تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 2 تشرين الاول 2025 في افتتاحياتها الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية الآتية…
الاخبار:
خلاف أميركا – إسرائيل يتشعّب: لا رؤية موحّدة للمرحلة الثانية
لم يَعُد التباين بين مقاربتَي إسرائيل والولايات المتحدة للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مجرّد خلاف تكتيكي، بل أصبح خلافاً حول جوهر الرؤية وآليات تنفيذها. فبينما تسعى واشنطن لتحويل الاتفاق إلى معبر لترتيب إقليمي يعزّز التطبيع ويوسّع دائرة الاستقرار، وفق ما تقتضيه مصلحتها، تتمسّك إسرائيل بجعل أيّ تقدُّم سياسي أو أمني في القطاع، مشروطاً بما يحقّقه لها من ضمانات أمنية، من دون أيّ التزامات من جانبها، من شأنها أن تحدّ من سيطرتها وقدرتها على المبادرة.
على أن هذا التباين لا يَظهر كصراع علني، وإنْ كان يشمل كلّ ما هو متّصل بالمرحلة الثانية من الاتفاق: توقيت نزع سلاح حركة «حماس» وآلياته، تشكيل الحكم البديل وماهيته؛ صلاحيات القوّة الدولية وهوية المشاركين فيها، وكذلك شروط إطلاق مشاريع إعادة الإعمار والجهات الدولية التي ستنخرط فيها.
من وجهة النظر الأميركية، فإن الاستقرار الأمني الذي تعتبره مقدّمة لِما سيليه إقليميّاً، لا يتحقّق فحسب من خلال القوّة وقمع الآخر، بل أيضاً عبر بيئة مدنية وترتيبات حُكم وإعادة إعمار موجَّه؛ وهي عوامل من شأنها أن تقلّل من احتمالات العودة إلى العنف والقتال، شرط أن تحفظ مصالح اللاعبين الإقليميين، المُفترض انخراطهم في الترتيب الإقليمي الأوسع.
ولهذا، تشدّد واشنطن على تسريع الخطوات السياسية والاقتصادية بدعم إقليمي، فيما تحدّد هامش المناورة الإسرائيلية، لمنع العودة إلى التصعيد الأمني. من جهتها، تخشى إسرائيل أن يؤدّي التسرّع في تنفيذ الرؤية الأميركية، إلى ترسيخ واقع يسمح لـ«حماس» أو غيرها من الفصائل، بالبقاء تحت غطاء مدني أو دولي، وتالياً تهديد الأمن الإسرائيلي على المديَين المتوسّط والبعيد.
ولعلّ التحدّي الماثل أمام إسرائيل الدولة، هو في كيفية المضيّ قُدماً في مسار الحلّ والمرحلة الثانية، من دون الاصطدم بالحليف الأميركي، أو تحوُّل الواقع والميدان في غزة إلى ترتيب محصّن بمظلّة إقليمية ودولية تتقدّمه أميركا، ما سيؤدّي إلى تعافي أعدائها من دون القدرة الفعلية على صدّ هذا التعافي.
وعلى رغم تباين الرؤى، قد يكون الرهان المشترك هو على قدرة الطرَفين على إدارة الخلافات بينهما، من دون أن تتحوّل إلى أزمة. فأميركا تحتاج إلى إسرائيل لإنجاح رؤيتها الإقليمية، وتل أبيب تحتاج إلى غطاء أميركي لضمان أمنها، ووجودها معاً، مع التشديد على أن الاختلاف بين ترامب ونتنياهو ليس على جوهر الأهداف، إذ إنهما يسعيان وراءها نفسها، أي ضمان أمن إسرائيل وتفكيك «حماس»، بل على النهج والرؤية الاستراتيجية الأوسع، وتحديداً لِما بعد الحرب في قطاع غزة.
وفي إطار الخلافات، يمكن تسليط الضوء على الآتي:
لا يرى ترامب، قطاع غزة منعزلاً عن السياقات الإقليمية الأوسع؛ وهو يعمل، من خلال القطاع، على إعادة تشكيل بنية الشرق الأوسط عبر توسيع «اتفاقات أبراهام»، ودمج إسرائيل في محور تابع تقوده هي نفسها إلى جانب السعودية والإمارات، على أن يصار إلى ربط هذا المسار بتقدُّم تدريجي نحو حلٍّ سياسي للقضية الفلسطينية. في المقابل، يريد نتنياهو التركيز فقط على الأهداف الأمنية المباشرة، من مثل نزع سلاح «حماس» وتفكيكها، ومنع العودة إلى واقع ما قبل السابع من أكتوبر، فيما يفتقر إلى رؤية واضحة أو حتى رغبة في الانخراط في مسار سياسي وأمني إقليمي على حساب هذه الرؤية الضيّقة، التي من شأنها أن تهدّد مصالحه السياسية والشخصيّة.
يرى الرئيس الأميركي أن وجود كيان فلسطيني مدني في غزة، تقوده السلطة، بعد خضوعها لـ«إصلاحات»، يشكّل عنصراً حيويّاً لتقديم بديل شرعي لحكم «حماس»، وكذلك لتوفير غطاء عربي للمسار الجديد، يخدم الرؤية الأوسع إقليميّاً. أمّا رئيس الحكومة الإسرائيلية، فيرفض هذا الخيار، ليس لاعتبارات أمنية فحسب، بل لأن أيّ تعاون مع السلطة الفلسطينية، حتى بعد «إصلاحها»، قد يُستخدم ضدّه داخليّاً كدليل على «الخيانة»، من قِبَل قاعدته اليمينية.
يشدّد ترامب على ضرورة أن يكون الترتيب اللاحق في غزة، مبنيّاً على شبكة دعم وانخراط إقليميَّيْن ودوليَّيْن، يشمل مصر وقطر وتركيا، لدفع هذه الأطراف إلى أن تكون جزءاً لا يتجزّأ من الحلّ، لضمانه واستمراره. لكنّ نتنياهو يميل إلى الاعتماد على بنية ثنائية من تل أبيب وواشنطن فقط، ويرفض آليات جماعية إقليمية ودولية، قد تُستخدم لاحقاً لفرض تنازلات على إسرائيل تحت عنوان «الإجماع الدولي».
