أعلنت محكمة دكا، الخميس، أن الحكم على رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة، التي تحاكم غيابياً منذ حزيران/يونيو، سيصدر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، على خلفية أوامرها بقمع التظاهرات التي أدت إلى إسقاطها في عام 2024.
ورفضت الشيخة حسينة، البالغة من العمر 78 عاماً والموجودة في المنفى في الهند منذ سقوطها، الامتثال لأوامر المحكمة، التي تتهمها بـ خمس تهم مرتبطة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفق القانون البنغلادشي.
وطلب الادعاء الأسبوع الماضي إنزال عقوبة الإعدام بحق الزعيمة السابقة، التي حكمت بنغلادش بقبضة حديدية لمدة خمسة عشر عاماً بين عامي 2009 و2024.
وقال مدعي عام بنغلادش، محمد أسد الزمان: “لو كانت تؤمن بالقضاء، لكانت عادت إلى البلاد”، مضيفاً: “لقد كانت رئيسة وزراء لكنها تركت وراءها الأمة بأسرها. فرارها هذا يدعم الاتهامات الموجهة ضدها”، وذلك في اليوم الأخير من المحاكمة التي بدأت في الأول من حزيران/يونيو.
وخلال أكثر من أربعة أشهر، أدلى عدد من الشهود بشهاداتهم أمام المحكمة، حيث اتهموها بتوجيه الأوامر بالقمع الدامي للتظاهرات. وأظهرت حصيلة صادرة عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 1400 شخص قُتلوا خلال هذه الاضطرابات، أغلبهم على يد قوات الأمن.
واتهم النائب العام تاج الإسلام الزعيمة السابقة بأنها كانت “العمود الفقري للجرائم التي ارتُكبت” خلال الثورة الطالبية.
وعلاوة على الشيخة حسينة، حاكمت المحكمة غَيابياً وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال وقائد الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون، الذي أُوقف إثر إقراره بالذنب.
وشمل ملف الشهود رجل تعرض لإصابة بالغة في الوجه بسبب إطلاق النار، فيما نشر الادعاء تسجيلات صوتية تظهر أن رئيسة الحكومة السابقة أمرت مباشرة قوات الأمن بـ”استخدام أسلحة فتاكة” ضد المتظاهرين.
وكانت حسينة ممثلة بمحامٍ عينته لها المحكمة، هو أمير حسين، الذي أكد أنها “أُرغمت على الهروب” من بنغلادش، رغم أنها كانت تفضل الموت والدفن في أرضها.
وقالت رابطة عوامي، حزبها المحظور حالياً، إنها “تنفي نفياً قاطعاً كل الاتهامات الموجهة إليها”، ووصفت المحاكمة بأنها “مسرحية”.
من جهته، أكد النائب العام أسد الزمان أن المحاكمة كانت عادلة وجلبت العدالة للضحايا، مضيفاً: “نريد إحقاق الحق للطرفين في هذه القضية (…) التي أزهقت أرواح 1400 شخص”.
المصدر: أ.ف.ب.