أعرب المكتب العمالي المركزي في حركة أمل عن إدانته “إصدار مرسوم التجاوز الصارخ رقم 1628 بتاريخ 24 تشرين الأول 2025″، موضحاً أنه “يُعتبر طعنة في صميم حقوق الطبقة العاملة والضمان الاجتماعي!”.
وتساءل المكتب “كيف تجرأت الحكومة على تمديد براءتي الذمة الصادرتين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل من شركتي الخليوي (mic1 و mic2) لمدة سنة واحدة، على الرغم من كونهما مدينتين للضمان الاجتماعي بمبالغ مالية؟!”.
وتابع “هذا المرسوم يشكّل وصمة عار على جبين الحكومة التي تزعم احترام القانون، ويسجّل لها أنها ارتكبت مخالفة لقانون براءة الذمة لم ترتكبها أية حكومة منذ تاريخ صدوره في العام 1982!”.
وقال المكتب إن “الحكومة وبعض القوى السياسية التي لم تُؤتمن على مصالح أكثر من 1.5 مليون مضمون عبر تهديد تعويضات نهاية خدمتهم، هي ذاتها التي تدّعي الحرص على مصالح المغتربين وعلى أصواتهم الانتخابية في الانتخابات النيابية، في حين أنها تمنع وسائل توسيع تغطية المضمونين صحياً أو تعزيز تعويضاتهم أو تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، بل وتهدّد جديّاً تعويضات نهاية الخدمة لجميع المضمونين”.
وتوجه إلى “معالي وزير العمل الذي نُعَوِّل على حرصه المعروف والمعهود على الضمان والمضمونين، لكي يتحمّل كامل المسؤولية التاريخية والوطنية”، داعياً اياه إلى “التدخل الفوري لدى مجلس الوزراء لـ الرجوع عن هذا الخطأ الفادح”.
المصدر: موقع المنار