تضغط الولايات المتحدة لتسريع نشر قوة متعدّدة الجنسيات في غزة، حتى قبل الانتهاء من الاتفاق على تفاصيل تشكيلها أو صلاحياتها، بما يشمل دولاً تُعدّ محلّ قلق اسرائيلي، من مثل تركيا. في المقابل، تصرّ إسرائيل على أن يكون لها حقّ الفيتو على هوية مكوّنات القوّة وصلاحياتها ونطاق عملها، وترى أن أيّ وجود عسكري وأمني غير خاضع لرقابتها، قد يتحوّل لاحقاً إلى ثغرة من شأنها أن تقوّض سيطرتها الميدانية.
ومنعاً أيضاً للثغرات الأمنية وتمكين «حماس» من إعادة ترميم قدراتها، تربط إسرائيل أيّ دعم مالي واقتصادي، بإزالة التهديد العسكري بالكامل، وتشترط رقابة أمنية مباشرة ومشدّدة على مستلزمات إعادة الإعمار، لتمنع «حماس» من الاستفادة منها، ما يعني ضرورة ترحيل الإعمار إلى مرحلة لاحقة على نزع السلاح. أمّا أميركا فتسعى إلى إطلاق مشاريع إعمار واسعة النطاق، بتمويل من تحالف غربي – عربي، على اعتبار أن الاستقرار ومنع التصعيد يجب أن يُقرنا بدعم اقتصادي لغزة، أي إن نزع السلاح غير مرتبط بالإعمار من ناحية الحليف الأميركي.
أيضاً، في الموضوع الأكثر حساسية لدى إسرائيل، وهو نزع سلاح «حماس» والفصائل الفلسطينية في غزة، يوجد خلاف متشعّب، إذ ترى واشنطن أنه يمكن اعتماد التدرّج في نزع السلاح، في موازاة انسحاب الجيش الإسرائيلي. في المقابل، ترفض إسرائيل هذا الربط بالمطلق، وتشترط تفكيك «حماس» وقدراتها بالكامل، من دون ربط ذلك بتموضع قواتها في قطاع غزة.
ما بعد «اليونيفل»: أوروبا تبحث عن تثبيت حضورها العسكري
لم يكن قرار مجلس الأمن الرقم 2790، والقاضي بتجديد مهمة «اليونيفل» حتى نهاية 2026 لمرة أخيرة، محبّباً لدى الدول الأوروبية، خصوصاً تلك التي تملك حضوراً عسكرياً وازناً في قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.
فالدول الأوروبية، خضعت مرغمةً للتفاهم الأميركي – الإسرائيلي حول لبنان، وللقرار الأميركي الحاسم بالتراجع عن الالتزامات المالية بوقف تمويل الأمم المتحدة، خشية الصدام مع الأميركيين. لكنّ الحديث في الأروقة العسكرية الأوروبية بات مفتوحاً حول اليوم التالي لنهاية مهمة «اليونيفل»، ومصير الانتشار العسكري الأوروبي في جنوب لبنان، على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط.
وبحسب مصادر دبلوماسية وعسكرية أوروبية ولبنانية، فإن الدول الأوروبية، خصوصاً فرنسا وإيطاليا وألمانيا، بدأت البحث عن بدائل لإدامة الحضور عسكرياً في لبنان بشكل مختلف، مثل توقيع اتفاقات منفصلة مع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، وبصيغ مختلفة، من بينها ما قد يكون مشابهاً أو استمراراً للجنة الفنية (التقنية) العسكرية للبنان (MTC4L) التي أسّسها الإيطاليون، أو حتى قوّة مشابهة لليونيفل، لكن أوروبية فقط.
ويقول مصدر دبلوماسي، إن نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فري، الذي زار لبنان في 8 و9 تشرين الأول الجاري، عبّر في لقاءاته الرسمية عن اهتمام أوروبي بالحضور العسكري في لبنان بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، ورغبة الأوروبيين في تأمين دعم عسكري ومادي له.
الفرنسيون الذين يقودون رئاسة أركان «اليونيفل» بشكل دائم، والإيطاليون والإسبان الذين يتناوبون بشكل شبه دوري على منصب قائد القوات الدولية، والألمان الذين يمسكون بالقوة البحرية، يجدون الحضور العسكري في جنوب لبنان فرصة متعدّدة الأوجه للطموحات العسكرية الأوروبية المتزايدة، إذ دفعت الحرب الروسية – الأوكرانية والتصعيد بين روسيا وأوروبا، والتوتر المتزايد بين الأوروبيين وإيران، والتضارب بين أوروبا وإدارة الرئيس دونالد ترامب حول ملفات متعددة، الجيوش الأوروبية إلى التمسّك بمناطق الانتشار وتعزيزها، مثل لبنان والبلقان ودول الجبهة الشرقية مع روسيا، خصوصاً مع فقدان أوروبا الغربية مواطئ قدم تاريخية في أفريقيا، ولا سيّما فرنسا.
وينظر الأوروبيون إلى الحضور العسكري الحالي في لبنان، كإحدى أوراق القوة السياسية ونقاط التأثير في المتوسط والبر الآسيوي، في بلدٍ لطالما وجد فيه الأوروبيون منطقة نفوذ أساسية وفضاء للتنافس الجيوسياسي البيني، ومع القوى الشرقية وتركيا تاريخياً.
فضلاً عن أن انتشار الجيوش الأوروبية في جنوب لبنان خلال العقود الأخيرة، سمح لدولها بأن تكون على مقربة من الأحداث في واحدة من أكثر مناطق الصراع حدّة، وأن تلعب الأدوار، بالإضافة إلى تدريب جنودها على المهام خارج الحدود من دون تعريضها لخطر جسيم وتحمّل مسؤوليات مخاطر كبرى. ويشجّع الأوروبيون على ذلك، تراجع تأثير حزب الله في السلطة التنفيذية وفي الحضور العسكري المباشر بعد التحوّلات السياسية الأخيرة، وكذلك شعور الأوروبيين بتفضيل اللبنانيين بشكل عام، الدور الأوروبي المتوازن لتخفيف حدّة الدور الأميركي الذي تنتهجه الإدارة الحالية.
ويضيف استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا محفّزاً أكبر للأوروبيين، لعدم التخلّي عن موطئ قدم عسكري في لبنان، يشرفون منه على الأحداث السورية من دون التورّط في حضور مباشر ضمن مناطق حكم السلطات الانتقالية الجديدة في دمشق، حيث ينتشر «الجهاديون» السوريون والأجانب، علماً أن الوجود الأوروبي العسكري، الفرنسي والألماني والإيطالي، لم ينقطع عن مناطق شرق سوريا ونهر الفرات، حيث يستمر بعض المستشارين الأوروبيين في تقديم الدعم لقوات «قسد»، والمشاركة في مهام التحالف الدولي ضد «داعش».
