أكدت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان أنها ستتابع عن كثب عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخطوفين قسراً لضمان تحقيق العدالة وإحقاق حق العائلات في معرفة مصير أحبائها.
وجاء ذلك في بيان للجنة عقب الانتخابات الأخيرة لمكتب الهيئة للفترة الممتدة من 2025 إلى 2030، بعد أداء الأعضاء الجدد قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية في 15 تشرين الأول 2025. وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تعمل الهيئة باستقلالية كاملة، بعيداً عن أي تأثيرات طائفية أو سياسية، وبشكل حيادي ومهني، لتطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسراً (105/2018) وتأمين معرفة مصير الضحايا، بما يساهم في إنهاء حالة الانتظار واللايقين التي استمرت نصف قرن.
في سياق متصل، شددت اللجنة على أهمية أن يكون عمل الهيئة مبنياً على الشفافية والمساءلة، وتفعيل عملية التسلّم والتسليم بين الأعضاء السابقين والجدد لضمان استمرارية العمل والبناء على ما تم إنجازه في الولاية الأولى وتحقيق النتائج المرجوة لمصلحة المفقودين وعائلاتهم.
كما ناشدت اللجنة المسؤولين إزالة العراقيل أمام الهيئة، ومنحها المقوّمات القانونية اللازمة، بما في ذلك رفع الموازنة، وتأمين مقر مناسب لطبيعة عملها، وتسهيل حصولها على المعلومات من الإدارات والهيئات والمراجع الرسمية.
وختمت اللجنة بالقول إنها ستواصل دعمها وتعاونها الكامل مع أعضاء الهيئة الوطنية لضمان متابعة ملف المفقودين والمخطوفين وتحقيق العدالة للعائلات.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام