أطلقت الشرطة في مدينة دار السلام، العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، اليوم الخميس، الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين عادوا إلى الشوارع بعد يوم من الانتخابات العامة التي تخللتها مظاهرات عنيفة، بحسب ما أكد شهود عيان.
واندلعت الاحتجاجات في دار السلام ومدن أخرى أمس الأربعاء، حيث عبّر المتظاهرون عن غضبهم على خلفية استبعاد أبرز منافسي الرئيسة سامية صلوحو حسن من السباق الرئاسي، إضافة إلى تصاعد القمع ضد منتقدي الحكومة. وأعلنت السلطات فرض حظر تجول ليلي في دار السلام، التي يزيد عدد سكانها على سبعة ملايين نسمة، بالتزامن مع استمرار انقطاع الانترنت في مختلف أنحاء البلاد.
وأفاد الناشط الحقوقي التنزاني تيتو ماغوتي بتلقيه تقارير عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل في احتجاجات الأربعاء، بينما نقل مصدر دبلوماسي، فضل عدم الكشف عن هويته، وجود تقارير مؤكدة عن مقتل عشرة أشخاص في دار السلام وحدها. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا، كما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة أو الشرطة.
وبدأت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية، التي لم تُشر كثيراً للاضطرابات، بث نتائج أولية للانتخابات الرئاسية أظهرت فوز الرئيسة سامية حسن بأغلبية ساحقة في عدة دوائر. وعاود عشرات المحتجين النزول إلى شوارع أحياء مبغالا وغونغو لا مبوتو وكيلوفيا، حيث استخدمت الشرطة الرصاص والغاز لتفريقهم وفق روايات شهود.
وقال الناشط ماغوتي “الشعب يعيد كتابة ثقافتنا السياسية، من حالة الخنوع إلى مواطنين فاعلين”، مؤكداً أن الصورة النمطية التقليدية عن التنزانيين كمجتمع مسالم وغير صدامي بدأت تتغير.
وشهد مطار دار السلام إلغاء بعض الرحلات الدولية، كما تم إغلاق مطارات مدينة أروشا الشمالية وقرب جبل كليمنجارو، بحسب وزارة الخارجية البريطانية. وتداول المحتجون عبر تطبيق “زيلو” خططاً لتنظيم مظاهرات ومسيرات نحو مؤسسات حكومية.
وتُعد هذه الاضطرابات اختباراً حقيقياً للرئيسة سامية حسن، التي نالت إشادة عند توليها الحكم عام 2021 بفضل خطواتها لتخفيف القيود على المعارضة وحرية التعبير، بعدما شهدت البلاد ارتفاعاً في مستوى القمع خلال عهد سلفها جون ماغوفولي. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد الاتهامات لحكومتها بشأن اختفاء منتقدين بشكل غامض، وقد أمرت الرئيسة العام الماضي بفتح تحقيقات في هذه التقارير دون صدور نتائج حتى الآن.
في منشور على “إنستغرام”، أعلن المتحدث باسم الحكومة غيرسون مسيغوا أن جميع الموظفين الحكوميين مطالبون بالعمل من المنزل يوم الخميس، مع استثناءات للمهام الضرورية. وفي السياق، كان حزب “تشاديما” المعارض الرئيسي قد دعا إلى احتجاجات خلال الانتخابات، واصفاً التصويت بأنه “تنصيب” للرئيسة سامية.
وقد تم استبعاد حزب “تشاديما” من الانتخابات في أبريل بسبب رفض التوقيع على مدونة سلوك، كما وُجدت تهم خيانة بحق زعيمه توندو ليسو. كما استُبعد مرشح حزب المعارضة “آي سي تي – وازاليندو”، ما جعل المنافسة منحصرة بالرئيسة سامية حسن وأحزاب صغيرة فقط.
وشارك أكثر من 37 مليون ناخب في الانتخابات العامة التي شملت اختيار رئيس البلاد وأعضاء البرلمان والمجالس المحلية، في استحقاق اعتُبر اختباراً لشرعية الرئيسة وحزبها الحاكم “تشاما تشا مابيندوزي” المسيطر منذ استقلال دولة تنزانيا في عام 1961. وتعد هذه أول انتخابات بعد التعديلات القانونية لعام 2024 التي استهدفت قانون الانتخابات والهيئة المستقلة، سعياً لتعزيز الشفافية والثقة بالعملية الانتخابية، غير أن غياب المنافسة الفاعلة أثار شكوكاً حول جدية الإصلاحات السياسية في البلاد.
المصدر: مواقع