وتحاول فرنسا استثمار حضورها الدائم في بيروت مع صعوبة تجاوزها من قبل الأميركيين والإسرائيليين، خصوصاً أن لبنان يتمسّك بدورها كشريك عسكري وسياسي، ما جعلها شريكة (غير مُقرّرة) في آلية وقف إطلاق النار التي تشكّلت في نهاية نشرين الثاني 2024. إلّا أن التوتّر بين إسرائيل وفرنسا، يدفع بإسرائيل إلى مضايقة القوات الفرنسية في الجنوب رغم الدور الذي تقوم به هذه القوات في كشف أنفاق ومواقع لحزب الله. حتى إن الاعتداءات المتكرّرة من قبل الاحتلال على القوات الإسبانية والفرنسية وبعض الكتائب الأخرى، دفعت بالكتائب الأوروبية إلى اتخاذ قرار بصدّ المُسيّرات الإسرائيلية التي تشكّل خطراً على قواتها عبر تزويد الوحدات بأسلحة خفيفة مُضادّة للمُسيّرات.
وكذلك يستفيد الألمان والإيطاليون، من العلاقات الجيدة مع إسرائيل، والتعاون العسكري المتبادل بين الجانبين، في البحث عن حضور متجدّد في لبنان من دون إثارة غضب تل أبيب، التي اعتاد القادة العسكريون الإيطاليون أن يزوروها قبل زيارتهم لبنان.
وتبدو إيطاليا في طليعة الباحثين عن دور عسكري في لبنان، مع تحسّن قدراتها المالية وزيادة اهتماماتها الدفاعية والعسكرية. وهي وقّعت مع لبنان العام الماضي اتفاقاً ثنائياً للتعاون العسكري وتبادل الخبرات والدعم العسكري والتقني للجيش اللبناني، وسبق أن نظّمت مؤتمر روما لدعم الجيش، وتسعى لإعطاء اللجنة التقنية دوراً أساسياً في عمليات الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني حالياً.
وفي حين تبدو دول أوروبا الغربية أكثر حماسةً للعب دور عسكري في لبنان، تبدو بريطانيا أقلّ اهتماماً، رغم استمرارها في دعم الجيش اللبناني لوجستياً وتقنياً. وأثار الدعم البريطاني لبناء موقع مُحصّن في تل العويضة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، لبساً حول الاقتراحات البريطانية السابقة لبناء أبراج مشابِهة للأبراج التابعة للجيش اللبناني على الحدود مع سوريا. إلّا أن مصادر عسكرية غربية أكّدت أن «بريطانيا ملتزمة باستمرار دعم الجيش، لكنّ الاهتمام العسكري البريطاني بلبنان تراجع مع التحوّلات الاستراتيجية فيه ولشؤون مالية بريطانية داخلية».
كذلك بدأ وقف التمويل الأميركي لليونيفل يؤثّر على بعض البعثات العسكرية الموجودة حالياً، إذ إن التخفيض لم ينعكس على الموظفين المدنيين، بل على القوات العسكرية، التي اضطرت جميعها إلى تخفيض العديد بين 25% و30%، وبعض البعثات التي تملك أعداداً قليلة من الجنود، قد يدفعها انحسار المال الأميركي إلى سحب قواتها بأكملها، كما تفعل تركيا.
يبقى أن أيّ حضور عسكري غربي في لبنان، مرهون بالموافقة الأميركية، إذ تُجمِع المصادر على أن الأميركيين هم أصحاب القرار الأول والأخير، وأن الأوروبيين يبحثون عن صيغ تضمن حضورهم، من دون أن تجرّ رفضاً أميركياً.
البناء:
التهويل بالحرب الإسرائيلية لم يفلح بتمهيد طريق أورتاغوس لانتزاع التنازلات
لبنان يسأل عن مهمة الميكانيزم بين مراقبة الجيش جنوب الليطاني وإلزام الاحتلال
نصاب الجلسة النيابية اليوم يكشف التحالفات السياسية والانتخابية حكومياً ونيابياً
تتصدّر زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان الاهتمام السياسي والإعلامي، بعدما فشل التهويل بالحرب الإسرائيلية في إنتاج مناخ لبناني جاهز لسماع توجيهات أورتاغوس بشروط تفادي الحرب، أسوة بما كان يحدث مع زيارات المبعوث توماس برّاك، فالموقف اللبناني الرئاسي والحكومي سوف يتعامل مع زيارة أورتاغوس بخلفية واضحة وموحّدة تقوم على اعتبار أن المطلوب لتحريك مسار اتفاق وقف إطلاق النار المجمّد عملياً، هو مطالبة كيان الاحتلال بتنفيذ موجباته المنصوص عليها في الاتفاق وأساسها الانسحاب إلى خلف الخط الأزرق ووقف الاعتداءات اليومية بما فيها من أعمال قتل وتدمير وتجريف، لم يعد خافياً أنها تهدف إلى خلق أمر واقع على الحدود لا علاقة له بمزاعم منع بناء مواقع جديدة للمقاومة، بقدر ما هو استهداف للبنية السكانية المدنية الحدودية وقدرتها على البقاء في قراها والعودة إلى بيوتها وموارد رزقها، وهذا اعتداء على الدولة اللبنانية واستهداف لما هو في صلب مسؤولياتها تجاه شعبها، ومن حق لبنان بعد قرابة سنة على اتفاق وقف إطلاق النار عن مهمة الميكانيزم الذي سوف تترأس أورتاغوس اجتماعاً له اليوم، والاجتماعات السابقة تركز كلها على مراقبة ما فعله ويفعله الجيش اللبناني جنوب الليطاني ومطالبته بتقارير عن تقدّم أعمال تفكيك البنى العائدة للمقاومة وكشف بنتائج مهام السيطرة على السلاح العائد للمقاومة، بينما المهمة الصلية للميكانيزم، كما ينص الاتفاق، هي التحقق من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومقابل التزام لبنان الدقيق بكل موجباته في الاتفاق بما في ذلك انسحاب المقاومة من جنوب الليطاني، فإن “إسرائيل” لم تنفذ شيئاً ولم تتحرك الميكانيزم لإلزامها، بل إن أميركا المشرف الأول على عمل الميكانيزم تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية في أمرين خطيرين، الأول ربط الالتزام الإسرائيلي بالانسحاب ووقف الاعتداءات بنزع سلاح المقاومة، والثاني تصوير الاعتداءات التي تطال في غالبها منشآت مدنية ومدنيين بأنها منع استعادة المقاومة لبنية عسكرية بديلة.
