اعتبرت المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، أنّ وقف إطلاق النار في غزة غير كافٍ في مواجهة ما وصفته بـ”الإبادة” التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني من قبل الولايات المتحدة و”إسرائيل”.
وقالت ألبانيزي، في تصريحات لها الأربعاء، إنّ “ما يجري ليس حرباً بل إبادة، إذ هناك نية واضحة للقضاء على شعب”، مشيرة إلى أنّ الهدنة الحالية “لا تستجيب لمتطلّبات القانون الدولي” ولا يمكن أن تكون بديلاً عن إنهاء الاحتلال والاستغلال والاستعمار.
وتأتي تصريحات المقرّرة الأممية في ظل هدنة هشّة تسري في قطاع غزة، جرى التوصل إليها برعاية أميركية بعد حرب استمرت عامين، وتتضمّن استعادة جثامين أسرى وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، تمهيداً لبدء عمليات إعادة الإعمار.
وحذّرت ألبانيزي من أنّ الخطة “غير كافية على الإطلاق”، مشدّدة على أنّ الحلّ الجذري يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء السيطرة على الموارد الفلسطينية.
وتتّهم منظمات حقوقية دولية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه سلطات الاحتلال التي تصف الاتهامات بأنها “كاذبة” وتتهم مطلقيها بـ”معاداة السامية”.
وأدلت ألبانيزي بتصريحاتها من جنوب أفريقيا، خلال مشاركتها في “محاضرة نيلسون مانديلا” السنوية، في بلدٍ كان قد تقدّم بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل”، يتّهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة في غزة.
يُذكر أنّ المقرّرة الأممية تخضع لعقوبات أميركية منذ تموز/يوليو الماضي، على خلفية مواقفها المنتقدة للاحتلال الإسرائيلي. ومن المقرّر أن تقدّم تقريرها الجديد إلى الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، حيث تؤكد فيه أنّ الدعم الغربي لـ”إسرائيل” في حربها على غزة “يمثّل تتويجاً لتاريخٍ طويل من التواطؤ”.
المصدر: وكالات