيين للإعدام الجماعي
من جهتها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن “التصديق على قانون إعدام الأسرى يعني تعريض آلالاف من أبناء شعبنا للإعدام الجماعي”، أن القانون “يثبت أن ما يسمى بالأطر القانونية في الكيان أدوات في خدمة الاحتلال”.
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: تبعات هذه الخطوة ستجر المنطقة بأكملها لدوامة جديدة
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى بدوره قال إن “تبعات هذه الخطوة ستكون أكثر دموية وستجر المنطقة بأكملها لدوامة جديدة”.
وذكر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، أن “المصادقة على قانون عقوبة الإعدام للأسرى بالقراءة الأولى في لجنة الأمن القومي التابعة للاحتلال، جريمة حرب إسرائيلية ونذير حرب جديدة تعلنها إسرائيل بحق الإنسانية جمعاء”.
وأضاف أن “حكومة التطرف والإرهاب الإسرائيلية تثبت مجددا ومن خلال هذا القرار، أنها تقتات على دماء وعذابات الأسرى في السجون”، مشيرة إلى أن “تبعات هذه الخطوة الفاشية ستكون أكثر دموية وستجر المنطقة بأكملها لدوامة جديدة من المجهول الذي لا يمكن لأحد التنبؤ بعواقبه”.
هذا وطالب المركز الفلسطيني المستويات الفلسطينية بمجموعها بإعلان موقف وطني موحد دعما ومؤازرة للأسرى ومجابهة ورفضا لهذه الخطوة الإسرائيلية.
المصدر: مواقع إخبارية