في الشأن النيابي تنعقد اليوم جلسة تشريعية مفصلية، حيث تدور معركة سياسية حول تأمين النصاب وتعطيله، وبينما تقود كتلة التنمية والتحرير معركة تأمين النصاب تقود كتلة القوات اللبنانية معركة التعطيل، وتعتبر جلسة اليوم أهم اختبار للتحالفات السياسية والانتخابية حكومياً ونيابياً، سوف يلقي بظلاله على مسار الانتخابات النيابية القادمة، ومساء أمس قالت مصادر نيابية إن الحلف الذي بدا متماسكاً مع تعطيل النصاب في الجلسة النيابية الأخيرة والذي قيل إنه مكوّن من أكثر من نصف نواب المجلس المؤيدين لتعديل اقتراع المغتربين، ليس في موقف واحد من تعطيل نصاب الجلسة التشريعية، حيث يؤكد كثير من النواب أنهم يرفضون تعطيل التشريع من أي جهة أتى، وأنهم لا يوافقون على عدم وضع تعديل قانون الانتخاب الخاص بالمغتربين على جدول أعمال الجلسة النيابية، لكنهم لن يقوموا بتعطيل المجلس النيابي وهم يعترضون على تعطيله.
وعلى وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وحملة التهويل والتحذيرات بتوسيع الحرب، وصلت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت مساء أمس، آتية من «تل أبيب»، على أن تلتقي اليوم برئيس الجمهورية جوزاف عون، قبل أن تعقد اجتماعاً مع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم».
ووفق معلومات «البناء» فإنّ أورتاغوس ستبحث في تفعيل آليات العمل داخل اللجنة لضبط الوضع الأمني على الحدود وتجنّب الانزلاق إلى حرب جديدة، على أن تحث الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني على استكمال تطبيق قراراتها بحصر السلاح بيد الدولة في جنوب الليطاني ثم في شماله، وقد أبلغت «إسرائيل» ضرورة الالتزام بعمل اللجنة وضبط العمليات العسكرية. كما ستنقل أورتاغوس لرئيس الجمهورية تعليمات إدارتها بما خصّ الوضع على الحدود وحصيلة المباحثات التي أجرتها مع المسؤولين الإسرائيليين، لكن مباحثات أورتاغوس ستنحصر في الجانب التقني والأمني أما الشق السياسي والتفاوضي فسيتولاه السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى والسفير توم برّاك الذي سيزور لبنان مطلع الشهر المقبل بعد أن يتسلّم السفير عيسى مهامه الدبلوماسية بشكل رسمي. وبالتالي فإن الحديث عن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لن تنطلق وفق المعلومات قبل الشهر المقبل.
وفيما أفيد أن المبعوث السعودي يزيد بن فرحان سيصل لبنان خلال الـ24 ساعة المقبلة، يزور رئيس الاستخبارات المصرية اللواء حسن رشاد بيروت اليوم، ووفق معلومات “البناء” فإن رشاد قد يحمل معه مقترحاً أو أفكاراً للحل يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان واستئناف المفاوضات لحل نقاط النزاع بين الجانبين، نظراً للدور المصري الفاعل في اتفاق غزة.
وأكد السفير المصري علاء موسى أن ما أخذه شكل الخروقات الإسرائيلية ضد لبنان والمدى الذي وصلت إليه، يستدعي أن يكون هناك تحرك من أصدقاء لبنان ومن لهم علاقات مع مختلف الأطراف لوقف هذا الأمر، والتوصل لحل جذور المشكلة من أساسها. وأكد من بعبدا بعد زيارته لرئيس الجمهورية جوزاف عون، أن كل المؤشرات التي تأتي من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “تشير إلى أنه يسعى إلى تحقيق مصلحة لبنان ولديه مقاربة موضوعية ونحن ندعمها بالكامل”، مشدداً على وقوف مصر إلى جانب لبنان.
وكان الاحتلال كثف عدوانه على لبنان، حيث أغار الطيران المسير الإسرائيلي مستهدفاً بلدة البياض – قضاء صور.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن “غارة العدو الإسرائيلي على البياض قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شقيقين شهيدين”.
في المواقف، أشار رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد خلال احتفال تأبيني في الضاحية الجنوبية، إلى “ضرورة أن يدرك البعض في لبنان أن هدف العدو هو ابتلاع لبنان بمن فيه هم أنفسهم فيه، وهو يختلق الذرائع تلو الأخرى لتحقيق هذا الهدف، وعلى اللبنانيين جميعاً أن يتوحدوا في موقفهم لمنع العدو من تحقيق أهدافه، خصوصاً أن أهم عقبات التغوّل الصهيوني في العدوان، هو وحدة الموقف اللبناني، وتماسك جبهة لبنان الداخلية، وأن أهم دوافع التفلّت والتوحّش الإسرائيلي، هو انقسام اللبنانيين حول الموقف من اعتداءاته”.
ودعا رعد “لأن لا نمنح العدو فرصة الاستثمار على خلافاتنا الداخلية، حتى لا يتجرأ على التمادي ضد بلدنا، وليكن واضحاً، أن المقاومة التي انطلقت أساساً نتيجة قصور الدولة عن حماية شعبها وبلدها، ستواصل واجبها الوطني، حتى تُثبت الدولة قدرتها وجهوزيتها للقيام بواجبها في الدفاع والحماية الوطنية، وحين تُناقش الاستراتيجية الشاملة للأمن والدفاع الوطني، يتحدد مجدداً موقع المقاومة ودورها الضروري التكاملي في تلك الاستراتيجية مع أدوار القوى والمؤسسات الأخرى في البلاد”.
على الصعيد النيابي، نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد سلسلة اتصالات بحشد جمع نيابي يؤمن نصاب انعقاد الجلسة التشريعية اليوم في ساحة النجمة، وذلك بعد ضغوط قواتية كبيرة على عدد كبير من النواب في كتل التغييريين والمستقلين والاعتدال والاشتراكيين لمقاطعة الجلسة وفق معلومات “البناء”، لكنها باءت بالفشل، حيث أشارت مصادر مجلسية ونيابية لـ”البناء” إلى أن النصاب سيتأمن في جلسة اليوم وستعقد وتقر جدول الأعمال، بعد ضمان حضور كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر، والاشتراكي والاعتدال الوطني وعدد من النواب المستقلين.
