وجّهت نقابة الخلوي رسالة تطمين إلى جميع المعنيين بالقطاع، مؤكدة أن قطاع الاتصالات في لبنان بخير ولن ينهار، ومشددة على صمود العاملين الذين شكّلوا منذ انطلاق القطاع أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومصدرًا أساسياً لدخل الدولة.
وأوضحت النقابة أن عدد الموظفين في القطاع ظل ثابتًا، فيما تجاوز عدد المشتركين الخمسة ملايين، مع توفير خدمات تضاهي أرقى الدول، وارتفاع الأرباح الإجمالية بأضعاف ما كانت عليه في السنوات الأولى لانطلاق القطاع. منذ عام 1994، كان قطاع الخلوي نموذجًا للنجاح مع توقيع عقد الـ BOT مع شركة France Telecom Mobile International لإدارة شبكة Cellis، وفي الوقت ذاته مع شركة LibanCell لإدارة الشبكة الثانية، حيث كان للموظفين دور محوري في بناء البنية التحتية التقنية وإنشاء الأبراج وإطلاق الخدمات الخلوية للمواطنين.
وبينت النقابة أن خلال الفترة من 1995 إلى 2001 واجه العاملون تحديات كبيرة لتوسيع الشبكات، وإنشاء مراكز الخدمة، وتطوير أنظمة الفوترة، وصيانة المعدات لضمان استمرارية الخدمة، وفي عام 2002 بدأت مرحلة التأميم الجزئي، وانتقلت إدارة القطاع إلى إشراف وزارة الاتصالات، مدشنة مرحلة جديدة من التنظيم والإدارة بين 2004 و2009، عززت حيوية القطاع الاقتصادي.
وأكدت النقابة أن الموظف اللبناني كان وما زال الركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية لاستمرارية قطاع الخلوي ونجاحه، حيث كان حلقة الوصل بين الإدارة الأجنبية والمواطن اللبناني، حتى استقرّت الإدارة على شركتي Orascom لإدارة شبكة MIC1 وZain لإدارة شبكة MIC2؛ وهي شركات استعانت بالخبرات اللبنانية إيماناً بكفاءتها. ولفتت إلى أن العامل اللبناني يتفوق بعلمه ووطنيته على الكثيرين ممن يروّجون للصفة الأجنبية كمعيار للتفوّق، داعية إلى التساؤل: “هل يصمد الأجنبي أمام الحروب والأزمات الاقتصادية كما فعل اللبناني؟”
ومع شركتي أوراسكوم وزين، شهد القطاع مرحلة تطور تقني كبيرة بالانتقال إلى خدمات 3G ثم 4G، حيث قاد المهندسون والفنيون هذا التحول الرقمي، وجعلوا من قطاع الخلوي ما يُعرف اليوم بـ”نفط لبنان”.
وقالت النقابة إنه خلال الأزمة الاقتصادية الكبرى عامي 2019 و2020، تجلت الوطنية الصادقة لدى الموظفين الذين واصلوا العمل رغم أقسى الظروف، محافظين على استمرارية الخدمة العامة، ليبقى قطاع الخلوي الوحيد الذي يرفد خزينة الدولة بالإيرادات. وبفضل تفانيهم، أصبح الموظف اللبناني رمزًا للولاء والمسؤولية الوطنية.
وأشارت النقابة إلى أن موظف قطاع الخلوي، بخبرته التي تجاوزت خمسة وعشرين عامًا، وقيمه الوطنية والإنسانية، هو صمام أمان حماية القطاع واستمراريته، مهما تبدّلت الإدارات والظروف السياسية، فهو المدماك الثابت والعنوان الحقيقي للكفاءة والخبرة، ومن دونه لا يمكن أن يستمر القطاع بأمان.
ودعت النقابة الجميع إلى عدم إغفال الحقيقة الجوهرية في تحقيقاتهم: “صانع هذا القطاع هو الموظف اللبناني، الذي تعب وتعلم بجهده. ولولا تفانيه لما كان هناك قطاع يُتباهى به اليوم، ويُعد من أهم مصادر الدخل الوطني”.
وأكدت أن أي هدرٍ أو خلل – إن وُجد – لا يتحمّله الموظف الذي يقوم بواجبه على أكمل وجه، بل تقع مسؤوليته في أماكن أخرى معلومة للجميع، مطالبة بإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على الأرقام والوقائع الفعلية، بدل التركيز على مقارناتٍ غير منصفة بين الرواتب أو بين مهندس ومدير أفنى سنوات عمره في خدمة القطاع. وذكرت أن من يتباهى بإنجازات القطاع اليوم كان في منزله خلال الأزمات، بينما كان الموظف ينتقل للحفاظ على تواصل اللبنانيين.
واختتمت النقابة بالتأكيد أن محاولات تشويه صورة الموظف لن تنجح، لأن الحقيقة أكبر من أي تضليل، والتاريخ يشهد بأن من يصمد هو العامل لا من يحاول ضربه. وسيبقى الموظف متمسّكًا بحقوقه كاملة، وفي مقدمتها عقد العمل الجماعي وتطبيق القوانين، فالوحدة المهنية عامل نجاح القطاع واستمراريته. الحفاظ على الموظف هو الطريق الوحيد للحفاظ على قطاع الخلوي وازدهاره.
المصدر: موقع المنار