تستعد نيوزيلندا لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن السادسة عشرة، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة للحد من الأضرار النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها المراهقون عبر الإنترنت.
وقالت السلطات النيوزيلندية، يوم الخميس، إن البرلمان سيبحث مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، بعد اختياره من بين مجموعة من مقترحات الأعضاء، في إطار جهود متصاعدة لحماية الشباب من المحتوى الضار والمعلومات المضللة والتنمر الإلكتروني.
ويفرض المقترح، الذي تقدمت به النائبة عن الحزب الوطني كاثرين ويد في مايو أيار 2025، على شركات وسائل التواصل الاجتماعي تطبيق آليات للتحقق من العمر قبل السماح للمستخدمين بإنشاء حسابات، على غرار القانون الأسترالي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2024 ويُعد الأول من نوعه عالمياً.
مصير قانون غير محسوم
رغم حصول المشروع على دعم أعضاء الحزب الوطني الحاكم، فإن شركاء الائتلاف لم يعلنوا بعد موقفهم النهائي من تأييده أو رفضه، ما يجعل مصير القانون غير محسوم حتى الآن.
وتُختار مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان غير المنتمين إلى الحكومة من خلال قرعة رسمية، ما يجعل توقيت طرحها للنقاش غير محدد مسبقاً.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تدرس فيه لجنة برلمانية نيوزيلندية التأثيرات الاجتماعية والنفسية لاستخدام وسائل التواصل على فئة الشباب، والدور الذي ينبغي أن تلعبه الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع في مواجهة تلك الأضرار، على أن تصدر تقريرها النهائي في أوائل عام 2026.
وعبّر رئيس الوزراء كريستوفر لَكسون مراراً عن قلقه من الآثار السلبية لاستخدام المراهقين المكثف لتلك المنصات، خاصة ما يتعلق بالمعلومات المضللة والتنمر وصور الجسد غير الواقعية التي تؤثر في الصحة النفسية للمراهقين.
لكن منظمة الحريات المدنية «بيلار» (PILLAR) حذّرت من أن مشروع القانون قد لا يحقق هدفه المعلن، معتبرة أنه يشكل مخاطر على الخصوصية ويقيّد حرية الإنترنت للمواطنين، وقال المدير التنفيذي للمنظمة ناثان سيولي إن «محاولة مواءمة التشريعات مع الجهود الدولية قد تبدو مسؤولة، لكنها تعكس نهجاً كسولاً في صناعة السياسات»، وفق تعبيره.
المصدر: رويترز