وفي مقابل زيارة وفد التغييريين والقوات والكتائب إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، زار وفد نيابي، ضمّ نواباً من كتلة “الوفاء للمقاومة” وكتلة “التنمية والتحرير” والنائب جهاد الصمد، الرئيس عون. وقال باسمهم النائب علي حسن خليل من قصر بعبدا: “ناقشنا مع رئيس الجمهورية قانون الانتخابات الذي حاز على الإجماع، واعتُبر إنجازاً في حينه، وعبرنا له عن أن هناك شرائح لا يمكن أن تمارس دورها، ما يعطّل أهم مبدأ وهو تكافؤ الفرص”. وأضاف “نحن حريصون على إجراء الانتخابات في مواعيدها، ونتمنى على الحكومة أن تلحظ عند نقاش القانون أن هذا الأمر سيؤدي إلى شرخ وطني كبير”، مشدّداً على أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص على المجلس النيابي وسنرى غداً من يعطّل عمل المجلس”.
ودعا رئيس حزب “القوّات” سمير جعجع جميع النّواب، من مختلف الانتماءات السّياسيّة، إلى “عدم حضور الجلسة الّتي دعا إليها برّي اليوم، تعبيراً عن الاستياء العام من الطّريقة الّتي يُدير بها شؤون المجلس”، لافتاً إلى “أنّنا ننتظر منه خطوةً إيجابيّةً أولى، ولو يتيمة، توحي بأنّه بصدد تغيير نهجه في إدارة مجلس النّواب، وتتمثّل هذه الخطوة بوضع اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي إلى إلغاء المادّة 112 من قانون الانتخاب، على جدول أعمال جلسة يوم غد، لتكون مناسبة لتصويب المسار، وبتّ اقتراح القانون؛ والتصويت على سائر القوانين”.
كما أعلن المكتب السياسي لحزب الكتائب مقاطعة نواب الحزب للجلسة التشريعية”، معتبراً أن لا شرعية لجلسة تقصي المغتربين عن المشاركة السياسية.
في المقابل أعلن “اللقاء النيابي المستقل” ترك “حرية الخيار لكلّ من أعضائه في ما يتعلّق بحضور الجلسة التشريعية من عدمه، مع تأكيد التزام الجميع بمبادئ العمل النيابي المسؤول والنهج المستقل الذي يميّز اللقاء في مقاربته للشأن العام”. وأكّد اللقاء، على “تمسّكه بالدور التشريعي لمجلس النواب وبضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في إطارٍ من الشفافية والاحترام الكامل للأصول البرلمانية”.
وأشارت مصادر التكتل لـ”البناء” إلى أن معظم أعضاء التكتل سيحضرون الجلسة حفاظاً على استمرارية عمل المؤسسات الدستورية والشؤون الحياتية للناس.
على صعيد آخر، أشار وزير المالية ياسين جابر، في حديث عبر الـ “LBCI”، إلى أن “اجتماعات الخريف كانت لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي كان شريكاً أساسياً للبنان ولم يتوقف عن دعم لبنان والبيان الصادر عن الصندوق سابقاً كان جيّداً”. كاشفاً أنه “بين الذهب والكاش والموجودات ومساهمات المصارف يملك المصرف المركزي اليوم أكثر من 50 ملياراً”.
وقال “لا سلطة علينا كوزارة مال على مؤسسة القرض الحسن بل وزارة الداخلية ومصرف لبنان وهناك اعتمادات بحجم قدرتنا لدعم مجلس الجنوب في موضوع إعادة الإعمار والأهم هو الصندوق الذي أنشأه البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لترميم البنى التحتية”.
اللواء:
أورتاغوس تعود بمآخذ على لبنان.. ورشاد يحمل رسالة «تحوّط» من المخاطر
حملة شيعية الأعنف على جعجع منذ نهاية الحرب.. ونصاب الجلسة التشريعية مؤمَّن
اليوم، جلسة على المحك لمجلس النواب على وقع حملة غير مسبوقة على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وحزبه، المصرّ على مقاطعة الجلسات التشريعية، ما لم يُدرج اقتراح القانون الموقَّع من 67 نائباً، وبعد غدٍ جلسة لمجلس الوزراء يتصدر مشروع قانون خاص بالاستحقاق الانتخابي جدول الاعمال، بالتزامن مع الموقف الذي أُعلن من قصر بعبدا، على لسان النائب علي حسن خليل عن النواب الذين التقوا الرئيس جوزف عون، وهم نواب كتلتي الوفاء للمقاومة و«التنمية والتحرير» والنائب جهاد الصمد، من ان النواب عبروا لرئيس الجمهورية ان هناك شرائح لا يمكن ان تمارس دورها، مما يعطل أهم مبدأ وهو تكافؤ الفرص، واعرب خليل عن «التمني على الحكومة ان تلحظ عند نقاش القانون ان هذا الامر سيؤدي الى شرخ وطني كبير».
وفي هذا السياق، يقاطع نواب «القوات» والكتائب والنواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي ونعمت افرام ووضاح الصادق ونجاة عون ونواب آخرون الجلسة، بينما يحاذر آخرون المقاطعة او المشاركة ضمن توزيع مدروس للادوار داخل الكتل الوسطية، لكن باحتمال توفير النصاب بحضور كتل وازنة ككتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، وكتلة اللقاء الديمقراطي وتكتل لبنان القوي ونواب من اللقاء النيابي المستقل، وتكتل لبنان الجديد والاعتدال الوطني.
وعليه تشير معلومات «اللواء» الى أن حضور الجلسة قد يتجاوز 70 نائباً من أصل 128، ما يعني أن النصاب مؤمن بأكثر من النصف. فتعقد الجلسة اليوم. بغياب المقاطعين.
وحسب المعلومات أن يحضر الجلسة نواب: كتلة «التنمية والتحرير»، كتلة «الوفاء للمقاومة»، تكتل «لبنان القوي» (التيار الوطني الحر)، كتلة «اللقاء الديمقراطي» (الحزب التقدمي الإشتراكي)، «التكتل الوطني المستقل» (المردة)، كتلة «المشاريع»، كتلة «الطاشناق»، «اللقاء التشاوري» الذي يضم النواب الياس بو صعب، آلان عون، ابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا، النواب فيصل كرامي وحسن مراد وأسامة سعد وعبد الرحمن البزري ونبيل بدر وعماد الحوت (الجماعة الإسلامية) .اما تكتل «الاعتدال» فقالت مصادره لـ «اللواء» انه لم يقرر موقفه بعد والنقاش مستمر ويحسم موقفه قبل الجلسة.
ولئن رجح نائب استناداً الى احصائية اجراها ليلاً، ان نصاب الجلسة اقرب الى توفيره من عدمه، ما لم تحدث مفاجآت، فإن الانظار تتجه الى جلسة مجلس الوزراء غداً، التي يتصدر البند الاول عليها «الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر لتعديل احكام قانون الانتخاب الذي قدمه وزير الخارجية يوسف رجي، ويقضي بالغاء المادة التي تتعلق بانتخاب 6 مقاعد للمغتربين، ليتاح لهم الاقتراع لـ128 نائباً أسوة بالمقيمين.
ومع هذا الاحتدام الداخلي في مسألة حيوية، كالانتخابات النيابية، تنقل الموفدة الاميركية مورغن اورتاغوس الى المسؤولين حصيلة ما توصلت اليه مع مَنْ التقتهم من الطرف الاسرائيلي، لجهة الملاحظات على اداء الدولة في ما خص حصر السلاح، بالتزامن مع التحضير لزيارة مدير المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، وسبقه الى بيروت الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.
وفي السياق، ينتظر لبنان المهمة التي بدأتها في اسرائيل المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت في اسرائيل، في اطار المشاورات مع الجهات المعنية بالقرار 1701 (2006)، بهدف تعزيز الامن والاستقرار على جانبي الخط الازرق في ضوء اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي دخل حيِّز التنفيذ في ت2/ 2024.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الحركة الديبلوماسية التي يشهدها لبنان في هذه الفترة هدفها الأول والأخير الإستفسار عن الوضع اللبناني والإحاطة بالتطورات في ظل ارتفاع منسوب التوتر في الجنوب بعد تكثيف الضربات الإسرائيلية، ولفتت الى ان لبنان الرسمي لم يعد عن المبدأ الذي اعتمده بالنسبة الى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشيرة الى انه لا بد من انتظار ما تحمله معها الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس من رسائل.
وقالت المصادر ان لبنان سيعيد الطلب من الدول الراعية لإتفاق وقف اطلاق النار الضغط على اسرائيل من اجل وقف اعتداءاتها.
مهمة أورتاغوس وزيارة رشاد
وفي التحركات، وصلت بعد ظهر امس، الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس الى لبنان وتلتقي اليوم رئيس الجمهورية قبل مشاركتها في اجتماع لجنة «الميكانيزم» الاربعاء. وعشية زيارة يقوم بها رئيس الاستخبارات المصرية اللواء حسن رشاد الى بيروت، اكد السفير المصري علاء موسى بعد لقاء الرئيس جوزيف عون:ان ما أخذه شكل الخروقات الاسرائيلية ضد لبنان والمدى الذي وصلت اليه، يستدعي ان يكون هناك تحرك من اصدقاء لبنان ومن لهم علاقات مع مختلف الاطراف لوقف هذا الامر، والتوصل لحل جذور المشكلة من اساسها. واكد ان كل المؤشرات التي تأتي من رئيس الجمهورية «تشير الى انه يسعى الى تحقيق مصلحة لبنان ولديه مقاربة موضوعية ونحن ندعمها بالكامل»، مشددا على وقوف مصر الى جانب لبنان.
وسئل: هل زيارة مدير المخابرات المصرية للبنان تحمل تهديدا ام تحمل مبادرة جديدة؟
اجاب: إن ما يحصل من تطور في الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، سواء في مداها الجغرافي، او في وتيرتها او في اهدافها او نوع الاهداف يجعلنا في الحقيقة نحتاط مما هو قادم في المستقبل. فعندما تتحدث مصر، او تتحرك، او يتوسط بعض المسؤولين المصريين لس بهدف التحذير، ولا لنقل رسائل تهديد بل هي تسعى الى مشاركة الطرف اللبناني في ما تراه من امور يجب اخذ الاحتياط منها. وهذه هي المقاربة المصرية وما تقوم به مصر على مستوى مسؤوليها.
وزار موسى رئيس الحكومة نواف سلام الذي يزور مصر قريبا، وقال بعد اللقاء: تناولنا عددا من القضايا ومنها الأوضاع في الإقليم وفي لبنان، وتحدثت مع دولته عن تقييمنا لتطورات التصعيد والاعتداء الإسرائيلي المتواصل على لبنان، والذي اتخذ أشكالا جديدة، سواء من حيث الرقعة الجغرافية أو وتيرة الاعتداءات ونوعيتها، وهذا الأمر يتطلب التوقف كثيرا أمامه لتحليله وتقدير ما ينبغي إتخاذه من خطوات في المستقبل. وكل الأمور تتم بالتنسيق الكامل على المسارين السياسي والأمني مع لبنان والمسؤولين فيه على أعلى المستويات.
وسئل هل من مبادرة مصرية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان؟ أجاب: لدينا تنسيق وتواصل مستمر مع الدولة اللبنانية على مختلف المستويات، ولقد بدأنا هذا الأمر منذ فترة عندما بدأت جبهة الإسناد لغزة،وتحدثنا وقتها عن ضرورة إيقاف هذا الأمر وعدم السماح لتطوره الى الأبعد، وللأسف حدثت أشياء كثيرة في الفترة الماضية، والأن نحن نواصل هذا الأمر، ونقول دعونا نستغل حالة الزخم المصاحب لإتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ونتائج اتفاق شرم الشيخ والالتزام الدولي لإنهاء كافة الصراعات والنزاعات في المنطقة والعالم، ولنبن على هذا الزخم من أجل أيضا إنهاء النزاع في لبنان، وهذا مدخلنا ونستخدم فيه قدراتنا وتواصلنا مع مختلف الأطراف.
