نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة بشأن تنازل العراق عن ديونه مقابل توقيع اتفاقية المياه مع تركيا.
وأوضح العوادي، في تصريحات لقناة العراقية الإخبارية، أن “الاتفاقية المبرمة مع تركيا لا تتضمن أي بنود تخص إسقاط الديون، وتتركز أساساً على التعاون الفني والاستراتيجي لإدارة الموارد المائية بين البلدين”.
وبيّن أن الاتفاقية تشمل مجموعة من المشاريع المشتركة، منها إنشاء السدود والبحيرات، فضلاً عن إعداد دراسات ومسوح شاملة لواقع المياه في العراق. وأشار إلى أنه من المقرر تشكيل لجنتين من الجهات المعنية في العراق وتركيا لتقديم مقترحات بشأن المشاريع الممكن تنفيذها بموجب الاتفاقية، بحيث يتم تحديد الاحتياجات الفعلية للعراق من السدود والمشاريع المائية لضمان إدارة متكاملة للموارد المتاحة.
وأكد العوادي أن ما تم توقيعه مؤخراً هو آلية تنفيذ لاتفاقيتين سابقتين: الأولى اتفاقية تفاهم أُبرمت عام 2014 في عهد الحكومات السابقة، والثانية الاتفاقية الإطارية التي وقعها الرئيس التركي خلال زيارته إلى بغداد في 22 نيسان 2024، مشدداً على أن هذه الاتفاقيات ليست مرتبطة بالديون أو بأي مسائل مالية أخرى.
وأوضح أن الاتفاقيات تهدف إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة في قطاع المياه، تشمل بناء سدود متوسطة وصغيرة، مشاريع لتبطين الأنهار، إنشاء بحيرات مائية، وتحويل مياه الأمطار إلى الأنهار، إلى جانب إدارة الفروع المائية وفتح مجاري جديدة، مؤكداً أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب تخطيطاً وتمويلاً دقيقين.
وأشار إلى أن تركيا تمتلك خبرات واسعة وتجارب متقدمة في إدارة المياه وبناء السدود، وهو ما يجعل التعاون معها أمراً ضرورياً لتحقيق مشاريع مستدامة وفعالة، لافتاً إلى أن جميع الجهات المختصة في البلدين ستشارك في مقترحات المشاريع، وستستند إلى مسوح دقيقة لوضع المياه في العراق وتركيا لتحديد الأولويات وتنفيذ الحلول المناسبة؛ بما في ذلك تحديد المناطق الأكثر حاجة لبناء السدود أو تنفيذ مشاريع مائية أخرى بهدف إدارة الموارد وضمان عدم تكرار أزمة شح المياه التي شهدها العراق في الأعوام السابقة.
وشدد العوادي على أن الاتفاقية التنفيذية لا تتضمن أي تنازل عن ديون العراق، بل تحدد آلية محاسبية وقانونية لتمويل المشاريع المستقبلية، الأمر الذي سيسمح ببدء الإجراءات القانونية خلال أسابيع قليلة والانطلاق الفعلي في إنشاء المشاريع في أقرب وقت ممكن.
ولفت إلى أن الاتفاقية تضع إطاراً قانونياً ملزماً للطرفين لتنفيذ المشاريع، ولا قابلة للتغيير إلا بموافقة مشتركة بين العراق وتركيا، مؤكداً أنها تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتحسين الواقع المائي في العراق والإدارة المستدامة للموارد المائية.
وجرت أمس الأحد، في بغداد مراسم توقيع الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان.
المصدر: واع