اضاف: وأتصور أن ما حدث من نجاحات مصرية في ما يخص الوصول الى إتفاق وقف إطلاق النار في غزة طبعا بالاشتراك مع شركائنا في الإقليم وفي العالم سنستغله أيضا في محاولة حلحلة الملف اللبناني، لأن ما يجب التأكيد عليه أن ما يتعرض له لبنان من اعتداء، لا يجب ان يستمر، لأنه يمكن أن يؤدي الى اشياء أسوأ، وبالتالي ما نحمله من رسائل الى لبنان هو ضرورة التحوط مما يحدث. نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير، انما رسالة تحوط مما يمكن ان يحدث في المستقبل. نحن ننسق مع الدولة اللبنانية بكامل أركانها من أجل محاولة الوصول الى حل بجنبنا المزيد من التصعيد.
ومن المقرر ان يزور الرئيس سلام القاهرة زيارة خاطفة يوم السبت المقبل، لمتابعة البحث في نتائج زيارة الموفد المصري والمقترحات حول صيغة التفاوض التي يمكن ان ترعاها مصر اسوة بما قامت به في قطاع غزة.
وأبو الغيط في بيروت
ويزور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بيروت اليوم في زيارة تستغرق يومين لحضور «ملتقى الإعلام العربي» و«مؤتمر التعاون القضائي»، وستكون له لقاءات مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة.
واعلن المتحدث الرسمي باسم ابو الغيط جمال رشدي انه من المقرر أن يحضر أبو الغيط افتتاح الدورة الـ ٢١ لـ «ملتقى الإعلام العربي»، وكذلك المؤتمر الاقليمي حول «التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب» الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
واشار الى ان «أبو الغيط سيعقد كذلك لقاءات مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بهدف تأكيد وقوف الجامعة العربية مع الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة، لاسيما مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان».
زيارة البابا
وسط ذلك، لم تزل زيارة البابا لاوون الـ14 قائمة، ووزع لبنان جدول الزيارة، واعلن المكتب التابع للكرسي الرسولي عند الساعة الثانية عشرة ظهر أمس بتوقيت روما (الواحدة ظهرا بتوقيت بيروت) البرنامج الرسمي للزيارة الرسولية التي سيقوم بها الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان بين 30 تشرين الثاني و2 كانون الأول 2025، لمدة ثلاثة ايام، آتيا من تركيا، بعد المشاركة في إحتفالات الذكرى 1700 سنة لإنعقاد مجمع نيقية المسكوني.
احتدام الموقف وحملة «ثنائية» على جعجع
وخيَّم جوّ مكفهرّ على الجلسة قبل انعقدها بالرغم من ان المناخ يصب في اطار تأمين النصاب في حملة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب بموجب اتفاق الطائف ضد رئيس حزب القوات سمير جعجع.
واتهم «الثنائي الشيعي» في مقدمة قناة الـN.B.N جعجع «بتطيير الاستحقاق الانتخابي» واتهمت القوات ايضاً بأنها حزب «الرهانات الخاطئة والمجازر والخطف والذبح والدفن والانقلابات».
وقالت المقدمة ان الرئيس بري يقوم بواجباته الدستورية، ووحدها قوات جعجع تعيش اسيرة في زمن غابر لا احد يريد ان يعود اليه.. وجعجع منذ تسلمه «قيادة القوات لا يزال يقيم في قوقعة مشروع حالات حتماً».
وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب يقفل شارع المصارف من الساعة 7 صباحاً أى ساعة انتهاء الجلسة.
واعلن النائب بدر لجهة موقف تكتله الانقسام بين حاضر ومتغيب عن الجلسة.
لكن المعلومات اشارت الى ان نصاب الجلسة سيكون متوافراً بمشاركة الكتل الرئيسية وبعض المستقلين والتكتلات الصغيرة. فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد الاربعاء وعلى جدول اعمالهامشروع قانون وزير الخارجية يوسف رجي لإلغاء المادتين المتعلقتين بإقتراع المغتربن لستة نواب فقط. وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجل مكرهر يرمي إلى تعديل المادة ٨٤ من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم ٤٤ تاريخ 2017. وتتعلق هذه المادة «بأن تتخذ الحكومة الاجراءات الآيلة الى اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة.وان تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على القانون التي يقتضيها اعتماد البطاقة الممغنطة».
عون: من حق المغتربين المشاركة بالحياة السياسية
ومن بعبدا، جدد الرئيس عون التأكيد على ان ما يشدد عليه هو ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في شهر أيار المقبل، وان من حق اللبنانيين المنتشرين في الخارج ان يشاركوا في الحياة السياسية اللبنانية لانهم ليسوا فقط للمساعدة المادية لعائلاتهم بل لهم الحق في ان يكون لهم الرأي في مستقبل بلدهم.
واضاف:«انا وانطلاقا من احترامي لمبدأ فصل السلطات فإني اعتبر ان مجلس النواب هو الذي يقرر، لكن للمنتشرين حقا علينا يجب احترامه.».
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا نيابيا حضر الى قصر بعبدا مطالبا باجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ راهنا.
وضم الوفد النواب: علي حسن خليل، محمد الخواجة، فادي علامة، غازي زعيتر، علي خريس، قاسم هاشم، جهاد الصمد، حسن فضل الله، امين شري، علي عمار وحسين الحاج حسن.
وتحدث باسمهم علي حسن خليل وقال: ناقشنا مع رئيس الجمهورية قانون الانتخابات الذي حاز على الاجماع، واعتُبر إنجازاً في حينه، وكان نتاج نقاش وطني طويل توصلنا فيه الى صيغة لتمثيل الاغتراب عبر اقرار الدائرة السادسة عشرة التي اعتبرت انجازا كبيرا في حينه. واليوم هناك محاولة لتعديل هذا القانون بما يتنافى مع الاصول التي يجب ان تراعي ان هذا القانون كان دائماً نتيجة توافق لبناني واسع يمارس فيه اللبنانيون قناعاتهم على قدم المساواة.
اضاف:وقد لفتنا نظر فخامة الرئيس الى ان هناك شرائح واسعة من اللبنانيين موجودة في بلاد الانتشار، ليس لديها اليوم قدرة على ممارسة دورها بحرّية مطلقة، تسمح لها بالتعبير عن خياراتها، وبالتالي هذا الامر يعطل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الناخبين. ونحن حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها من دون اي تعديل على الاطلاق كما من دون اي تأجيل، وحريصون على تطبيق هذا القانون وندعي الجميع للالتزام به والانخراط جدياً للتحضير للانتخابات على هذا الأساس».
وتابع: ولأنني سمعت من على هذا المنبر أنه ليس هناك امكانية لتطبيق القانون في ما يتعلق بالدائرة السادسة عشرة من قبل بعض الزملاء الذين تحدثوا عن هذا الامر، أريد أن أؤكد ان القانون واضح في المادة 23 ويدعو الى تشكيل لجنة من قبل وزيري الخارجية والداخلية، وهذه اللجنة تم تشكيلها في العام 2021 وتتضمن تمثيلاً لكل الوزارات والادارات المعنية وكانت واضحة واعدت تقريرها الذي يوزع هؤلاء النواب، ووضعت الاطر التنفيذية بدءا من آليات الترشح وصولاً الى الحساب المالي والمراقبة وكل ما يتصل بالعملية الانتخابية.
وحول ما يقال ان هناك عريضة وقع عليها 67 نائبا.اجاب خليل: اولاً من وقّع على العريضة هم 42 نائبا. وليس هناك عريضة بالمطلق تقدم بها 67 نائبا، فليس لها مكان قانوني ودستوري في هذا المعنى. ونحن نتحدث عن 42 توقيعا ارسلوا الى المجلس النيابي، في المقابل، هناك اقتراحات قوانين تنسجم مع الطائف ومع ما سمعناه من الحكومة الحالية ورئيسها تحديدا في ما يتعلق بإنشاء مجلس شيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي تطبيقا للمادة 22 من الدستور، وهذا الامر، للأسف قاطعته الكتل النيابية التي تطالب الآن بإجراء تعديلات على القانون».
وفي المواقف ايضاً، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمّار: إننا نسمع الآن على المستوى الداخلي نغمة من بعض الأفرقاء اللبنانيين، حيث يريدون الانقلاب على قانون الانتخابات النافذ حالياً، والذين هم أنفسهم صوّتوا عليه في الدورة الماضية وصادقوا عليه.
جعجع للتعبير عن الاستياء
لكن قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: انه لم يعد مفهوماً ولا مقبولاً ما يقوم به الرئيس نبيه بري. فقد أشرف بنفسه على انتخاب رئيسين للجمهورية من دون أي تعديل دستوري، رغم أن انتخابهما كان يستوجب تعديلاً في الدستور. وقد برّر ذلك يومها بأن أكثريةً كبرى، تفوق الأكثرية المطلوبة لتعديل الدستور، أقرت توجهاً معيناً، وبالتالي يُعتبَر هذا التوجّه بمثابة موافقة ضمنية على التعديل. وهذا يعني عملياً أن تلك الأكثرية كانت مع تعديل الدستور طالما أنها انتخبت الرئيسين.فكيف يسمح لنفسه اليوم أن يضرب عرض الحائط باقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي وقّع عليه أكثر من 67 نائباً، أي ما يفوق الأكثرية المطلقة في المجلس النيابي؟ وحتى لو سلّمنا جدلاً بالحجج التي يتذرع بها الرئيس بري، انطلاقاً من تمسّكه بالنظام الداخلي للمجلس النيابي، فإن هذه الحجج تسقط من أساسها، لأن النظام الداخلي نفسه خاضع لإرادة الأكثرية المطلقة التي تصوّت عليه وتعدّله.
اضاف جعجع: إن ما يقوم به الرئيس بري يشكّل مخالفة صريحة لأحكام الدستور والنظام الداخلي واعتداءً على حقّ الأكثرية النيابية، وهو أمر لم يعد مقبولاً. وأدعو جميع النواب، من مختلف الانتماءات السياسية، إلى عدم حضور الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري اليوم تعبيرا عن الاستياء العام من الطريقة التي يدير بها شؤون المجلس.
مجلس الوزراء
يتضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاربعاء 14 بنداًابرزها: تعيينات مختلفة. وآلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٨/١٠/٢٠٢٣. وطلبات وزارية ونقل اعتمادات وتوقيع إتفاقيات وقبول هبات. واموراجرائية ادارية.
جابر لاتفاق مع صندوق النقد
مالياً، اعلن وزير المال ياسين جابر ان الوجهة هي السير مع صندوق النقد الدولي، داعياً الى وصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي للخروج من الازمة.. مؤكداً على الاصلاح المصرفي، وعدم الاستغناء عن المصارف، تاركاً الحرية لأي مصرف ان يعلن ما اذا كان سيستمر بالعمل ام لا، انطلاقاً من اعادة الرسملة وغيرها.
وقال: ان المصرف المركزي مليء وهو الذي سيصدر السندات في ماخص قضية التسديد للمودعين، واضاف: بالارقام طرح المصرف المركزي افكاراً غير نهائية عن شوائب الفوائد المبالغ فيها، وموضوع التحويلات بين الليرة والدولار وموضوع الاموال غير المشروعة التي لا يمكن شطبها.
شهيدان وغارة
يبدو ان العدو الاسرائيلي قرر الاستمرار في القتل المجاني للبنانيين فواصل استهدافهم ولو في اماكن عملهلم، حيث شنت مسيّرة معادية عصر أمس الإثنين، غارة استهدفت شابين يتوجهان الى عملهما في منشرة خشب في بلدة البياض قرب الناقورة بقضاء صور حسبما اظهرت الصور قبل الغارة، وافيد عن إرتقائهما شهيدين وهما الشقيقان حسن وحسين سليمان من بلدة البياض، وسقوط جرحى جراء الغارة التي جرت على مرأى من والدة الشهيدين التي هرعت نحو المكان تصرخ «يا ولادي».
وزعم جيش الاحتلال انه: «قضينا على حسين إبراهيم سليمان من لواء قوة رضوان التابع لحزب الله في غارة استهدفته في بلدة البياض.
وافيد بأن بأن قوة إسرائيلية معادية توغّلت في وادي هونين باتجاه بلدة مركبا، حيث عملت على رفع سواتر ترابية، وجرفت جرافة عسكرية اسرائيلية بحماية عدد من الاليات والدبابات، داخل الاراضي اللبنانية اسفل موقع «المرج»، بين بلدتي عديسة و مركبا.
وألقت مسيّرة معادية قنبلة صوتية في حي الكساير شرق مدينة ميس الجبل، من دون تسجيل اصابات.
وحلق الطيران الحربي المسيّر الاسرائيلي على علو منخفض جدا فوق قرى قضاء الزهراني. وفي مناطق الضاحية الجنوبية وعاليه.
المصدر: الصحف اللبنانية